حضر أهالي ضحايا المرفأ المستدعون إلى "تحري بيروت" للتحقيق معهم بتهم أعمال الشغب أمام قصر العدل. وانتهى يومهم الطويل بين مديرية أمن الدولة وتحري بيروت، بإشارة القاضي زاهر حمادة بإخلاء سبيلهم.
لم يكن يعلم عبدو متى، البالغ من العمر سبعين عاماً، أنه سيمثل أمام المحقق في تحري بيروت، ليُسأل عن الأسباب التي دفعته للمشاركة في التحرك أمام قصر العدل، يوم الخميس 12 كانون الثاني. ظنّ متى أن موت ابنه شربل في تفجير بيروت في الرابع من آب هو سبب كافٍ ليشارك في تحرك نظمته مجموعة من الآباء والأمهات أمام قصر العدل، طالبوا فيه بتحقيق العدالة بعد حوالى سنتين على توقف التحقيقات. المستدعونصباح اليوم، الإثنين 16 كانون الثاني، دخل المستدعون إلى تحري بيروت للتحقيق معهم، وهم: ويليام نون (شقيق الضحية جو نون)، إيلي ملاحي (والد الضحية رالف ملاحي)، مجيد الحلو (والد الضحية نيكول الحلو)، بيتر بو صعب ووالده إيلي بو صعب (عائلة الضحية جو بو صعب)، جورج حتّي (والد الضحية شربل حتّي)، أسامة فقيه (عسكري متقاعد)، كيان طليس (شقيق الضحية محمد طليس)، عبدو متّى (والد الضحية شربل متى)، أنطوني سلامة (عسكري في فوج الإطفاء).
وبالرغم من تمتع كل من سيسيل روكز وبيار الجميل "بحصانة المحامي" التي تخولهما الامتناع عن حضور التحقيق، إلا أن القاضي زاهر حمادة شدّد على ضرورة التحقيق معهما، بصرف النظر عن حصانتهما، غير أن نقابة المحامين رفضت التحقيق معهما وطلبت منهما عدم التنازل عن حصانتهما.أسئلة موحدةمن المفترض في بلد طبيعي أن يُعاقب المجرم على جُرمه، ولكن اليوم وفي مشهد سُريالي، حُقق مع أهالي الضحايا وطُلبت إشاراتهم القضائية لاتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وبرمي الأحجار على نوافذ غرف قصر العدل وتكسيرها. جرى التحقيق اليوم لمعرفة أسباب مشاركتهم في هذا التحرك، وأسماء المنظمين للوقفات الاحتجاجية. خلال التحقيق، عرض المحقق الفيديوهات المسجلة لتضارب القوى الأمنية مع أهالي الضحايا والناشطين، فطُلب من الأهالي تسمية الوجوه الظاهرة في الفيديوهات، وهي محاولة من الأجهزة الأمنية لمعرفة أسماء الناشطين وملاحقتهم.
يقول إيلي ملاحي (60 عاماً) لـ"المدن" بأن ما يحصل اليوم هو مهزلة حقيقيّة، "طلب مني أن أعترف بالأسباب التي تدفعني للوقوف أمام قصر العدل". ويضيف: "شاركت لأنني أريد معاقبة قاتل إبني، جميع الفيديوهات المسجلة تؤكد عدم مشاركتي في رمي الحجارة على نوافذ قصر العدل. ورغم ذلك استدعتني الأجهزة الأمنية إلى التحقيق".
وبالرغم من اطلاق سراح الموقوفين إلا أن المحضر لم يقفل وبقي التحقيق مفتوحاً، ما يعني أن الأجهزة الأمنية قادرة على إعادة فتح محضر التحقيق واستدعائهم في حال شاركوا في أي وقفة احتجاجية جديدة.
نُقل ويليام نون وبيتر بو صعب إلى مديرية أمن الدولة في منطقة الرملة البيضاء لإكمال التحقيقات وإقفال المحضر، وأعادوا طلب الإشارة القضائية لنون وبو صعب، فيما رفض أمن الدولة إطلاق سراح بو صعب قبل تسليم هاتفه الخلوي لتفريغ المعلومات عنه.
وبعد ساعات من المماطلة داخل مديرية أمن الدولة، أصدر القاضي زاهر حمادة إشارة بإخلاء سبيل نون وبو صعب.
يبدو واضحاً اليوم أن العدالة في قضية المرفأ بعيدة والحقيقة مفقودة، أما القانون فلا يطبق إلا على الضعفاء. ومما لا شك فيه أن القضاء اللبناني عاجز عن تسمية المجرمين الذين فجروا عاصمة بيروت، ولكنه قادر على معاقبة أهالي الضحايا لمطالبتهم بالحقيقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
