سوريا:هيئات حقوقية تكشف تفاصيل عمليات الابتزاز لأهالي المعتقلين

أنعش مرسوم "العفو" الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، عمل شبكات السماسرة التي تستغل أهالي المعتقلين مالياً من خلال الايهام بقدرتهم على الإفراج عنهم أو الكشف عن مصيرهم.
وحذرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" الأهالي من الوقوع بيد شبكة "احتيال" جديدة، تنشط في مناطق سيطرة النظام، يدّعي أعضاؤها بأنهم محامون ومحاميات متواجدون في المحافظات السورية، مبينة أن الشبكة تتواصل مع أهالي المعتقلين وتزودهم بمعلومات عن أبنائهم ويعرضون المساعدة لإخلاء سبيلهم.
وتابعت الرابطة أنه بعد المضي بإجراءات الوكالة، تقوم العصابة بتزويد العائلة بمستندات رسمية صحيحة من حيث الشكل، لكنها مزورة في المضمون، مرجحة أن يكون من بين أعضاء الشبكة رجال أمن وموظفون حكوميون.
ونشرت الرابطة بعض الوثائق المزورة بطريقة احترافية، حيث يظهر عليها التواقيع والأختام الرسمية، ما يثبت من وجهة نظر الرابطة تورط جهات حكومية تابعة للنظام.
ويلفت منسق ومؤسس "رابطة معتقلي سجن صيدنايا" دياب سرية لـ"المدن"، إلى أن مرسوم "العفو" الأخير، زاد من عمل هذه الشبكات والعصابات، حيث يدعي أعضاء الشبكة أن أحد المعتقلين المُفرج عنهم حديثاً يمتلك معلومات جديدة بخصوص المعتقلين.
كذلك، يدعي أعضاء الشبكة أنهم يستطيعون ضم أسماء المعتقلين الى قوائم "العفو"، في حال دفعت عائلة المعتقل أو المفقود المبلغ المحدد، مبيناً أنه "عند دفع العائلة للمبلغ، تُغلق جهة التواصل، ويبقى الأهالي في حسرة".
ولا يعد انتشار هذه الشبكات أمراً جديداً، كما يؤكد سرية، إلا أن الشبكة الجديدة طورت أساليب الاحتيال، حيث تزود عائلة المعتقل بوثائق وأوراق قانونية مختومة (مصدرها مؤسسات النظام)، صحيحة في الشكل ومزورة في المضمون، تفيد بمكان الاعتقال وبيان الحالة.
ويؤكد ذلك، وفق منسق الرابطة الحقوقية، تورط عدد كبير من الموظفين الحكوميين، ويقول: "هناك حالة من الفساد المستشري في كل دوائر ومؤسسات النظام، وزاد من حدتها تدهور الوضع المعيشي وانعدام القدرة الشرائية".
وكانت الرابطة قد أصدرت في أواخر العام 2021، دليل حماية من عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً، وهو كتيب يتضمن عرضاً لأبرز الطرق والوسائل التي تتبعها عصابات الاحتيال والابتزاز ورجال الأمن وبعض المحامين والوسطاء في ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين، مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسراً.
ويقدم الدليل بعض الأفكار والنصائح التي من الممكن أن تساعد العائلات والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري في كشف عمليات الاحتيال والتزوير والانتباه لها.
ويقول عضو "هيئة القانونين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، إن مهزلة مراسيم "العفو" التي يصدرها رأس النظام من وقت لآخر، "تكون بصيغة عمومية أي من دون أن تُفصل الجرائم المشمولة بها، ما يفتح باب الاستغلال من قبل بعض المحامين والشبكات والموظفين لابتزاز أهالي المعتقلين".
ويوضح لـ"المدن" أن حاجة الأهالي لمعرفة أي معلومة عن المعتقل، "تدفعهم إلى التعامل مع هذه الشبكات لأكثر من مرة"، ويقول: "أعرف أكثر من عائلة دفعت الكثير للمحتالين، وهي لا زالت على استعداد للدفع.. لا تستطيع أن تلوم عائلة تريد أن تعرف مصير فردها المعتقل".
وتستهدف الشبكات في الدرجة الأولى أهالي المعتقلين في دول اللجوء، كما يؤكد حوشان، نظراً لصعوبة وصول العائلة إلى المحاكم التابعة للنظام لمعرفة مصير المعتقلين، وكذلك بسبب الوضع المادي الجيد نسبياً لغالبية السوريين في بلدان اللجوء، مقارنة بأقرانهم في الداخل.
ويؤكد حوشان أن "عشرات العائلات دفعت كل ما تملك للشبكات، ولم تخرج بمعلومة عن مصير ابنها المعتقل، ومن بين الحالات امرأة باعت منزلها ودفعت ثمنه للسماسرة، حتى تعرف مصير ابنها، ولم تعرف حتى مكان قبره بعد أن ادعوا وفاته".
وسبق أن أكدت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أن النظام السوري استحوذ على ما يقارب 900 مليون دولار أميركي منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020، من خلال عمليات الابتزاز المالي التي تعرضت لها عائلات المخفيين قسراً والمعتقلين في سجونه.
وتفيد أرقام نشرتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن عداد المعتقلين السوريين يتجاوز الـ154 ألف شخص منذ عام 2011، بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري.