باسيل لأبعد من ضرب "التفاهم".. وجنبلاط يستغرب طروحات جعجع

يرفع التيار الوطني الحرّ من لهجته الإعتراضية على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الأربعاء. لا يزال التيار يرفض كل المبررات التي يتم تقديمها، سواء من قبل حزب الله أو الرئيس نجيب ميقاتي، لعقد الجلسة. وفي هذا السياق أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث له عبر "دقيقة مع جبران"، متطرقاً إلى عقد جلسة مجلس الوزراء: سيأخذنا إلى "أبعد بكتير" من ضرب التفاهمات!
واعتبر باسيل، أنّه "مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت يوجد فيه حلولًا دستورية من دون عقد جلسة، وتحديدًا من خلال توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك ألف مرة في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016، ففي حينها كان هناك اجماع من الجميع، أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم "ما فارقة معهم" لا الدستور ولا الشراكة، ومن أجل ماذا، من أجل الكهرباء".
ولفت، في مقطع مصوّر نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّهم "الآن يريدون كهرباء، وذلك بفتح اعتماد فقط من أجل باخرتين من أصل 4 في البحر، وهم لا يقدمون شيئ من الكهرباء، في حين أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أرسل لهم كل المراسيم الجوّالة الستة، والتي يجب أن يتم توقيعها من أجل سير خطة الكهرباء".
وذكر باسيل، أنّ الخطة "يا حسرتي" تتحدث عن "8 ساعات لشراء فيول وغاز وكهرباء وليسوا بثمن رخيص، من العراق ومصر والأردن، من خلال قرض مشروط، ومن لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه "يعتّم" على الناس، ونسوا منذ متى وهم "معتّمين علينا" ونسوا أنه "قامت قيامتهم" منذ أقل من سنتين ليمنعوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب المستقيلة من الاجتماع، لأنه لا يحق لها دستوريًا أن تجتمع، في حين أن الحقيقة سوف تنكشف أكثر مع القضاء الأوروبي"، مشيرًا إلى أنّ "الامعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، الأمر الذي سوف يعمّق الشرخ الوطني، وسوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات".
إشكالات وتبعاتفي المقابل اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أنه "حتى لو لم نصل إلى نتيجة من خلال موقفنا ضد انعقاد جلسة للحكومة، إلا أننا على تناغم مع قناعاتنا ومبادئنا. فبغياب رئيس الجمهورية لا يمكن عقد جلسة للحكومة، إلا باستثناءات الحرب والسلم"، لافتاً إلى أن "كل مكوّن يتحمّل مسؤوليته عندما يذهب عكس هذا التوجه الدستوري".
وعن تفاهم مار مخايل، أكد أنه "ليس خافياً على أحد أن هناك إشكالات كثيرة في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله. وهذا الأمر له تبعات"، مشيراً إلى أنه "يجب على الطرفين إعادة تقويم المرحلة السابقة، لنرى كيف يمكن تطوير التفاهم للمرحلة المقبلة"، موضحاً أن "هذا التفاهم أسس لعلاقة إيجابية جداً على الصعيد الوطني". وشدد على أن "ما يريده التيار هو إعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة"، معلقاً على موضوع بواخر الفيول الموجودة في البحر والغرامات التي تدفع عن كل يوم تأخير في فتح الاعتمادات، بالقول: "هذه جريمة موصوفة في حق المال العام الذي لا يزال يهدر بهذه الطريقة".
وبالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي، أكد أن "التيار يحاول التوصل إلى اسم جامع أو خارق للأطراف المعنية، ومرتكز على ورقة الأولويات الرئاسية". ولفت إلى أن "هناك أسماء داخل التيار يمكن أن تكون خارقة للقوى ولديها الكفاءات المطلوبة. وإذا تعذر الأمر يمكن التوجه إلى أسماء أخرى من خارج التيار، ولا مانع من النقاش والتقارب بين التيار والقوات، للحديث جدياً عن الموضوع".جنبلاط ودعوة جعجعمن جانبه يقول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه لا يمانع في انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير شؤون الناس، ولكنه ينبّه في الوقت نفسه إلى "أنّ مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل، بسبب الفساد والهدر والهروب من الإصلاحات المطلوبة، إلى جانب عوامل خارجية لم تكتمل بعد".
ويشدد جنبلاط على أهمية انعقاد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال، من أجل معالجة أمور حيوية، منها ما يتعلق بالتربية، متوقّفاً عند تعطّل الدراسة في المدارس الرسمية بدوامَي قبل الظهر وبعده. ويعتبر أن هناك ضرورة لإقرار اعتماد خاص بالمدارس، مشدداً على أنه "مِن الأولى والأجدى أن ندفع لتعزيز التربية، بدل تسديد غرامات لشركات وهمية وسماسرة في قطاع الكهرباء".
ولم يستسِغ جنبلاط دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مقابلة تلفزيونية الى "إعادة النظر سياسياً في كل التركيبة اللبنانية وتركيبة الدولة اذا تمكّن حزب الله من الإتيان برئيس للجمهورية يريده". ويتساءل جنبلاط باستغراب: "ماذا يقصد جعجع بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية؟ وهل هذا وقت مناسب ليخوض في مسألة تعديل التركيبة بينما البلد ينهار؟". ويضيف: "المطلوب استكمال تطبيق اتفاق الطائف قبل أن يدعو السيّد جعجع أو غيره إلى أي طرح من هذا النوع".