زيادة الحدّ الأدنى لرواتب القطاع الخاص.. ورفع بدل النقل

يتّخذ سعر صرف الدولار منحى تصاعدياً، تخرقه أحياناً بعض الانخفاضات التي لا تؤثّر في مساره العام. ومع كل ارتفاع، يزداد تآكل القدرة الشرائية للرواتب والأجور، ما يفرض ضرورة تعديلها.
لكن التعديل في القطاع الخاص أسهل، مقارنة بالقطاع العام. ولذلك، يتبدّل أساس الراتب في القطاع الخاص، بسرعة، بناءً على مقررات لجنة المؤشّر، التي تضم وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.وفي السياق، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أن اللجنة أقرّت في اجتماعها يوم الجمعة 13 كانون الثاني "زيادة مليون و900 ألف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي. وزيادة بدل النقل إلى 125 ألف ليرة يومياً، ومضاعفة المنح الدراسية، على أن تُدفَع في أيلول المقبل".وعليه، بات الحد الأدنى للأجور المصرَّح عنه للضمان الاجتماعي عن كل موظّف في القطاع الخاص، 4 مليون و500 ألف ليرة، بعد أن كان 2 مليون و600 ألف ليرة. فيما كان بدل النقل 95 ألف ليرة يومياً. ولذلك، فإن على المؤسسات الخاصة التصريح للضمان الاجتماعي عن رواتب موظفيها بما لا يقل عن 4.500.000 ليرة.وأشار بيرم إلى أن اللجنة ستضغط لإقرار الزيادة في القطاع العام. وأوضح أن الاتحاد العمالي العام كان قد طالب براتب شهري قدره 20 مليون ليرة "لكنه سقف عالٍ والظرف الاقتصادي لا يسمح بذلك وربّما يؤدي إلى إقفال مؤسسات العمل".ولفت بيرم النظر إلى أن هذه الزيادة تحسّن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بات ملزماً "بإجراء تعديلات بخصوص تقديمات الاستشفاء والدواء والأمومة".