إيران:الشرطة تعود الى التشدد في قمع مخالفات الحجاب

طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة "مهر" المحلية الثلاثاء.
وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي إنه "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد". وشدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة.
ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كنّ من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.
وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة موقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب.
ويأتي الاعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، عن أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.
واعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وكانت هذه الرسالة تشير الى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها. الا أن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.
وأكد خرم آبادي أنه "في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (...) مثل الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل".
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في اعقاب مقتل الشابة مهسا أميني خلال توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، قُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأعلن القضاء إصدار أحكام بالاعدام بحق 17 شخصا على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة.
وأوضح تورك أن "الحكومة الإيرانية تستخدم إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي".
وأضاف أن "استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة". وقال: "ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الاصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بات وشيكاً وهما محمد بورغني (19 عاماً) ومحمد قبادلو (22 عاماً).
وقال تورك: "أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل". وأضاف "ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها".