قد تكون أزمتنا أننا بتنا نقرأ الأرقام بعيون محايدة. من المسؤول عن هذا الخراب والموت المجاني؟ من المسؤول عن هذا العنف المتشظي في كل زاوية من زوايا حياتنا اليومية؟ من هو القاتل؟ من هو المغتصب؟ من هو المُعَنِف؟ نتنطح للتبرير لكن لا إجابة لدينا ولا حلّ نطرحه، بل نكتفي بشحن غضبنا الآني. أما هذا الحياد والصمت الذي دفعت فاتورته عشرات النسوة في لبنان في غضون سنة 2022 التّي ازدحمت، كما سابقاتها الثلاث، بالأحداث المأساوية، فنقوم بأرشفته اليوم حزانى ومتبرمات إزاء معدلاته الصادمة والمفزعة، وهنّ على معرفة مسبقة أن سجل العنف في تراكم مضطرد، فيما تظلّ العدالة خبرًا هامشيًّا في هذا البلد.معدلات العنف الأسري السنويةثماني سنوات مرّت على إقرار القانون 293 /2014 الخاص بحماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري. ثماني سنوات كانت كفيلة بحماية مئات النسوة وإنهاء عذاباتهن، بل وحريٌّ كان بهذه السنوات أن يولد فيها الرادع عند المعنفين وأن يزيد الوعيّ للحقوق، بل وتتضاعف الثقة بالقانون بوصفه السّلطة الوحيدة الحامية. لكن الواقع هو عكس ذلك تمامًا، المعدلات بارتفاع مُضطرد، أما التبليغات فهي محصورة بالحالات الخطرة جدًا. فثقة المواطنات بدولتهن وقوانينها وإيمانهن بالعدالة يضمحل يومًا تلو الآخر لصالح ذكورية النظام الفاسد وعجزه الملتبس. وبالتالي، تكون جرائم العنف الأسري السّباقة في ركب قضايا الحقوق المهدورة في لبنان في عام 2022، بسجل طويل من ضحايا العنف الأسري المقتولات تارةً ومهدورات الحقوق والكرامات الإنسانية والمغمورات بجروح نفسية وجسدية عميقة تارةً أخرى.وفي هذا العام ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والأخبار، بحالات عنف أسري وحشية وصلت حدّ إدخال بعض الضحايا إلى العناية الفائقة بسبب مضاعفات طبية نجمت عن نزيف داخلي كما حصل مع الضحية تهاني حرب التّي وصل تعنيف زوجها لها حدّ اضطرار الأطباء لاستئصال طحالها وتجبير كسور في مختلف أنحاء جسدها. لكن بعد فترة أطلق سراح الزوج بتنازل من الضحية عن الشكوى القضائية المقدمة بحقه. وأخريات اضطرت لمتابعة علاج نفسي طويل بانتظار الحكم الشافي والمعبر كالضحية غنوة علاوي والتّي لا تزال تنتظر العدالة لها ولأطفالها، فيما أطلق سبيل الزوج بحسب ما أشارت مصادر متابعة لـ "المدن". فيما أخريات فقدن حياتهن بسبب التعنيف الوحشي كالضحية هناء الخضر التّي توفيت متأثرة بحروقها بعدما أضرم زوجها فيها النار باستعمال قارورة غاز. وغيرها من اللواتي وضعن حدّاً أخيرًا لحياتهن كإقدام الطفلة ضياء محمود الغول (14 عاماً)، من قضاء الضنية في محافظة الشمال على الانتحار في بلدتها قرحيا بعد ضغوط عائلتها الخانقة لحثها على الزواج. وهذه عينة جزئية للجرائم التّي حصلت في غضون أسبوع واحد من شهر بين تموز وآب.
صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
انخفاض نسب التبليغالبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تشير بصورة ملتبسة إلى انخفاض معدل شكاوى العنف الأسري المُبلغ عنها العام 2022 بحوالي 39 بالمئة، مقارنة بسنة 2021. وعلل مصدر أمني مطلع في حديثه مع "المدن" انخفاض معدل الشكاوى بأنه "مرتبط بنسب التبليغ إذ أن هذه الأرقام هي محصلة الشكاوى التّي وصلت لقوى الأمن الداخلي فيما لايزال البعض ممن يتعرض للعنف يتحفظ عن التبليغ عنه. أما الوضع الاقتصادي فكان له يد في هذا الانخفاض إذ أن بعض النسوة المعنفات والمعتمدات على أزواجهن أو أهاليهن اقتصاديًا في خوف من تداعيات قرارهن بالتبليغ.وأشار إلى أن قوى الأمن تعاني من ضغط على أجهزتها المولجة بسبب الأزمة المعيشية التّي يعيشها العناصر مما أدى لوجود مزيد من العراقيل من جهة الخدمة وتعاطي هؤلاء العناصر مع هذه الحالات التّي عادةً ما تُحال بعد التحقيق معها إلى الجمعيات المعنية". هذا فيما دلت المؤشرات على ارتفاع في معدل جرائم القتل الناجم عن العنف الأسري بنسبة 50 بالمئة بالتوازي مع ارتفاع معدل عدد القتلى بنسبة حوالي 62 بالمئة. أما الأرقام فهي ملتبسة إلى حدٍّ ما ولم تتجاوز الـ13 حالة قتل ناجم عن عنف أسري طيلة عام 2022. فيما انشغل الرأي العام طيلة السنة وبصورة دورية بجرائم قتل لنساء وبصورة وحشية تتجاوز الرقم الرسمي.ومما لا شك فيه أن هذا النوع من العنف لا يزال شبه مقبول في بعض أوساط المجتمع اللبناني الذي لايزال يتعاطى مع ضحاياه بلوم فج وتحامل مقيت عبر إطلاق التبريرات والأعذار للجناة والمعنفين من جهة أو التشكيك بمصداقية الضحايا وإطلاق الأحكام عليهن من جهة أخرى. أما الأسباب المباشرة التّي أسهمت بضآلة عدد التبليغات ودعاوى الجنايات المتعلقة بالعنف الأسري أو العنف الجنسي فهي الاستهتار والتحامل الرسميين من قبل جهات التوثيق والضبط والحكم من الأطباء الشرعيين وصولاً للمخافر والقضاة المرتهنين في تعاطيهم مع الضحايا بالوصمة الاجتماعية والسلوك الذكوري المفرط. ناهيك عن البيروقراطية الفادحة التّي تعرقل وتؤخر تحصيل العدالة أو حتّى حماية وتأهيل الضحايا، فضلاّ عن الأحكام القضائية الجزئية والمخففة في غالبية الأحيان والتّي تصب في مصلحة الجناة بقواعد قانونية ملتوية ما أفقد الثقة بالنظام القضائي والقانوني عند غالبية النساء اللواتي اخترن الصمت على المطالبة بحقوقهن. وطبعًا، لا يمكن اختزال ارتدادات الاعتكاف القضائي الحالي والممتد منذ شهور بأثرها الحالي، بل إن الأمر تتوسع أفاقه للسنوات المقبلة، فالاعتكاف حرم عشرات المواطنات من العدالة وأودع قضاياهن في أدراج المحاكم لشهور طويلة وتسبب بهدر أرواح عدد منهن.
صادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
معدلات العنف الجنسي في لبنانتنشط الجمعيات النسائية والناشطون والناشطات الاجتماعيون على رفع الصوت، ونشر التوعية على التبليغ عند حصول حالات عنفية ونبذ العادات الأبوية/ الذكورية كزواج القاصرات. لكن للأزمة الحالية المتفرعة إقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا وسياسيًا إسهاماتها في انتشار هذه الظاهرة وتفرعها وتبريرها أحيانًا.على صعيد آخر تشير معدلات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى حوالي 27 حالة اغتصاب حصلت بين مطلع شهر كانون الثاني من عام 2022 وصولاً حتى تشرين الثاني من نفس العام، فيما سُجل 37 حالة تحرش جنسي و57 حالة اعتداء جنسي مبلغ عنها. وقد أجرت جمعية أبعاد دراسة حول موضوع العنف الجنسي في لبنان، خلصت لكون 6 من أصل 10 نساء تعرضن للعنف الجنسي في لبنان لم يبلغن عن الجريمة بسبب العرض والشرف، بينما اعتبرت 75 بالمئة من المشاركات في الدراسة أن الاعتداء الجنسي هو بالدرجة الأولى نفسي وجسدي بينما أكدّت 71 بالمئة أن المجتمع يراها بالدرجة الأولى اعتداءً على عرض العائلة. وقد هدفت الدراسة الإحصائية التّي نشرتها الجمعية أواخر الشهر الماضي لمعرفة مدى لجوء النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي للتبليغ عن هذا العنف وما هي أسباب الامتناع عن التبليغ.وأشارت غادة عناني مديرة منظمة أبعاد في البيان الصحفي للمنظمة والذي اشتمل على نتائج الدراسة أنها أجريت في إطار الحملة الوطنية تحت عنوان "لا عرض ولا شرف" والتّي أطلقتها المنظمة بمناسبة حملة الـ 16 يوما العالمية والتّي تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وأكدت عناني أنهم اليوم في مبادرة تواصل مع الكتل النيابية لتسليمها مقترح تعديل الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني والذي عملوا عليه من أجل أن يكون منصفًا لكل ضحية وناجية من هذه الجرائم. وهم يعولون على السلطة التشريعية في لبنان لإنصاف النساء والموافقة على التعديلات المقترحة.
يذكر أن طوال العام الحالي ظهرت قضايا متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي تداولها الناشطون/ات فيها شهادات لضحايا عنف جنسي على أنواعه، لكن البارز هو ضآلة عدد التبليغات المقرون بالوصمة الاجتماعية لهذه القضايا والتّي يغلب عليها دائمًا طابع الشرف والعار والذي ينعكس طرديًا على الضحايا بسبب أحكام القانون، وفي ظلّ التوتر الذي تشهده بين القانون الجزائي العام وقانون الأحوال الشّخصيّة الخاص. لا تزال النساء الراشدات والقاصرات رهينات لهذه المنظومة الذكورية فاقدات للتأهيل الجدي بشقيه المادي والمعنوي. فيما يلي نستعرض الأرقام الرسمية التّي أصدرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حالات التحرش والابتزاز في غضون السنوات الثلاث الأخيرة.
نحزن، نختبر الغضب الآني، نتضامن، نلصق على صفحاتنا الافتراضية منشورات عن دعمنا ومحبتنا الموصولة، نكتب على الجدران والأرصفة العمومية، في الجرائد، نتظاهر، نصرخ ملء حناجرنا في الشوارع، عبثًا لا معدلاً ينخفض ولا عدالة تأخذ مجراها. وهذا مرده غالبًا لكون حقوقنا، ككثير من النساء اليوم في لبنان، بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيلها: إخراجها من قيد النظام الأبوي اللاقانوني، الذي أسقط من اعتباراته حق المرأة بالأمان والعدالة، وردع المؤتمنين على حمايتهن عن الإمعان الممنهج بسلوكهم الذكوري المفرط. ما يفرض نفسه كمعركة قانونية/ حقوقية ضدّ المنظومة الحالية. ووضع خطط حقيقية في إطار حماية هذه الحقوق. أمام إمعان هذه المنظومة بكل فسادها في حرمان النساء من أبسط حقوقهن اللصيقة هو حكم بإلغاء النساء. وهذا بحدّ ذاته جريمة في حق الإنسانية والنساء أجمعين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
سلام: يؤكد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءًا لا...
المتفرقات
نقابة المعلمين: المئتا مليار لتحسين معاشات المتقاعدين أُقرّت بقانون فأين الصرف؟
المتفرقات
