الكنيست الاسرائيلي يصادق على تمديد قانون ال"أبرتهايد"

صادقت الهيئة العامة للكنيست ليل الإثنين، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون ال"أبارتهايد". وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضواً. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، تمديد قانون ال"أبارتهايد"، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري عام 2022. وكان موعد سريان هذا القانون قد انتهى، في حزيران/يونيو 2022، لكن حكومة الاحتلال فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر بنيامين نتنياهو ورفضه تمديد هذه القوانين، كجزء من خطة المعسكر آنذاك لإحراج حكومة نفتالي بينت- ويائير لبيد. وأدى ذلك إلى تقديم بينت استقالة الحكومة قبل انتهاء سريان القانون، مما جعل تمديده بشكل تلقائي مؤقتاً.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، عن مصادر في حزب العمل اعتبارها أن تصويت الحزب ضد قانون ال"أبارتهايد" الآن، جاء على خلفية الواقع الذي يتولى فيه رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الأمن ومسؤول عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وتمديد الأنظمة سيقود إلى ضم الضفة الغربية وإلى دولة ثنائية القومية تستهدف أمن إسرائيل. وجرى سن قانون ال"أبارتهايد"، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات. ويمنح القانون صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم. كذلك يمنح إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون ال"أبارتهايد" يشمل بنداً يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.