أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب البت بالطعون بحق موازنة 2022، وقال في تصريح له: "بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة، مؤكداً تفسير عدد من المواد".
وأوصى المجلس بتوحيد أسعار الصرف على أن يكون محدداً للجميع، في حين لم يبطل البند المتعلق بأسعار الصرف. وتابع مشلب: قراراتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة.
وقد أبطل المجلس الدستوري المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها، ورد طلب إبطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 والمادة 111.
وأوصى المجلس بتوحيد أسعار الصرف على أن يكون محدداً للجميع، في حين لم يبطل البند المتعلق بأسعار الصرف. وتابع مشلب: قراراتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة.
وقد أبطل المجلس الدستوري المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها، ورد طلب إبطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 والمادة 111.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
سلام: يؤكد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءًا لا...
المتفرقات
نقابة المعلمين: المئتا مليار لتحسين معاشات المتقاعدين أُقرّت بقانون فأين الصرف؟
المتفرقات


