سوريا:الليرة إلى مزيد من الانهيار.. مالم يتدخل حلفاء النظام

تواجه الليرة السورية مستقبلاً قاتماً بعد إشرافها على فقدان مقومات البقاء قيد التداول، خاصة في ظل استمرار النظام السوري في سياسة التمويل بالعجز، ما يعني استمراراً مماثلاً في النزيف الحاد الذي يطاول العملة.وتخطت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء ضمن مدينة دمشق حاجز 7100 ليرة مقابل الدولار الواحد في حدث مفاجئ وغير مسبوق وسط غياب أي تدخل حكومي جدي، وهو مؤشر على إفلاس الخزينة العامة من القطع الأجنبي اللازم للتدخل.وأغلقت مئات المحال التجارية في أسواق الحمرا والشعلان والصالحية منذ عصر الثلاثاء، بحسب موقع "صوت العاصمة" المعارض، مع توقف معظم تجار الجملة في العاصمة دمشق عن البيع بحجة عدم توفر البضائع أو إجراء عمليات الجرد وإغلاق حسابات آخر السنة.الانهيار متوقعويقول الخبير الاقتصادي رضوان الدبس ل"المدن" إن انهيار الليرة السورية متوقع منذ الإعلان عن الموازنة العامة للعام 2023 بعجز يتجاوز 10 ترليون ليرة، أي أكثر من 60 في المئة من حجم الموازنة الجديدة. ومن الطبيعي أن يحدث هبوط حاد للعملة، بحسب ما يضيف الدبس، لأن "الدولة سترفع الدعم وتلجأ إلى التضييق الجمركي وهذا لاحظناه خلال الفترة الماضية حيث فقدت سلة من المواد الأولية من السوق وعلى رأسها المحروقات". ويشير الدبس إلى تأثير العقوبات الغربية وقانون قيصر على الاقتصاد السوري حيث بدأت انعكاسات هذه العقوبات بالظهور في ظل تشديد الخناق على مصادر تمويل النظام ما يعني تضييق الخناق على الحكومة.ويلاحظ عدم توفر السلع الكافية في الأسواق بالموازاة مع ارتفاع حاد في الأسعار، وهذه التأثيرات أدت إلى زعزعة استقرار الحكومة، وفقدان الثقة بإجراءاتها من جهة التجار اللذين يتجهون في الوقت الحالي إلى دولرة غير معلنة لأسعار السلعة.ويتوقع الدبس حدوث الأسوأ فيما يخص قيمة الليرة السورية خلال الشهرين القدمين وذلك في حال لم تصل أي مساعدة طارئة من روسيا أو إيران على شكل ناقلات نفط أو قمح، ويمكن أن يتجاوز سعر الدولار الواحد 7500 ليرة قريباً ثم تتوالى الانهيارات بشكل محتم.تدحرج سريع وبما أن البنك المركزي حسب كل المؤشرات خال من العملات الصعبة وليس من المأمول أن تتوفر في ظل الأوضاع المأزومة اقتصادياً وسياسياً، فإن الواقع الحقيقي لليرة السورية أسوأ بكثير من المعلن، ما يؤهلها لانهيارات متسارعة تماثل ماحدث لليرة اللبنانية.ويؤكد الباحث في الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة في جامعة "أوربرو" السويدية رفعت عامر أن تدحرج الليرة السورية نحو القاع يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي لاقتصاد الحرب والذي يعاني من خلل هيكلي وبنيوي.ويضيف عامر ل"المدن" أن الدعم الخارجي لحلفاء النظام لن يفيد أكثر من إطالة فترات الإنعاش التى استمرت على مدار أعوام الحدث السوري، ونفاذ الأصول التي بيعت لإيران وروسيا يفسر عدم تدخل الحلفاء السريع بالإضافة الى الأوضاع السيئة التى يعيشها البلدان. ويرى عامر أن سياسات النظام لم تترك أي قطاع إنتاجي قادر على التصدير لجلب العملات الصعبة، ملمحاً إلى أن "اقتصاد الحرب والمافيات وأمراء الحروب هو الذي هيمن على النشاط الاقتصادي والذي يعتبر اقتصاداً أسود لايدخل ضمن حسابات الاقتصاد القومي ولا يعكس ثماره بادخارات في قطاع المصارف والبنوك". وعليه، لن يكون مستغرباً أن يصل سعر الدولار الواحد في المستقبل القريب إلى 20 أو30 ألف ليرة، ومن الطبيعي بعدها أن ننتقل الى الدولرة اذا لم تحصل البلاد على دعم خارجي، ونتيجة لذلك سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بنسبة أكبر من الارتفاع الفعلي لسعر الدولار مقابل الليرة.