إيران تتكبد خسائر من بيع النفط للنظام..وشحناتها عديمة الأثر

زادت إيران من عدد النواقل النفطية والغازية التي ترسلها إلى النظام السوري منذ مطلع 2023، بعد أن أدّى انقطاعها إلى أزمة غير مسبوقة في المشتقات النفطية، تعاني مناطق سيطرته من آثارها حتى اليوم، إذ لا تزال مناطق سيطرة النظام تشهد شحاً بالمحروقات وارتفاعاً بأسعاره، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الواردات وخصوصاً بعد المطالبة الإيرانية بدفع أثمان الشحنات مقدماً وبالسعر العالمي من حكومة النظام. شحنات متتاليةوقالت مواقع مقربة من النظام السوري إن ناقلتين محملتين بمليوني برميل من النفط الخام وصلتا إلى مصب مصفاة بانياس، مشيرةً إلى أنه تمت المباشرة بأعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية والبدء بتفريغ حمولة الناقلتين ونقلهما إلى خزانات المصفاة. وأضافت أن ناقلة محملة ب 2000 طن من الغاز المنزلي وصلت في وقت سابق، ويتم تفريغها بالتزامن مع وصول الناقلتين.وكانت ناقلتان تحملان ألفي طن من الغاز المنزلي و8 آلاف طن من مادة المازوت قد وصلتا إلى مصب بانياس النفطي منتصف كانون الثاني/يناير، إضافة إلى وصول 3 نواقل تحمل الأولى مليون برميل نفط خام، بينما الأخرتان تحملان 4 آلاف طن من الغاز الطبيعي بداية 2023.ونقل موقع "أثر برس" عن مصدر في النظام قوله إن النواقل مجتمعة أدّت إلى تحسن في التوريدات وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، مؤكداً أن تواتر وصول نواقل النفط إلى مصب بانياس من شأنه أن يضمن استمرار العمل في المصفاة من دون توقف، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.كميات عديمة التأثيرويأتي الدفع بالناقلات النفطية القادمة من إيران، عقب أزمة مشتقات نفطية عانت منها مناطق سيطرة النظام ولاتزال مستمرة بتأثيرها على صعيد الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات نهاية 2022، بعد رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت من قبل حكومة النظام بنسبة 100 في المئة، قابله ارتفاع أكبر لأسعارهما في السوق السوداء، جرّاء شحّ التوريدات.ويوضح الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريّم أن حجم ما تحمله الشحنات النفطية الإيرانية للنظام قليل جداً مقارنة بحجم ما يحتاجه السوق، لافتاً إلى أن أعلى كمية وصلت حتى الآن هي 130 ألف طن من النفط الخام لكن ما تحتاجه مناطق سيطرة النظام هو 200 ألف طن يومياً.إضافة إلى ذلك، يقول الكريم ل"المدن"، إن "أعلى كمية وصلت من الغاز المنزلي تتراوح بين ألفين و5 آلاف طن، إذ تعتبر كمية ضئيلة جداً إذا ما تمت مقارناتها باحتياج مناطق النظام منها، وقليلة ايضا بالنسبة لما يتم استخراجه من قبل إيران وحزب الله من الحقول التي تستولي عليها في سوريا".خسائر كبيرةوتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، عن فرض طهران على حكومة النظام دفع أثمان ما ترسله من نفط خام ومشتقاته مُقدماً وبالسعر الرائج في السوق العالمية، وليس كما كان في السابق، بسعر مخفض والدفع الآجل ضمن خطوط ائتمانية تمنحها إيران للنظام حيث كان آخرها عقب زيارة رئيسه بشار الأسد إلى طهران في أيار/مايو 2022.ويؤكد الكريم، أنه منذ البداية لم يكن هناك قرار ببيع النفط للنظام بسعر مخفض أو خاص، وإنما كان يتم اعتماد السعر الذي تبيع فيها إيران وروسيا شحناتهما النفطية إلى كل من الصين والهند، وهو سعر أقل من سعر برميل النفط في السوق العالمية ويبلغ حوالي 50 دولاراً لكل برميل.لكن إيران، أصبحت تتكبد خسائر كبيرة جرّاء بيعها النفط للنظام بسعر الصين والهند، وذلك بسبب الفرق الشاسع بين ما يتم إرسالها إلى الدولتين وبين المُرسل للنظام، لأن طهران تتحمل كلفة شحن النواقل النفطية، عدا عن تعثر النظام الدائم وتهربه من دفع أثمان الشحنات، وبالتالي فإن الكريم يرى من الطبيعي أن تلجأ لتسعير النفط بسعره العالمي لتغطية الخسائر الفادحة.