دمشق:رفع رسوم الهواتف الخلوية..لرفد الخزينة الخاوية

على نحو متسارع، يواصل النظام السوري اتخاذ الإجراءات المالية الهادفة إلى دعم الخزينة، بهدف تحسين قيمة الليرة، ومحاولة الحفاظ على نسق تعافي سعر الصرف، بعد أن تجاوز سعر الدولار الأميركي الواحد حاجز ال7000 آلاف ليرة سورية قبل أيام.
وآخر هذه الإجراءات، رفع رسوم جمركة الهواتف الخلوية المستوردة بنسبة 40 في المئة، دون إعلان رسمي، وفق ما أكدت وسائل إعلام شبه رسمية، موضحة أن زيادة الرسوم هي الثانية منذ أيلول/سبتمبر 2022.
تزامناً، أصدرت نقابة المحامين التابعة للنظام تعميماً، يتعين بموجبه على المحامي المسجل لديها دفع 500 دولار أميركي قبل مغادرة البلاد، و300 دولار لمن يريد تسوية وضعه داخل النقابة.
وليس واضحاً كم يمكن لهذه الإجراءات أن تساعد النظام نسبياً على تحسين قيمة الليرة، لكن تداعياتها ستكون على حساب السوريين والسوق، وتحديداً رفع جمركة الهواتف الخلوية، إذ من شأنه رفع أسعار الموبايلات الجديدة والمستعملة بنسبة مساوية تقريباً للزيادة (40 في المئة).
وبهذه الإجراءات وغيرها، يُحمل النظام السوريين أعباء تحسين قيمة الليرة، بعد أن تحملوا نتيجة سقوطها، رغم أن الأسعار تواصل الارتفاع يومياً في الأسواق وتحديداً المواد الغذائية، حتى بعد تراجع الدولار الأميركي إلى حدود 6000 ليرة.
نظام الجباية
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حاج بكري إن هذه القرارات وغيرها تؤكد بوضوح أن النظام بات يعتمد على الضرائب فقط لرفد خزينته الفارغة، بعد أن رهن مصادر الثروة ومقدرات البلد إلى روسيا وإيران.
ويضيف ل"المدن"، أن "النظام يطوّع القانون بجعل النظام الضريبي المتعارف عليه دولياً أقرب للأتاوات، وفي المقابل يتخلى تدريجياً عن تقديم أدنى الخدمات للسوريين، ويتوجه كذلك نحو إلغاء الدعم الحكومي". وقال: "لا يعرف النظام إلا الضرائب والجباية، إذ يبدو أن بعض أزلامه يتعاملون مع المأساة السورية على أنها فرصة للربح والإثراء".
وقبل ذلك، رفع مصرف سوريا المركزي سعر تسليم دولار الحوالات الخارجية الشخصية، من 3000 ليرة إلى 4500، في إجراء يبدو الهدف منه تشجيع المغتربين السوريين على تحويل الأموال إلى لداخل السوري عبر الأقنية المالية الرسمية، بدلالة استثناء الحوالات الخارجية للجمعيات والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمة الهلال الأحمر والبطركيات.
ولا يمتلك النظام، حسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي رفعت عامر أي استراتيجية لإدارة الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية، مبيناً أن "منظومة النظام الاقتصادية لا تستطيع إلا إدارة بعض الأزمات الطارئة، قبل أن تصبح هيكلية وبنيوية يصعب جداً إيجاد حلول لها".
ويقول ل"المدن": "استطاع النظام أن يوقف تدهور العملة المحلية من خلال المضاربات وضخ كميات من العملات الأجنبية من خلال شبكة تجار، إلا أن تأُثير هذه المضاربات لن يدوم طويلاً.
ويؤكد عامر أنه مع كل تدهور جديد في قيمة الليرة يتوجه النظام أكثر نحو رفع قيمة الرسوم والضرائب، بحيث يستنزف جيوب السوريين، ويضعف قدرتهم الشرائية أكثر فأكثر.
وفي المحصلة، يرى الخبير الاقتصادي أن منظومة النظام الاقتصادية تتجه نحو السقوط، ويقول: "لم يبقَ أمام النظام إلا تشليح السوريين".
وطبقاً لعامر، فإن القانون الأميركي بخصوص مكافحة تجارة مخدرات نظام الأسد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف العام 2023، سيعمق أزمات النظام المالية، ليصل كل ذلك في نهاية المطاف بالنظام إلى فقدان كل الأدوات اللازمة للتحكم بسعر صرف الليرة، وعندها سيكون على السوريين دفع الثمن أيضاً.
"الأوهام" لدعم الليرة
وفي مسعى منه لاستثمار زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إلى دمشق، الأربعاء، بدأت مصادر النظام تُبشر باستمرار تحسن قيمة الليرة السورية.
وتحدثت مصادر النظام عن دعم إماراتي مالي وصفته ب"الضخم"، معتبرة أن تبعات الزيارة ستظهر في الأسواق سريعاً، من خلال تحسن قيمة الليرة.
غير أن مراقبين يضعون ذلك في إطار الدعايات و"الأوهام" التي تواظب ماكينة النظام الدعائية عليها منذ نحو عقد، من دون أن يكون لها نتائج عملية.