ميقاتي يحل مشكلة توقيع وزير الدفاع: المساعدة الاجتماعية للعسكريين

وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مساعدة اجتماعية. وطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب وجهه إليها "إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع الوطني لإصداره بحسب الأصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً".ويبدو أنه كان المخرج الذي اتفق عليه في لقاء الأمس بين ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم، في السراي الحكومي.
وجاء في كتاب ميقاتي إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء: "تبين أنه بتاريخ 6-12- 2022 أرسلتم مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 5-12-2022 إلى وزير الدفاع للتوقيع، وتبين أن معالي وزير الدفاع، وبعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21-12-2022 مشروع المرسوم موقعاً من قبله، ولكنه أدخل عليه بعض التعديلات في خانة البناءات، فأضاف خلافاً للحقيقة والواقع حيثية تتعلق بـ"طلب مقدم من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات" رغم عدم وجود هذا الطلب في الملف. كما وشطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، هذا فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع، حيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط، أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، على أن يصار بعدها إلى إصداره أصولاً، أي بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراء مرتين.وتبيّن أنه بتاريخ 21-12-2022 وبناء لتوجهاتنا، أعدتم الطلب من وزير الدفاع توقيع مشروع المرسوم المرسل إليه سابقاً، كما هو من دون أي تعديل والتوقيع عليه والإعادة بالسرعة القصوى، وتبين أنه لغاية تاريخه لم يرسل وزير الدفاع الوطني المشروع المعد بحسب الأصول موقعاً من قبله. وانطلاقاً من واجباتنا الدستورية وأهمية إصدار هذا المرسوم، لكونه يؤمن للأسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، وطالما أن وزير الدفاع الوطني قد وقّع مشروع المرسوم المتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 5-12-2022، وإن كان بصيغة معدّلة، ما يفيد موافقته على مضمونه، وتفادياً لتاخير إصدار المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء، يطلب إليكم إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع الوطني، لإصداره بحسب الاصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً".يُذكر أنه كان قد صدر مرسوم عن مجلس الوزراء حمل الرقم 10958 قضى بإعطاء "الأسلاك العسكرية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مساعدة اجتماعية اضافية تساوي ضعفي متممات الراتب على أن يُراعى الحد الأدنى والحد الأقصى لكامل المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022".