تظاهرة حاشدة في تل ابيب ضد حكومة نتنياهو..المعادية للديموقراطية

خرج عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للتظاهر في وسط تل أبيب تعبيراً عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديموقراطية. وعكست اللافتات بالعبرية والعربية والإنكليزية التي رفعها المتظاهرون في ساحة هابيما تنوع المطالب: "حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار" و"لا ديموقراطية مع الاحتلال" و"بيبي لا يريد الديموقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست". لكن الشعار الأكثر ترديداً كان "ديموقراطية ديموقراطية". وتعتبر هذه التظاهرة الأكبر منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو اليمين في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022. وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة. وفي غياب تقديرات رسمية، نقلت وسائل إعلام عدة عن "مصادر في الشرطة" أن عدد المتظاهرين بلغ ثمانين ألفاً. بالتزامن مع ذلك نُظمت مسيرات أصغر حجماً في القدس حيث تجمع حوالى 1000 متظاهر خارج مقار إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتنياهو وفقاً لوسائل إعلام محلية، وكذلك في مدينة حيفا شمال البلاد. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عدداً من القادة الإسرائيليين أمثال بيني غانتس وأيهودا باراك وتسيبي ليفني وسياسيون وأعضاء كنيست سابقون شاركوا في التظاهرة الحاشدة في تل أبيب.وتجمع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد مرددين شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديموقراطية" ومنع "إطاحة النظام السياسي" المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 1948. وأظهرت لقطات لحظة رفع أعلام فلسطين في مظاهرة تل أبيب، لكن ما لبث أن انقض عناصر شرطة الاحتلال عليها، وجرى اعتقال الشبان الذين رفعوها.إصلاحات قضائيةويقول معارضون لنتنياهو إن خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل إصلاحات قضائية من شأنها تقويض استقلال القضاء، ودعم الفساد، كما تعدّ انتكاسة على صعيد حقوق الأقليات، فضلاً عن تهديدها مصداقية الجهاز القضائي في إسرائيل. ومن شأن تلك الإصلاحات، حال تنفيذها، أن تسهّل على البرلمان إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا، بين أمور أخرى. ومن بين المعارضين لتلك الإصلاحات، رئيس المحكمة العليا في إسرائيل والمدعي العام الإسرائيلي. وبموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعلياً. وقد يمكّن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه. ويخشى المعارضون من أن تستخدم الحكومة الجديدة تلك التغييرات لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لنتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك. ويحاكَم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تُهم ينفيها نتنياهو. كما ستمنح هذه الإصلاحات السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم. ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا. وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة العليا في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات. وأطيح بنتنياهو من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع استمر أقل من عام، لكنه عاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهي الخامسة في أربع سنوات وعكست نتائجها وجود انقسام في صفوف الناخبين وتناقضات في صلب المجتمع الإسرائيلي.