إيران:انقطاع غاز التدفئة عن محافظ طهران..وميزانية الحكومة تزيد المتاعب

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المدارس والمكاتب التي تديرها الدولة، وحتى الشركات المملوكة للقطاع الخاص في جميع أنحاء محافظة طهران الأحد، ودعت الناس إلى تجنب السفر إلى مدينة مشهد التي تجذب الملايين في هذا الوقت من العام بعد انقطاع غاز التدفئة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة. ويعيش عشرات الآلاف من الإيرانيين دون غاز تدفئة لمنازلهم مع انخفاض معدلات الحرارة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد بحسب الإذاعة الحكومية الإيرانية السبت.وقال حاكم مقاطعة رضوي خرسان شمال شرق إيران يعقوب لي نزاري في تصريح للتلفزيون الوطني، أن شحنات الغاز انقطعت عن 90 ألف مستخدم على الأقل في المقاطعة بحلول السبت. وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الإمدادات تعطلت في ما لا يقل عن أربع مقاطعات شمالية أخرى وعدة مناطق بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد، وفقاً لتقارير التلفزيون الحكومي. ويقول المسؤولون إن معظم أنحاء البلاد قد غطتها درجات حرارة متجمدة غير مسبوقة في العقد الماضي، ما دفع الطلب على وقود التدفئة إلى مستويات قياسية. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن نقص الإمدادات تفاقم بعد أن أوقفت تركمانستان الخميس، صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي. وتعتمد إيران على الشحنات لتزويد مناطقها الشمالية.الميزانية الجديدةوفي السياق، نشر معهد "واشنطن للدراسات" تقريراً للباحث هنري روم، أشار فيه إلى أن الميزانية الجديدة للعام المالي 2023-2024 التي اقترحها الرئيس إبراهيم رئيسي الأربعاء، تتجنب الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني. وذكر التقرير أن مشروع الميزانية لم يتضمن أي بوادر حسن نية في مجال الاقتصاد تجاه الشعب، كما تجنب الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد في كبح جماح التضخم ودفع عجلة النمو.ويقول الكاتب أن الميزانية الجديدة تعتمد على توقعات الإيرادات التي يرجَح أن تكون مفرطة التفاؤل من أجل تغطية النفقات. ويعتبر أن توقعات الحكومة الإيرانية بتصدير 1.4 مليون برميل يومياً من النفط بمتوسط سعر 85 دولاراً للبرميل وما يعادله من الغاز الطبيعي غير واقعية، إذ تكهنت طهران الحجم ذاته عام 2022 ولم تحقق هذا الهدف بحسب منظمات غير حكومية. واشار إلى أن إيران قد تعجز عن إصدار السندات أيضاً. وتتوقع الميزانية زيادة حقيقية بنحو 28 في المئة في مبيعات السندات، وهو هدف طموح بالنظر إلى أن الحكومة واجهت صعوبة مؤخراً في جذب الاهتمام إلى مزاداتها.ومن المرجح أن يؤدي ضعف الأداء في مبيعات النفط والسندات إلى قيام فجوة تمويلية في الميزانية الإيرانية، وهي ظاهرة متكررة. ويميل العجز الكبير في الميزانية بدوره إلى زيادة التضخم، حيث تعتمد الحكومة على الاقتراض المباشر أو غير المباشر من "البنك المركزي" لسداد فواتيرها. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الحال مجدداً. ولفت التقرير إلى أن رئيسي اقترح زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 في المئة فقط، ما يشكل خفضاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم. كما أن الدعم النقدي لن يزيد مع التضخم، ما يؤدي إلى تآكل قيمته بشكل كبير. ومن المقرر أيضاً أن ينخفض الإنفاق على التنمية بنسبة 10 في المئة. ولم تقترب الحكومة من تحقيق أهدافها للإنفاق التنموي هذا العام، لذا فإن إجراء المزيد من التخفيضات سيضر بصورة أكثر. كما تمت زيادة قيمة الإنفاق الدفاعي الفعلية بنحو 5 في المئة وواصل رئيسي ممارسة تخصيص بعض عائدات تصدير النفط مباشرةً لقطاع الدفاع، بمعزل عن مخصصات الميزانية العادية حيث سيتم تخصيص حوالي 3.3 مليار دولار لوزارة الدفاع من مبيعات النفط العام المقبل. تقلص الطبقة الوسطىيذكر أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والبطالة وانهيار قيمة العملة كانت أسباباً رئيسية لاندلاع الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لخرقها قانون الزي في البلاد. ففي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قال الكاتب بينويت فوكون إن الطبقة المتوسطة في إيران آخذة بالتقلص، لأول مرة منذ عقود؛ نتيجة للعقوبات الأميركية والفساد وسوء إدارة الاقتصاد.وأضاف إن الاحتجاجات التي شلت إيران، بدأت بسبب حجاب، لكنها حركة واسعة تغذيها الطبقة المتوسطة الغاضبة من انهيار الاقتصاد. واليوم، يعيش ثلث السكان في مستوى الفقر مقارنة بنسبة 15 في المئة عام 2015، وتقلصت الطبقة المتوسطة لكي تمثل أقل من نصف سكان البلد. وينمو الغضب منذ سنوات؛ بسبب الترهل الاقتصادي، وفشل الحكومة في إحياء الاتفاقية النووية التي رفعت العقوبات عن إيران مقابل الحد ولفترة مؤقتة من برنامجها النووي. وبحسب استطلاع نشرته جامعة ميريلاند وإيران بول في كندا، قبل عام، وشارك فيه 1000 شخص، فإن نسبة 63 في المئة من الإيرانيين يحملون الحكومة وسوء إدارتها للاقتصاد والفساد المشاكل الاقتصادية وليس العقوبات.