حكومة نتنياهو المتطرفة تبصر النور..ومهمتها الاولى التوسع في الاستيطان

أدى زعيم اليمين الإسرائيلي ورئيس حزب لليكود" بنيامين نتنياهو مساء الخميس، اليمين الدستورية ليتم تنصيبه رئيساً للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً على الإطلاق بالشراكة مع اليمين الفاشي المتطرف والحريديين.
ومنحت الهيئة العامة للكنيست الثقة للحكومة 37 في إسرائيل، بأغلبية 63 صوتاً، فيما عارضها 54 عضو كنيست، في جلسة سرعان ما غادرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد، وأعضاء كنيست من كتل المعارضة.
ويعود نتنياهو (73 عاماً) بذلك إلى المنصب الذي غادره قبل نحو عام ونصف العام، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية خلالها انقساماً على شخصه كونه يحاكم بتهم فساد تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتسعى حكومة نتنياهو السادسة إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ سياسات أخرى تستهدف الحريات المدنية وحقوق الأقليات ويقودها تكتل من أحزاب قومية ودينية وفاشية واستيطانية.
وتضم حكومة نتنياهو شركائه من الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة") وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام".
وانتخب الكنيست في وقت سابق، العضو عن حزب "ليكود" اليميني، أمير أوحانا رئيساً له. وجاء تعيين أوحانا بعد موجة انتقادات شديدة وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو الجديدة بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.
وأدى نحو 30 وزيراً اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الحكومة لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، إلى الجلسة الأولى للحكومة والتي تعقد في وقت لاحق، مساء الخمبس.
وفي خطابه أمام الكنيست قبل التصويت على الثقة، أعلن نتنياهو تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيراً للخارجية.
كما عرض نتنياهو توجهات حكومته التي تنطلق من رفض أي شكل من أشكال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت على أن "للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا تشكيك فيه على كامل أرض إسرائيل"، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستعمل على "التوسع في الاستيطان وتعزيزه في أجزاء أرض إسرائيل كافة، بما في ذلك الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية".
وعقد نتنياهو الذي شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، جلسة عمل مع لبيد، وذلك بهدف تسليم السلطة ومناقشة الملفات العالقة، علماً بأن نتنياهو رفض أن تعقد الجلسة في مراسم احتفالية على ما جرت العادة.
واختار نتنياهو إيتمار بن غفير، وهو مستوطن أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة إرهابية، لمنصب الوزير المسؤول عن الشرطة ووحدة "حرس الحدود"، وهي أجهزة أمن الاحتلال الفاعلة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
كما اختار تسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية ومنحه وحزبه "الصهيونية الدينية" سلطات واسعة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك أدوات واسعة لوضع السياسات وتنفيذها فيما نص الاتفاق الائتلافي على السعي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، كما شملت الاتفاقات الائتلافية تحركات مستقبلية تستهدف المحكمة الإسرائيلية العليا والجهاز القضائي.
ويُنظر إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة على أنها الأكثر يمينية وتطرفاً مع انضمام أحزاب قومية دينية يمينية متشددة إلى حزب الليكود، علما أنها تضم خمس وزيرات فقط، وسمع من أعضائها تصريحات تؤكد أنها ستستهدف الحقوق المدنية.