تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
والارتياب المشروع في لغة القانون، يعني عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.
وكان خليل تقدّم بشكوى جزائية ضدّ القاضي طارق البيطار أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وأخرى أمام التفتيش القضائي عن أخطاء مسلكية ارتكبها البيطار، بحسب ما أفادت قناة الـ”ال بي سي”.
كما تحدثت قناة “الجديد” عن محاولات يقوم بها البعض لنقل مكتب المحق العدلي طارق البيطار الى قصر عدل الجديدة – المتن ولكن حتى هذه اللحظة لا مخرج قانوني لهذه الصيغة.

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

