الامم المتحدة تفتي محكمة العدل بالانتهاك الاسرائيلي للحقوف الفلسطينية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذا احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية، وهو ما لاقى ترحيباً فلسطينياً.
وحصل القرار على تأييد 87 دولة ومعارضة 26، مقابل امتناع 53 دولة عن التصويت. وجاء تبني القرار بناءً على توصيات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، التي تبنت قراراً مشابهاً الشهر الماضي، وحصل على تأييد 98 دولة، ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت. وتبقى قرارات اللجان بمثابة توصيات إلى أن تعتمدها الجمعية العامة رسمياً من طريق قرارات أو بالإجماع.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ78 (بعد قرابة العام) تقريراً عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
ومن أبرز ما جاء في القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذا احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطيني المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن السؤال عن "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها.. في الوضع القانوني للاحتلال؟ وما الآثار القانونية المترتبة عن هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟".
وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرين ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار: الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا والنمسا وهنغاريا والتشيك وغواتيمالا وإستونيا وألمانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ترحيب فلسطيني
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الأممي اليوم السبت، وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مضيفا أن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وكذلك التوقف عن الكيل بمكيالين.
وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبها، وتابع "نحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية".
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصويت الأممي ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال
وأضافت حماس أنه ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر له الغطاء "فستبقى القرارات حبرا على ورق". كما اعتبرت الحركة أن "قرارات الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابعة من عجزها عن المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف منظومة عملها".