ارتبط اسمها بتفجير مرفأ بيروت. شركة "سفارو" الوهميّة هي التي امتلكت شحنة نيترات الأمونيوم، وحلّت في مرفأ بيروت وانفجرت لاحقاً. وبفضل الصحافة الاستقصائيّة فقط، كان بالإمكان الكشف عن شبهة امتلاك رجال أعمال مقربين من النظام السوري لشحنة الأمونيوم التي انفجرت. وهي أيضاً من الجهات التي تم الادعاء عليها من قبل قاضي التحقيق طارق البيطار. اليوم، وفي خطوة جديدة في ملاحقتها، استحصل فريق الادعاء التابع لنقابة المحامين في بيروت على قرار قضائي بريطاني جديد، لتعليق عملية تصفية هذه الشركة.فقد صدر اليوم الجمعة بيان عن فريق الادعاء هذا، جاء فيه: في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا (High Court of Justice-London) ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في مسألة مسؤوليتها المدنية في إنفجار 4 آب 2020، استحصل مكتب الادعاء من سجل التجارة (Companies House) على قرار جديد لتمديد تعليق عملية تصفية هذه الشركة (لغاية حزيران 2023)، التي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليتها بطلب شطبها من سجل التجارة، قبل أن يتدخل مكتب الادعاء بالتصدّي، مع محامين آخرين، لهذه المحاولة لدى سجل التجارة؛ ومن ثم قام مكتب الإدعاء بمقاضاة الشركة مدنياً أمام المحكمة الإنكليزية.
وصرّح المحاميان كميل أبوسليمان ونصري دياب بأن المحاكمة تسري بوتيرة متسارعة، وقد انعقدت جلستان، آخرها في تشرين الثاني2022، وصدر عدد من القرارات الإعدادية المهمة التي صبّت لصالح الضحايا والتي سيتمّ الإفصاح عنها لاحقاً. ويأملان بأن يتمّ، لأول مرّة منذ وقوع الانفجار، تحديد هوية أحد الأطراف قضائياً (والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعّب)، مما يشكل خطوة مهمّة على درب الحقيقة الطويل.
ويأمل نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار أن تُكللّ المحاكمة بالنتيجة المرجوة، وأن يكون ذلك فاتحة لقرارات أخرى تصدر في لبنان.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
