الليرة السورية تحقق مكاسب مهمة أمام الدولار..ارتفاع وهمي؟

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي أكثر من 600 ليرة، في اليوم الأول من 2023، بعدما انخفض خلال الأسبوع الفائت إلى مستوى قياسي لم تسجله البلاد في تاريخها.
وسجّل سعر الصرف الليرة السورية في العاصمة دمشق 6650 ليرة لكل دولار واحد للمبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6575 ليرة سورية، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الحوالات الخارجية عند 3000 ليرة.
انخفاض وهمي
ويؤكد الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أن ما تظهره التطبيقات الإلكترونية للسعر في السوق السوداء، هي أرقام وهمية لا أساس حقيقياً لها على الأرض، مشيراً إلى أن زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأخرس عبر يسار ابراهيم مدير المكتب المالي في القصر، هي من تتحكم بتلك التطبيقات وأسعارها.
ويقول الكريم ل"المدن"، إن الارتفاع الوهمي يهدف بشكل رئيسي إلى شراء الدولار من السوق السورية الذي يدخل عبر أقنية غير رسمية وكشف من يملك كميات كبيرة منه من التجّار في سوريا من أجل ابتزازهم وملاحقتهم أمنياً، مؤكداً أن ما وصفه ب"الدولار الإلكتروني" تتحكم الأخرس شخصياً بسعره.
ويوضح أنه لا يمكننا القول إن سعر الارتفاع حقيقي إلا عند تمكن التاجر من الحصول على الدولار بتلك التسعيرة من السوق بسهولة، لكن الواقع يشير عكس ذلك، إذ يؤكد أن الكثيرين من التجّار لم يفلحوا بالحصول عليه بسعر 7400، فكيف سيحصلون عليه بالسعر الجديد؟
ولفت إلى أن تسعير البضائع التجارية من قبل التجّار يتم على سعر 8000 ليرة، مؤكداً عدم استطاعتهم معظمهم الحصول عليه أقل من ذلك، ما يؤكد بدوره خلوّ السوق السورية من الدولار بالقنوات الرسمية التي حددها البنك المركزي، لذا يحاول النظام اللعب على العامل النفسي لدفع هؤلاء إلى بيع ما يملكونه منه بسعر التطبيقات، خوفاً من نزول حقيقي تحت وطأة أخبار غير دقيقة متفائلة بأن النظام التركي سينقذ سفينة النظام.
تدهور الليرة
وكانت الليرة قد انخفضت إلى مستوى قياسي أمام الدولار قبل أيام، مسجلةً 7300 للمبيع، و7200 للشراء، رافقه ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية والتجارية، وعزوف الكثير من المحلات التجارية عن البيع، بسبب التقلبات السريعة لسعر الصرف سريعاً خلال أيام، لكن تلك الأسعار لم تنخفض مع عودة الليرة إلى مستويات 6600 لكل دولار.
ويقول الكريم إن سياسات النظام كان لها الأثر المباشر في التدهور الذي وصلت إليه الليرة، ويأتي في مقدمتها المرسوم رقم 3 بمنع تداول الدولار وتحجيم المستوردات وخصّها ببعض الشخصيات المقربة من النظام، إضافة إلى إغلاق شركات الحوالات والقبضة الأمنية على المتعاملين بالدولار.
كما أن المساعدات القادمة من الأمم المتحدة في سوريا، بحسب الكريم، كانت تساعد النظام بشكل كبير بالحصول على القطع الأجنبي، لكن التعنت الروسي في تجديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلا عبر دمشق فقط، وتحول تحول تلك المساعدات إلى مشاريع تعافٍ مبكر تحتاج لدراسة وتخطيط، أي زمن للتنفيذ، فضلاً عن ملاحقة المتعاملين مع النظام المعاقب، بفعل كثير من الشكاوى عن تورط جهات من الأمم المتحدة، أدّت مجتمعة إلى تخفيف من حجمها واستهلاك وقت أكبر لا يملكه النظام.
وعليه، انعكس ذلك سلباً على توفر القطع الأجنبي وكذلك على توفر المواد الغذائية التي كانت تعمل على تخفيف الضغط على القطع الأجنبي بتقليل الحاجة إلى استيرادها.