نواب يوقّعون شرعة حقوق المودعين: تحذير من "تأميم الودائع"

استكمالاً لمعركة استعادة الودائع المصرفية ورفض شطب أو تذويب ما بقي منها. وَضَعَت جمعية صرخة المودعين، بالتعاون مع بعض النواب "شرعة حقوق المودعين"، التي تُؤكّد على حق المودعين بحماية ودائعهم، انطلاقاً من الدستور والمعاهدات الدولية والقانون. وطالبَ المودعون باقي النواب، بالتوقيع على الوثيقة وبـ"الإعلان الواضح والصريح عن مواقفهم من هذه القضية، ليبنى على الشيء مقتضاه".مضمون الشرعة
استندت الشرعة إلى كفالة النظام الاقتصادي اللبناني الحر للمبادرة الفردية والملكية الخاصة، ورأت أن الدستور يحمي جميع الممتلكات "بما فيها الودائع الموجودة في المصارف".
ونصّت الشرعة على أن "جميع المودعين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال، حرمان المودع من حقه في ممارسة حق الملكية كاملاً على وديعته. وبالتالي، لكل مودع ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بوديعته، بعملة الوديعة، المعترف بها دستورياً وقانونياً، من دون تمييز بين مودع وآخر، ووديعة وأخرى، باستثناء الأموال التي يتبيّن أن مصادرها غير شرعية".أيضاً تضمّنت الشرعة أنه "لا يجوز احتجاز أو تجميد أي وديعة أو منع التصرف بها أو إقفال أي حساب مصرفي بشكل تعسّفي أو من دون سبب قانوني. ولكل مودع الحق والحرية أن يجري عمليات مصرفية، من دون أي قيد أو شرط، عملاً بمبدأ الاقتصاد الحر. ولا يجوز أن يتعرّض أي مودع، لدى ممارسته حقّه على وديعته، لأي نوع من الابتزاز أو الإكراه المادي أو المعنوي أو المعاملة السيئة أو المهينة، من قبل جهات مختصة، سواء المصارف أو أي مؤسسة مرتبطة بالمصارف. ولكل مودع الحق في الادعاء أمام القضاء اللبناني أو الأجنبي، في الزمان والمكان الذين يراهما مناسبين. حماية لودائعه، أو لتثبيت حق أُنكِرَ وجوده، أو احتياطاً لدفع ضرر محتمل، أو للمطالبة بتعويض عادل. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تحت أي ذريعة".وأكّدت الشرعة على أن "أي خطة مالية أو اقتصادية أو مصرفية، ستُعتمَد، يجب أن تضمن الحفاظ على أموال المودعين المحقة، وإعادتها لهم كاملة. وبالتالي، إن أي عملية توزيع لخسائر القطاع العام والمالي والمصرفي، يجب أن تستثني الودائع في المصارف. وأي جدولة لعملية استعادة الودائع، يجب أن تقوم على قاعدة النسبية وفقاً لحجم كل وديعة وبعملة الوديع، ومع حماية للرصيد لحين دفعه كاملاً".ودعت إلى "إطلاق يد القضاء وتطبيق القوانين المرعية الإجراء وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاسبة كل من ساهم في هدر الودائع. وإقرار قانون يحمي الودائع المصرفية بعملتها على انواعها من أي عملية شطب مباشرة أو غير مباشرة".وأشارت إلى أنه "يُعتَبَر باطلاً كل نص تشريعي أو إداري أو تعاقدي يخالف أحكام الدستور والمعاهدات الدولية ومبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادىء هذه الشرعة".توقيع النوّابانطلق الإعلان عن الشرعة بتوقيع النواب ملحم خلف، نجاة عون، الياس جرادي، ميشال معوّض، أشرف ريفي.
وأكّد خلف على أنه "لا أحد يحق له أن يضع مقاربة لشطب الودائع، لأنها في السياق القانوني، هي حق لصاحبها فقط". موضحاً أنه "نستطيع اليوم فَهم تعليق الحقوق لفترة، لكن لا نقبل شطبها".وتطرّق خلف إلى الفجوة المالية، سائلاً السلطة عن مصدرها وقيمتها. كاشفاً في هذا السياق، عدم تجاوب وزارة المالية مع المراسلات الداعية للحصول على تفاصيل عملية التدقيق الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان. وانطلاقاُ من عدم التجاوب، أعلن خلف عن وجود "خشية وضبابية حول الفجوة المالية".وحذّر خلف من "تجميل خطة التعافي لعملية شطب الودائع عبر استعمال عبارة "فك الارتباط بين حسابات المصارف التجارية وحسابات مصرف لبنان"، في حين أنها عملية واحدة". ورأى أن شطب الحسابات المصرفية "يتضمن جريمتين، الأولى شطب الودائع، والثانية محو قيدها، أي عدم التمكُّن من الدخول إلى الحسابات لإجراء أي مراجعات قانونية".بالتوازي، اعتبر معوَّض أن "المَسّ بالودائع هو بالمعنى القانوني، بمثابة تأميم للودائع، بهدف إعادة تمويل وتعويم المنظومة". وبرأيه، فإن العدالة في هذا الملف، تقتضي "التوزيع العادل للخسائر، واستثناء الودائع من التوزيع. ولا فرق بين ودائع صغيرة وأخرى كبيرة. بل هناك وديعة محقة ووديعة غير محقة مبنيّة على الفساد وتبييض الأموال أو التهريب أو التهرب من الضرائب". وحمَّل معوَّض المسؤولية لـ"المصارف ومصرف لبنان والدولة، مع التأكيد على رفض بيع أصولها ورفض الخيارات السياسية والمالية التي تحاول الحكومات المتتالية فرضها على اللبنانيين، منذ انفجار الأزمة".وللهروب إلى الأمام، تحاول السلطة "وضعنا أمام خيارين، الأول استكمال سياسات كسب الوقت لتذويب الودائع، عبر تطييرها وتذويبها مع انهيار العملة. والثاني عرض خطة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مبنية على الهروب من المحاسبة". ولفت معوَّض النظر إلى أن "الاتفاق مع صندوق النقد، يقوم على المحاسبة ومن ضمنها التوزيع العادل للخسائر، وعلى الإصلاح البنيوي للدولة، وتكبير حجم الاقتصاد، والذي لا يتم من دون إعادة ربط لبنان بالمحيط العربي وبالعالم".