39دولة تطالب إسرائيل..بالتراجع عن إجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين

طالبت 39 دولة في الأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع الفوري عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين، رداً على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين.
وأكدت الدول ال39 في بيان مشترك، دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي، كما أكدت تمسكها بالنظام متعدد الأطراف. وأعربت عن "قلقها العميق" إزاء الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب والقيادة والمجتمع المدني الفلسطيني.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت نهاية كانون الأول/ديسمبر، لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضماً بحكم الأمر الواقع.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
وفي رد انتقامي أعلنت اسرائيل في 6 كانون الثاني/يناير، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.
وأكدت الدول ال39 في بيانها، "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.
وقال البيان: "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً".
ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضاً دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها)، وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا).
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في بيان: "هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".
ورداً على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد على "قلقه العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك اجراءات انتقامية" فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يتناول القضية الفلسطينية الأربعاء.