المجلس الدستوري يصحح الخطأ رسمياً: المعاش التقاعدي بلا ضريبة

إثر السجال الذي حصل حول إبطال المجلس الدستوري للمادة 32 من قانون موازنة العام 2022، أعلن المجلس يوم الأربعاء 11 كانون الثاني، أنه "وَرَدَ خطأ رقم -32- بين أرقام المواد التي تقرر إبطالها من القانون المطعون فيه، في حين أن هذا الرقم يقتضي إدراجه في البند 4 في النبذة المذكورة أي ضمن المواد التي تقرر رد طلب إبطالها، كما هو ثابت في التعليل الذي تناول المادة المذكورة في سبب الطعن السادس، في الصفحات 21و22و23، في متن القرار وإنتهائه الى رد طلب الإبطال".وأضاف المجلس في بيان له، أنه "تقرر بالإجماع شطب الرقم 32 من البند -1- في النبذة (1) من الفقرة الحكمية وإدراجه في النبذة 4 منها، وتدوين إشارة بهذا التصحيح على هامش القرار المصحح رقم 1/2023، وإبلاغ المراجع المختصة والنشر في الجريدة الرسمية".
يُذكَر أن المجلس كان قد أعلن يوم الخميس 5 كانون الثاني، إبطاله المادة 32 من قانون موازنة العام 2022، والتي تنصّ على أنه "يُلغى من أحكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل، ويعاد العمل بأحكام المادة 56 من القانون ذاته قبل تعديلاتها بموجب المادة 48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019(قانون الموازنة العامة لعام 2019)". وكانت "المدن" قد حصلت في وقت سابق على تأكيد من رئيس المجلس القاضي طنّوس مشلب، أن إعلان إبطال المادة حصل عن طريق الخطأ وسيصار إلى تصحيحه (راجع المدن).