مصر:خسائر قياسية للجنيه..وصندوق النقد يترقب إستثمارات خليجية

أظهرت بيانات منصة "رفينيتيف" تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيهاً أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح الأربعاء، بالتزامن مع تقرير لصندوق النقد الدولي تحدث عن حاجة القاهرة إلى صفقات خليجية "حاسمة" لتغطية فجوة التمويل. وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى 21.3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزاً توقعات المحللين.وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي تبلغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق الثلاثاء. وهذه هي المرة الرابعة التي تحصل فيها مصر على قرض من الصندوق. فمنذ عام 2016، اقترضت الحكومة نحو 20 مليار دولار، لتصبح من بين أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق.ويأتي التراجع المستمر للعملة المحلية، في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدى العام 2022، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد. وليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الجنيه تعويماً، أو طرحاً وفقاً لقيمة العرض والطلب، فقد انخفضت قيمته بأكثر من 50 في المئة عام 2016 عندما حصلت مصر على أول قرض من صندوق النقد الدولي. وحتى آذار/مارس 2022، كان سعر الدولار يقترب من ستة عشر جنيهاً مصرياً. وطوال العام 2022، شهدت الخزينة المصرية نقصاً واضحاً في احتياطي النقد الأجنبي، ما تسبب في أزمات متعددة، على رأسها تعثر الاستيراد، في بلد يعتمد بشكل كبير على السلع القادمة من الخارج. واشتكى مواطنون مصريون أخيراً من صعوبة شراء الدولار داخل البنوك، ما أدى لانتعاش السوق السوداء للعملات الأجنبية. وسارع الناس لشراء الدولارات أو السبائك الذهبية باعتبارهما ملاذاً آمناً للادخار في وقت تنهار فيه قيمة العملة المحلية. وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدت السوق المصرية استحواذ رؤوس أموال خليجية على حصص من شركات في قطاعات مختلفة وهو ما أثار انتقادات واسعة للحكومة التي اتُهمت ببيع أصول البلاد من أجل حل أزمة الديون. من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن بيع مصر المزمع لحصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى والاستثمارات الخليجية الموعودة "يجب أن تتحقق بالكامل وفي إطار الجدول الزمني المتوقع" لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهراً، وفقا لما ذكر موقع وكالة "بلومبرغ".وتعهدت دول مثل السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات. ويشكل التركيز على الاستثمارات تحولاً عن الدعم السابق الذي قدمته دول الخليج لمصر، والذي كان بشكل أساسي يتم على شكل ودائع. وقال صندوق النقد الدولي إن دول الخليج مستعدة لتجديد ودائع سابقة قدمتها في البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج الصندوق.