السودان: الاتفاق الثالث ليس ثابتاً

كثير من الكلام والجدل دار حول الاتفاق الإطاري الأخير الشهر الماضي بين قسم من المعارضة السودانية يضم قوى اعلان الحرية والتغيير وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، من جهة، والمكون العسكري المهيمن على البلاد، من جهة ثانية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه من دون أن يجد إجابة مقنعة هو هل اختلفت نوايا التنفيذ عن تلك التي واكبت اتفاق صيف عام 2019 أو الاتفاق على عودة عبد الله حمدوك في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021 بعد شهر على الإطاحة به (في 25 تشرين الأول-أكتوبر)؟
هناك3 ملاحظات على هامش هذا السؤال، تطاول مصلحة العسكر، والتحولات الإقليمية وخيارات المعارضة.
أولاً، للعسكر (الجيش وقوات الدعم السريع) مصلحة في استمرار العملية السياسية دون تغييرات جذرية على أرض الواقع. بكلام آخر، أضحت العملية السياسية أو الانتقالية طقساً ضرورياً وجزءاً من عدة العمل لضمان استمرار الزمرة العسكرية ذاتها. (وهذا يُشبه الى حد ما العملية السياسية في سوريا حيث للنظام مصلحة في استمرار عمليات التفاوض بأطرها المختلفة برعاية إقليمية ودولية بغض النظر عن مضمونها أو التقدم فيها). ذلك أن هناك مجموعة مصالح أو أهداف تتحقق نتيحة استمرار العملية السياسية أو معاودتها بعد توقف.
المصلحة الأبرز هي نقل المسؤولية عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الى حضن المكون المدني، ليحمل وزره بالكامل خلال الفترة المقبلة، مع عدم وجود أي أفق فعلي لحلول جذرية. بيد أن المكون العسكري يُسيطر على قطاعات اقتصادية وحيوية منتجة مثل الذهب، وهو غير مستعد للتفريط بهذا المورد الذي تحتاج اليه أي حكومة سودانية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المرتجى. ومن مصلحة المكون العسكري تحميل خصومه المدنيين دفة القرار بهامش ضيق في الاقتصاد، ونقل الكلفة السياسية والشعبية العالية الى أحضانهم (ربما لاعادة استثمارها بوقت لاحق).
مصلحة أخرى للمكون العسكري في الاتفاق تتمثل في التخفيف من حدة الضغوط الخارحية، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك من الاتحاد الافريقي نفسه. وهذا العقاب الدولي تلا انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وجاء رداً على فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة ولاة، وإعلان حالة الطوارئ.
وأخيراً وليس آخراً، من النتائج الأكيدة لمثل هذه الاتفاقات، خسارة المعارضة شعبيتها، واتساع حدة انقساماتها كل مرة. صحيح أن المكون العسكري مضطر للعودة لمثل هذا الاتفاق، نظراً للضغوط الداخلية والخارجية، لكنه ما زال يمتلك مفاتيح النفوذ والقوة، ودعم قوى اقليمية. وإذا كانت هذه الاتفاقات تزيد من انقسامات الطرف الآخر، من المنطقي أن يُواصل المكون العسكري الدخول والخروج منها مثل إبرة تخيط نقشاً تلو الآخر على قطعة قماش لإخفاء معالمها الأولى.
الملاحظة الثانية أن التحولات الإقليمية ليست بالهينة. صحيح أن الساحة السودانية شهدت حراكاً مصرياً أعلى وتيرة مما سبق، لكننا أمام شبكة دول في المنطقة، من مصر وتونس الى سوريا، نجح فيها خيار الاستحواذ على السلطة وإلغاء الحياة السياسية وحالة الاعتراض والتمرد، مع فشل ذريع في انتشال البلاد من أزماتها الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، يبدو خيار مجلس السيادة البحث عن مخرج، ولو موقتاً، في مكانه. انتهى زمن الدعم الخارجي غير المشروط، وبات من الضروري للجميع النظر الى الداخل لايجاد حلول مستدامة.
الملاحظة الثالثة هي أن المعارضة نفسها، وفي ظل وهنها وتضاؤل قدرتها على مواصلة شحن الشارع بصوت واحد، لم تعد تملك الكثير من الخيارات. عليها إما مواصلة الحراك في الشارع والضغط فيه، فيما تزداد أعمال العنف، أو مواصلة محاولاتها في الشراكة مع المكون العسكري، على أمل تحقيق تقدم أو فتح كوة في جدار الأزمة.
خيارات الجميع محدودة، وباتت الشراكة اليوم أشبه بمرآب سيارات موقت ريثما تطل فرص أخرى برأسها.
السودان: الاتفاق الثالث ليس ثابتاً
كثير من الكلام والجدل دار حول الاتفاق الإطاري الأخير الشهر الماضي بين قسم من المعارضة السودانية يضم قوى اعلان الحرية والتغيير وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، من جهة، والمكون العسكري المهيمن على البلاد، من جهة ثانية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه من دون أن يجد إجابة مقنعة هو هل اختلفت نوايا التنفيذ عن تلك التي واكبت اتفاق صيف عام 2019 أو الاتفاق على عودة عبد الله حمدوك في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021 بعد شهر على الإطاحة به (في 25 تشرين الأول-أكتوبر)؟
هناك3 ملاحظات على هامش هذا السؤال، تطاول مصلحة العسكر، والتحولات الإقليمية وخيارات المعارضة.
أولاً، للعسكر (الجيش وقوات الدعم السريع) مصلحة في استمرار العملية السياسية دون تغييرات جذرية على أرض الواقع. بكلام آخر، أضحت العملية السياسية أو الانتقالية طقساً ضرورياً وجزءاً من عدة العمل لضمان استمرار الزمرة العسكرية ذاتها. (وهذا يُشبه الى حد ما العملية السياسية في سوريا حيث للنظام مصلحة في استمرار عمليات التفاوض بأطرها المختلفة برعاية إقليمية ودولية بغض النظر عن مضمونها أو التقدم فيها). ذلك أن هناك مجموعة مصالح أو أهداف تتحقق نتيحة استمرار العملية السياسية أو معاودتها بعد توقف.
المصلحة الأبرز هي نقل المسؤولية عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الى حضن المكون المدني، ليحمل وزره بالكامل خلال الفترة المقبلة، مع عدم وجود أي أفق فعلي لحلول جذرية. بيد أن المكون العسكري يُسيطر على قطاعات اقتصادية وحيوية منتجة مثل الذهب، وهو غير مستعد للتفريط بهذا المورد الذي تحتاج اليه أي حكومة سودانية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المرتجى. ومن مصلحة المكون العسكري تحميل خصومه المدنيين دفة القرار بهامش ضيق في الاقتصاد، ونقل الكلفة السياسية والشعبية العالية الى أحضانهم (ربما لاعادة استثمارها بوقت لاحق).
مصلحة أخرى للمكون العسكري في الاتفاق تتمثل في التخفيف من حدة الضغوط الخارحية، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك من الاتحاد الافريقي نفسه. وهذا العقاب الدولي تلا انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وجاء رداً على فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة ولاة، وإعلان حالة الطوارئ.
وأخيراً وليس آخراً، من النتائج الأكيدة لمثل هذه الاتفاقات، خسارة المعارضة شعبيتها، واتساع حدة انقساماتها كل مرة. صحيح أن المكون العسكري مضطر للعودة لمثل هذا الاتفاق، نظراً للضغوط الداخلية والخارجية، لكنه ما زال يمتلك مفاتيح النفوذ والقوة، ودعم قوى اقليمية. وإذا كانت هذه الاتفاقات تزيد من انقسامات الطرف الآخر، من المنطقي أن يُواصل المكون العسكري الدخول والخروج منها مثل إبرة تخيط نقشاً تلو الآخر على قطعة قماش لإخفاء معالمها الأولى.
الملاحظة الثانية أن التحولات الإقليمية ليست بالهينة. صحيح أن الساحة السودانية شهدت حراكاً مصرياً أعلى وتيرة مما سبق، لكننا أمام شبكة دول في المنطقة، من مصر وتونس الى سوريا، نجح فيها خيار الاستحواذ على السلطة وإلغاء الحياة السياسية وحالة الاعتراض والتمرد، مع فشل ذريع في انتشال البلاد من أزماتها الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، يبدو خيار مجلس السيادة البحث عن مخرج، ولو موقتاً، في مكانه. انتهى زمن الدعم الخارجي غير المشروط، وبات من الضروري للجميع النظر الى الداخل لايجاد حلول مستدامة.
الملاحظة الثالثة هي أن المعارضة نفسها، وفي ظل وهنها وتضاؤل قدرتها على مواصلة شحن الشارع بصوت واحد، لم تعد تملك الكثير من الخيارات. عليها إما مواصلة الحراك في الشارع والضغط فيه، فيما تزداد أعمال العنف، أو مواصلة محاولاتها في الشراكة مع المكون العسكري، على أمل تحقيق تقدم أو فتح كوة في جدار الأزمة.
خيارات الجميع محدودة، وباتت الشراكة اليوم أشبه بمرآب سيارات موقت ريثما تطل فرص أخرى برأسها.