دمشق:شرطة النظام عاجزة أمام السرقات..بسبب شح المحروقات

رغم اعتياد قاطني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري على ارتفاع معدلات جرائم السرقة مع الأزمات الاقتصادية في مناطقهم، إلا أن رفض مؤسسات النظام الأمنية وأجهزة الشرطة التجاوب مع شكاوى الأهالي وملاحقة المجرمين مؤخراً، أثار المخاوف من انهيار الوضع الأمني بشكل كامل.وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات السرقة والسطو خلال الأسابيع القليلة الماضية، تتركز بشكل أساسي على الدراجات النارية وأجهزة الكهرباء وأجهزة الهاتف النقال، وصولاً إلى عمليات السطو على المنازل والمحال التجارية، فضلاً عن عمليات سلب المارة التي باتت من الظواهر المتكررة.واستمرت سوريا في صدارة قائمة الدول العربية في معدلات الجريمة لعام 2022، بحسب موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم، وحلّت في المركز العاشر عالمياً بعد أن كانت التاسعة عام 2021.المزيد من الفوضىيوضح زاهر، من سكان العاصمة دمشق ل"المدن"، أن حوادث السرقة صارت جزءاً من حياة السوريين، إذ لا يكاد يمر يوم دون تعرض الشخص للسرقة أو محاولة السرقة، حتى وصل الأمر إلى السرقة من داخل المنازل التي اعتاد السكان ترك أبوابها مفتوحة.ويقول: "قبل أيام سُرقت قنينة غاز من داخل منزل أختي في وضح النهار، بعد أن ترك أبناؤها باب منزلهم مفتوحاً أثناء لعبهم في الشارع، وقبلها تعرض منزل أحد أصدقائي لسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من مطبخه".بينما يؤكد أبو أحمد، صاحب محل لبيع الألبسة في مدينة حلب، أن الأمن صار هاجساً يؤرق سكان المدينة، خاصة التجار الذين يتعرضون وبشكل يومي لعمليات سرقة البضائع من داخل محلاتهم.مضيفاً أن "معظم عمليات السرقة لا يتم البلاغ عنها ويكتفي أصحاب المحلات بطرد اللصوص في حال كشفهم، خاصة وأن غالبية من يقوم بهذه الأعمال هم من النساء والأطفال ممن تظهر عليهم ملامح الفقر والعوز". سرقة تغذيها الأزمةومع اشتداد أزمة المحروقات المتفاقمة منذ أشهر، أخذت ظاهرة سرقة خزانات الوقود وتفريغها من السيارات بالانتشار على نطاق واسع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بعد أن كان تفكيك قطع السيارات وسرقة محتوياتها هدف اللصوص الرئيسي على هذا الصعيد.ويتحدث عبد الرحمن، صاحب سيارة شحن صغيرة، عن تعرض خزان سيارته الذي كان معبأ بأكثر من عشرة ليترات بنزين "للشفط" أثناء ركنها بجوار منزله ليلاً، بعد قيام اللصوص بخلع غطاء الخزان، مشيراً إلى أن "أغلب السيارات في المنطقة أفرغت من البنزين".ويقول إن "نوعية سيارته كانت بعيدة عن اهتمامات اللصوص الذين يفضلون السيارات الحديثة لسرقتها أو تفكيك قطعها، لكن أزمة المحروقات جعلت من البنزين هدفاً للصوص، بعد أن وصل سعر الليتر إلى 15 ألف ليرة في السوق السوداء".مؤسسات النظاموفي سابقة غريبة عن السوريين، أكد من تواصلت معهم "المدن" من سكان مدينة حلب، تذرّع مراكز الشرطة بشح المحروقات لتغطية غيابهم الدائم عن العديد من الأحياء والمناطق السكنية التي تكثر فيها حالات السرقة.وأوضح منير، وهو من سكان حي الشعار في حلب أن مركز شرطة الحي، وبعد تزايد الشكاوى المقدمة له من قبل الأهالي، أبلغهم بعدم قدرته على تسيير دوريات منتظمة لعدم توافر المحروقات بشكل دائم.ويقول: "لم يعد آمناً الخروج من المنزل ليلاً بسبب انعدام الأمن في أحيائنا التي تعاني منذ سيطرة النظام عليها، وزاد الأمر بانتشار اللصوص فيها بشكل مخيف وكثافة نشاطهم مع انقطاع الكهرباء الدائم، إذ لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حادثة سرقة لمنزل أو دكان".ويضيف: "مؤخراً، وبسبب تسجيل أكثر من حادثة نهب للمحلات في السوق، طلبنا من أحد الشبيحة المعروفين في المنطقة ليتحدث باسمنا أمام الشرطة، على أمل الاستجابة لطلبه بتسيير دوريات ليلية في سوق الحي لحمايته، لكنه أبلغنا بأن الشرطة غير قادرة على ذلك بسبب تقليص مخصصاتها من الوقود".ويؤكد أبو محمد، من سكان المدينة القديمة في حلب الشهادة السابقة، مشيراً إلى تنصل مراكز الشرطة من مسؤوليتها عن تسيير دوريات حيث أن "كل مركز شرطة يحمّل الآخر مسؤولية حماية المنطقة بحجة عدم تبعيتها لإدارته".ويقول أيضاً: "قبل أيام تعرض أحد المخازن لمحاولة سطو، رغم أنه لا يبعد سوى أمتار عن مركز شرطة باب النيرب، ولولا تدخل السكان الذين أجبروا اللصوص على الهرب لكان المخزن قد أفرغ تماماً". ومع ذلك، يضيف أبو محمد: "لم تصل الشرطة إلا بعد انتهاء المشكلة وكانوا ثلاثة عناصر مترجلين، وبعد أخذ ورد مع السكان أبلغوهم بتقديم شكوى لقسم شرطة باب النصر باعتباره المسؤول عن منطقة الحادثة".ويشكك السكان بذرائع الأجهزة الأمنية بتقليص مخصصاتها من المحروقات، خاصة وأنها تعد في صدارة سلم أولوياته، ويغذي هذه الشكوك الاعتقاد السائد بتسامح النظام مع استفحال ظاهرة السرقة والنهب في مناطقه وتحويلها إلى مصدر لأجهزته من أجل كسب المال، في ظل الأزمات المتفاقمة التي أنهكت الجميع.