إيران:أحكام الإعدام تتوالى..وتثير احتجاج الأوروبيين

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الاثنين، إصدار 3 أحكام إعدام جديدة بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأصدر القضاء حكماً بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم ب"الحرابة"، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، الاثنين.
وأشار الموقع الى أن الثلاثة دينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكاما بالسجن بحق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاماً. وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة.
وأوضح ميزان أونلاين أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.
والسبت، أعدمت إيران رجلين، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، الأمر الذي أدانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
وأدين الرجلان، اللذان أُعدما السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.
وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضاً.
ومن أصل مجموع أحكام الإعدام ال17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.
وتعليقاً على عمليات الإعدام، أعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك أنّها ستستدعي سفراء طهران، في وقت يجري العمل في الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة.
وقالت وزيرة الخارجيّة البلجيكية حجّة لحبيب في تغريدة: "على غرار دول أوروبّية أخرى، سنستدعي سفير إيران"، مضيفة "شعرت بالذهول" بسبب عمليّات الإعدام. ولفتت إلى أنه "يجري النظر في عقوبات جديدة من جانب الاتّحاد الأوروبي".
بدورها، تستدعي الدنمارك الإثنين السفير الإيراني لديها للتعبير عن "غضبها"، بعد إعدام رجلَين على صلة بالاحتجاجات. وقال وزير الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموس: "نستدعي السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية، لإرسال أقوى إشارة ممكنة بأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد شعبه تثير سخطنا".
وتابع لوكي راسموسن: "إن الوضع خطير جداً في إيران. إنه يثير مشاعر مختلفة، بما في ذلك الاحترام الكبير لبعض الأشخاص الذين يظهرون بطولة رائعة في معارضة نظام وحشي".
من جهته، كتب وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا في تغريدة: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".