قضاة لبنانيون ينتظرون التحقيق الأوروبي: خوفٌ من إخفاء الأدلّة

يشكِّل وَضع ملف اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض شركائه باختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بين يديّ قضاة أوروبيين، ازدواجاً في الشعور لدى بعض القضاة اللبنانيين الذين يأملون، من جهة، أن يقوّي الموقف الأوروبي حملتهم المحقّة والمدعومة بالأدلة على سلامة ومَن معه. وفي المقلَب الآخر، يعني الدخول الأوروبي على الخط، عجز القضاء اللبناني عن القيام بما يَلزَم في هذه القضية. ووسط الموقف المزدوج، يخشى القضاة اللبنانيون العرقلة السياسية التي قد تدعم إخفاء مستندات ومعلومات عن المحققين الأوروبيين، خصوصاً وأن تحقيقاتهم المنتظرة تطال مصارف أساسية.ضرورة ملحَّةلم يصل القضاء اللبناني بعد إلى خلاصة مبرمة تؤكّد اتهام رياض سلامة وشركاءه، وتحديداً شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويّك، بأي جرم صريح. ولم يسعفهم التدقيق الجنائي الذي تشظّى بفعل العراقيل التي واجهتها شركة ألفاريز أند مارسال. كما أن العراقيل الآتية من داخل الجسم القضائي نفسه، فعلت فعلها لمساندة سلامة، بضوء أخضر سياسي. فكان التحرّك القضائي الأوربي "نافذة أمل وضرورة ملحّة لاستكمال الملف"، وفق ما تقوله مصادر قضائية في حديث لـ"المدن".
الإيجابية التي ينتظرها القضاة اللبنانيون، هي دخول المحققين الأوروبيين إلى دهاليز المصارف. وحصول المحققين على موافقة النائب العام التمييزي غسان عويدات "يتيح لهم حرية العمل وفق ما تسمح به القوانين اللبنانية". والملف المفتوح منذ بدء الانهيار في العام 2019 "لم يعد بالإمكان إقفاله بشكل نهائي، لأن الحقائق التي تتكشّف لا يمكن إنكارها، وبعض خيوطها متّصل بجرائم في دول أوروبية. والتعاون بين الجهات اللبنانية والأوروبية، واستمرار رفع الدعاوى في لبنان وخارجه، كفيل بإبقاء الملف مفتوحاً".شهادات إثباتالدافع الأبرز لتحرّك القضاء الأوروبي، هو كشف ما وصل إلى مصارفه من أموال غير مشروعة، لما لها من تأثير على الأنظمة المالية والاقتصادية لديه. وأبعد من ذلك، يريد القضاء الأوروبي التثبّت من عدم اتصال تلك الأموال بعمليات تمويل الإرهاب.
ووصول تلك الأموال غير المشروعة، يجد ما يدعمه عبر تأكيد مرجعيات سياسية كبيرة لعمليات تحويل أموال جرت بطريقة مشبوهة وبوتيرة متسارعة وبمعدّلات كبيرة تستدعي التحقيق. وهو ما وَرَدَ على لسان رئيس مجلس النواب نبيه برّي في العام 2019 حين طالب بـ"عودة أموال البنوك إلى لبنان والتي أرسلت إلى الخارج والمقدَّرة بمليارات الدولارات". كما استغرب برّي حينها "عدم تشكيل الحكومة لجنة مالية للتواصل مع المؤسسات الدولية. وكأن المؤامرة من داخلنا على أنفسنا". الاستناد إلى ما قاله رأس السلطة التشريعية قد يكون مفيداً للتحقيق الأوروبي، فضلاً عن وجود "نية أوروبية لاعتبار أي معرقِل قضائي للتحقيق، شريكاً في الجرائم". تقول المصادر التي تلفت النظر إلى أن "التهديد الأوروبي قائم على فهمه لحقيقة وجود عرقلة من داخل الجسم القضائي اللبناني، وعلى مستويات عالية، عرقلت مراراً تحويل ملفات جاهزة، إلى القضاء السويسري تحديداً".التأثير على سعر الدولارالتهويل بتحليق سعر صرف الدولار كلّما تم الاقتراب من سلامة والقطاع المصرفي "بلا طعمة"، حسب المصادر التي تعتبر أنه "كلّما تكشّفت المزيد من المعلومات والوثائق يظهر من يريد التهويل لضمان عدم وصول التحقيقات إليه، لأن سلامة والمصارف يخفون حقائق عمليات التحويل إلى الخارج".
وتذكِّر المصادر بسقوط مفاعيل التهويل، عام 2019، بوصول سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة في حال إقالة رياض سلامة. ولذلك، فإن "أي تهويل يترافق مع ما يمكن للتحقيق الأوروبي كشفه، هو أمر مرفوض. فسعر الدولار مستمر بالارتفاع، وبات واضحاً تحكّم سلامة به". وعلى العكس من ذلك، تنصح المصادر بـ"تغيير سلامة لأن مَن سيأتي بعده لن يجرؤ على القيام بما ارتكبه سلامة. والحاكم الجديد قد يكشف الكثير من الملفات المستورة، وهذا ما تخشاه بعض الجهات السياسية".حتى اللحظة، لا يظهَر مَن يعارض وصول القضاة الأوروبيين وقيامهم بمهامهم تحت مظلة القضاء اللبناني واتفاقية مكافحة الفساد. لكن المفاجآت ممكنة، لأن لا نيّة سياسية دولية لكشف ما لا تُحمَد عقباه من ملفات قد تحرق بعض أطراف السلطة اللبنانية.