تحول وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي إيتمار بن غفير سريعاً الى حديث الساعة، كونه يحمل مفاتيح التصعيد، عبر دخول المسجد الأقصى، أو حض المستوطنين على المزيد من العنف ضد الفلسطينيين. كذلك لا يبدو تصعيد بن غفير مزعجاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كونه يأتي في سياق سياساته العامة، مع فارق عدم وجود أي دبلوماسية. هناك فارق بين اتباع سياسة استيطان وقمع للفلسطينيين، ومواكبتها بسياسات تجميلية أخرى في الداخل الإسرائيلي كمثل تعيين عرب في مواقع حكومية، وبين بن غفير العلني في عنصريته ومقاربته.
لكن هذا الفارق لا تظهر آثاره سريعاً. والمثال الأقرب هنا هو السياسة الخارجية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ترامب كسر في عهده تقليداً دبلوماسياً أميركياً، وصار يخرج منه كلام علني عن الفائدة المالية من علاقاته العربية، وتوفير الأمن للأنظمة العربية مقابل المال أو النفط. لم يؤد ذلك الى قطع العلاقات أو فك ارتباط، لكن لا بد أن لكلامه أثراً في حسابات عربية طويلة الأمد. ليس التنويع في العلاقات العربية وتوطيدها مع الصين وروسيا نتيجة لسياسات إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أو السابق باراك أوباما، بل لترامب حصة وازنة في ذلك.
ولصعود أمثال بن غفير الى القمة في السياسة الإسرائيلية، وبروز عنصريتهم وسياساتهم بشكل فجّ وعلني، تبعات لن نراها سريعاً في مواقف الدول الغربية، والمجتمعات المؤيدة لإسرائيل تقليدياً، بل تحتاج لوقت كي تنضج.
ومن أهم مؤشراتها اتساع دائرة المعارضة اليهودية لإسرائيل وخسارة الأخيرة حاضنة مهمة في الخارج. وهذا ليس جديداً وقد بدأ مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصل لذروته سابقاً في ظل العلاقة الوطيدة بينه وبين ترامب، بما يجعل من الصعب الجمع بين تأييد إسرائيل ورفض نهج ترامب وما يرافقه من صعود لمعاداة السامية (اعتداء كنيس بيتسبورغ عام 2018 كان الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة). وهذه معضلة يُواجهها اليوم بعض أشد مؤيدي إسرائيل (وحتى أنصار نتنياهو وحزب ليكود) في الغرب. في صحيفة "جويش كرونيكل" اليمينية البريطانية، كتب ستيفن دايزلي عن "الرد الصهيوني الذكي على بن غفير" من خلال رفض عنصريته ولكن عدم تحويلها الى نقد ضد إسرائيل. دايزلي سبق أن كتب مقالاً عن نظام الفصل العنصري، قائلاً إن الفلسطينيين يفرضونه من خلال محاولاتهم منع اليهود من الدخول الى المسجد الأقصى.
لماذا شعر دايزلي اليوم بالحاجة الى مخاطبة مؤيدي إسرائيل بين اليهود البريطانيين (علماً أن مجموعة كبيرة منهم تُعارضها)؟ أولاً، لأن أحد المسؤولين الإسرائيليين الجدد، وهو زعيم حزب "ناعوم" آفي ماعوز نائب وزير التعليم، وضع جمعية يهودية-بريطانية على قائمة سوداء، ويحاول منع نشاطها التنموي بحجة علمانيتها. القوائم التي وضعها ناعوم، فيها مناصرون لقضايا المثليين وحريات أخرى، وبالتالي تمس بحساسيات غربية، وتُفعّل ردود أفعال كانت حصراً فقط على المتشددين والمحافظين المسلمين ممن يحملون آراء مماثلة ضد الأقليات الجنسية وقضايا المرأة وغيرها.
ذاك أن لصعود اليمين الديني انعكاسات داخلية إسرائيلية على ارتباط بالحريات وبالهوية العلمانية للدولة، لا بد أن تترك بصمتها على خريطة تأييد الدولة العبرية التي ما زالت تقدم نفسها على أنها واحة حريات وديموقراطية فريدة في منطقة مملوءة بالتطرف والدكتاتوريات. وهذا تحديداً يستدعي تظاهرات وحراكاً مناوئاً بدأ بالفعل ويتراوح بين الاحتجاج أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن أو عبر رسائل علنية وعرائض احتجاج للحكومة الاسرائيلية.
وهذه التحولات ليست بالهينة، وقد تُصرف في السياسة الغربية حيال إسرائيل، ربما على شكل ضغوط أكبر للعودة لطاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، رغم أن حل الدولتين صار في غرفة العناية الفائقة نتيجة اتساع دائرة الاستيطان وتصاعد التشدد الاسرائيلي.
قد لا تُثمر هذه الجهود لكن من الواضح اليوم أن التمادي الإسرائيلي لم يعد مواكباً بموجة تعاطف غربية، بل بالعكس، يُواجه نقداً من قاعدته الشعبية سابقاً. لكن يبقى أن ميل الجانب الفلسطيني لأسلمة الصراع لا يتيح الاستفادة من أي انقلاب في الرأي العام الغربي لمصلحته، بل الأرجح أن يُنتج بإدانات عامة للعنف، ولامبالاة بالنتائج.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


