المحاسبة أولاً: خمسة شروط للإصلاح

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الانهيار الاقتصادي والمالي المستمرّ من دون كابح، بات ضرورياً إيجاد صيغة جدّية تساعد على الخروج من الأزمة وعلى بناء إصلاح جدّي وفعّال في القطاع المالي. هذا ما رآه كلٌّ من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، كلنا إرادة، مرصد حقوق المودعين، مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف، والمفكرة القانونية.
وشدّدت هذه الجهات خلال اجتماعها تحت عنوان "المحاسبة عن الأزمة المالية: 5 شروط لأي إصلاح"، على أن أي إعادة هيكلة للمصارف، يكون بالمحاسبة، ولو طالت. على أن تشمل المحاسبة صنّاع القرار في الحكومات المُتعاقبة، والمسؤولين في القطاع العام والمصرف المركزي ومجالس إدارة المصارف ومدرائها التنفيذيين والمدققين، فضلاً عن السلك القضائي والأجهزة الرقابية لجهة الاستقصاء عن أي تقاعس أو تواطؤ محتمل. بالإضافة إلى المجالس النيابية المتعاقبة وأعضائها غير المستثنين من المسؤولية السياسية.شروط الإصلاحأمّا شروط الإصلاح، فجُمِعَت في خمسة عناوين هي "التدقيق في الحسابات المصرفية. التدقيق الجنائي، لتحديد المسؤوليات وكشف الجرائم المالية وغير المالية. تشكيل هيئة مصرفية مستقلة، لقيادة خطة إعادة هيكلة المصارف وحوكمة جديدة للقطاع المالي. تجميد إدارات المصارف الحالية والحجز على أصولها، بانتظار إقرار خطة إعادة الهيكلة. ومحاسبة صناع القرار في القطاع المالي".وخلال نقاش عن ما وصل إليه لبنان، وخطوات الإصلاح، وذلك يوم أمس في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف، اعتبر مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في الجامعة، باسكال مونان، أن هناك "عطب بنيوي في النظام اللبناني حال دون المحاسبة".وأكّد أنه "لم يعد جائزاً أن تكتفي الدولة بالتفرج على الأزمة وتداعياتها، وأن ينتظر اللبنانيون خطة للتعافي الاقتصادي، لم تولد حتى الآن".ممارسات السلطة والمصارففي السياق، أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، إلى أن "صناديق النقابات ذوبت وهي نتاج سنوات من الكد والجهد والعمل للمحامين والمهندسين والممرضين وغيرهم".وفي معرض الحديث عن وحدة الودائع، شدّد كسبار على أنه "من حق المودع أن يعلم كيف اختلطت الأموال المشروعة وغير المشروعة، ومن حوّل أموال الناس والأموال المتأتية من سرقة المال العام إلى الخارج". ودعا "القضاء إلى الفصل في كل الدعاوى المقامة سواء بالنسبة إلى الودائع المصرفية أو الفساد والإثراء غير المشروع".وبالتوازي، قالت المديرة التنفيذية لـ"كلنا إرادة" ديانا منعم، أن "السلطة زادت جريمتها جريمة عبر ليلرة الودائع وحرق أكثر من 25 مليار دولار على سياسات عشوائية تفيد المهربين وبعض التجار والصرافين وبعض المحظيين".أيضاً، كشف المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، نزار صاغية، وجود "نية لإعفاء المصارف ومدرائها بشكل شبه تام من التزاماتها تجاه المودعين من دون منحهم أي حق مكتسب على أي جزء من ودائعهم، وكل ذلك بإشراف هيئة يتحكم بها حاكم مصرف لبنان". وهذا ما يُعَبَّر عنه "في اقتراح قانون لإعادة التوازن للانتظام المالي".