النظام يُسقط "المانع السياسي":السماح باستيراد منتجات سعودية

قررت حكومة النظام السماح للمستوردين باستيراد المواد المصنعة في السعودية، متجاهلةً ما وصفته "المانع السياسي" بينهما، في محاولة يبدو أنها من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية والتقارب مع الرياض بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن وجود ضغوط اقتصادية تمارسها إيران على النظام من بوابة توريد النفط إلى مناطق سيطرته التي تعاني أزمة خانقة.لا مانع سياسيونشرت مواقع اقتصادية موالية للنظام وثيقةً ممهورة بختم وتوقيع رئيس الحكومة حسين عرنوس الاثنين، ورد فيها أن الموافقة جاءت بناءً على طلب مجموعة من المستوردين باستيراد مواد ذات منشأ سعودي أو أجنبي مصدره السعودية وذلك بسبب سعرها المناسب وجودتها العالية، إضافة إلى التوصية التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية والمتضمنة باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية من السعودية.وأكدت الوثيقة أن وزارة الخارجية في حكومة النظام أعطت الموافقة وقالت إنه "لا مانع سياسياً من التماشي مع قرار اللجنة"، لافتةً إلى أنه تم منح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الموافقة على "استيراد 10 آلاف طن من مادة السكر الأبيض من مصنع السكر السعودي".لا نتائج اقتصاديةوقلّل الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريّم من النتائج الاقتصادية الإيجابية للقرار، موضحاً أن المُراد به القول أن هناك "تحسناً بعلاقات النظام مع السعودية، وبالتالي إرسال تطمينات للحاضنة الشعبية والتجّار في مناطق سيطرته بأن القيادة السياسية تعمل على إصلاح علاقتها السياسية من أجل تحسين الواقع الاقتصادي". لكن على أرض الواقع، نفى الكريّم ل"المدن"، أن يُنتج القرار أي انعكاسات إيجابية على المستوى المعيشي أو الاقتصادي، معيداً السبب إلى الشروط القاسية التي وضعها مصرف سوريا المركزي لتمويل المستوردات وكذلك التحقيقات الكثيفة للأجهزة الأمنية عن مصادر القطع الأجنبي.واعتبر الكريّم أن النظام أراد أيضاً بالقرار دعوة السعوديين والخليجيين لزيارة سوريا بهدف تفقد عقاراتهم واستثماراتهم التي يملكونها هناك قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، لافتاً إلى أن القرار بمثابة "مؤشرات على نجاح الوساطة الإمارتية الرامية لتحسين علاقات النظام مع السعودية ومصر".من جهته، يتوقع الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن ينعكس القرار على توفر المواد في السوق السورية لا على أسعارها، وبالتالي الفائدة الاقتصادية ستكون منخفضة نسبياً على الأفراد، مشيراً إلى أن التحديات أمام اقتصاد النظام كثيرة وليست محصورة بوجود مصدر الاستيراد. ويوضح السيد عمر في حديث ل"المدن"، أن التبادل التجاري بين حكومة النظام والسعودية ليس جديداً، وإنما يعود إلى عام 2019، وبلغت قيمته في 2020، 675 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات النظام تفوق الواردات.البحث عن بدائلويرى السيد عمر أن هناك سعياً من حكومة النظام لتعزيز وارداتها من السعودية لأسباب سياسية واقتصادية وإعلامية، مبيناً أن الاستيراد من السعودية قد يكون أقل تكلفة وخصوصاً أن جزءاً منه سيتم عبر الطرق البرية مما يوفر تكاليف الشحن البحري المرتفعة إلى سوريا بسبب قانون قيصر، فضلاً عن وجود عقبات بالاستيراد تواجه النظام لاسيما في ظل شلل قطاع المصارف بشقيه العام والخاص.ويرجّح أن حكومة النظام بدأت بالبحث عن بدائل جديدة للواردات بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ضغوط اقتصادية إيرانية عليها وآخرها ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية التي تحدثت عن شروط وأسعار طهران لتوريد النفط للنظام، وعليه، قد تكون الرياض تلقفت الإشارة لزيادة حضورها في المشهد السوري من بوابة الاقتصاد.ويعتبر أن الهدف من هذا القرار "منح السعودية إشارات اقتصادية ذات دلالات سياسية بإمكانية تفعيل التقارب معها أسوة بالتقارب التركي، موضحاً أن "القرار اقتصادي ولكن بمضامين سياسية".