الكنيست يسحب الجنسية من أسرى فلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي". وبحسب مشاريع القوانين، فإن مواطناً في إسرائيل أو مقيماً في القدس المحتلة "وافق على تلقي أموالٍ من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل إرهابي أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم". وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطاً واضحاً بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة". وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، "ليكود" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس. وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى. العلم الفلسطينيمن جهة أخرى استنكر حقوقيون فلسطينيون قرار وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، الذي يحظر رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام والمظاهرات بالداخل الفلسطيني، والذي تزامن مع مراسم استقبال الأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة في الداخل الفلسطيني.بدورها، ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، بقرار الاحتلال الإسرائيلي قائلةً إنّ ذلك "محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على العنصرية". واستنكرت المنظمة الدولية في بيان، القرار الإسرائيلي، ووصفته ب"الهجوم على حرية التعبير وحرية التجمّع". وكان بن غفير قد طلب من قائد شرطة الاحتلال الأحد، السماح لأي شرطي بإزالة أي علم فلسطيني من الفضاء العام، بزعم أنّ التلويح بالعلم الفلسطيني "عمل يدعم الإرهاب". وأصدر تعليمات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام حظر التلويح بعلم منظمة التحرير الفلسطينية في الأماكن العامة.