ديموقراطية اسرائيل في خطر:حكومة نتنياهو اكتملت..والثقة غداً

من المقرر أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو على هيئة الكنيست العامة الأربعاء، الاتفاقيات الائتلافية التي تمكن من إبرامها مع شركائه في الحكومة المقبلة، وذلك تمهيداً لتنصيب حكومته السادسة رسمياً، الخميس.
ومع طرح الاتفاقيات اليوم رسمياً وكشف بنودها كاملة، سيكون بمقدور نتنياهو أن يعرض حكومته الجديدة مساء الخميس، على الكنيست، للتصويت عليها ونيل ثقته رسمياً.
وأتمّ نتنياهو فجر الأربعاء، توقيع الاتفاق الائتلافي مع حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، المتحالفين في كتلة "يهدوت هتوراة" البرلمانية، بعد تسوية الخلافات الداخلية بينهما في ما يخص التمثيل في الكابينت السياسي والأمني، الذي لم يسبق أن تمثّلا فيه لأسباب تتعلق بأوامر حاخامات الحزبين.
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات والتحذيرات (الإعلامية بشكل أساسي) من خطر التشريعات التي يقوم بها معسكر نتنياهو تمهيداً لتنصيب الحكومة. وينص الاتفاق الائتلافي بين حزبي "ليكود" و"الصهيونية الدينية" على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، واتخاذ إجراءات لسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ومقدسيين.
كذلك يقضي أحد البنود في الاتفاق، باتخاذ إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة مواطنين عرب وإقامة مواطنين في القدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
من جهة ثانية، يواصل نتنياهو توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء كنيست من "ليكود". ويتوقع أن تصوت كتلة الحزب الأربعاء، على تعيين عضو الكنيست أمير أوحانا رئيساً للكنيست، خلفاً لياريف ليفين، الذي سيُعين وزيراً للقضاء.
وقرر نتنياهو تعيين عضو الكنيست يسرائيل كاتس وزيراً للخارجية، وأن يجري التناوب على المنصب. كذلك تقرر تعيين الوزير السابق تساحي هنغبي رئيساً لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة.
ورفض عضو الكنيست دافيد أمسالم تعيينه وزيراً للاقتصاد أو للطاقة، بعدما طالب بمنصب رئيس الكنيست أو وزير القضاء، وأعلن أنه لن يتولى منصباً وزارياً.
يأتي ذلك في وقت تزداد الأصوات داخل إسرائيل التي تحذر من أن الديمقراطية في خطر، بسبب حكومة نتنياهو المتطرفة. ورأى 60 في المئة من المشاركين في استطلاع رأي، أن الديمقراطية الاسرائيلية في خطر، وترتفع هذه النسبة إلى 69 في المئة بين اليهود العلمانيين، وتنخفض إلى 34 في المئة بين اليهود المتدينين. فيما يرى 76 في المئة من المواطنين العرب أن الديمقراطية في خطر.
ونشرت الاستطلاع جمعية "ييسود" التي تنشط من أجل إرساء المكانة القانونية للحقوق الأساسية في إسرائيل. وأجرت الاستطلاع على خلفية تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة.
وأيّدت نسبة كبيرة من المشاركين بلغت 94 في المئة، مقولة أن "ثمة أهمية لأن تبقى دولة إسرائيل ديمقراطية". وأيد ذلك 91 في المئة من المتدينين اليهود أيضاً.
وفي ما يتعلق بجهاز القضاء الذي يسعى ائتلاف نتنياهو إلى تقويضه، قال 74 في المئة من المتدينين اليهود و26 في المئة من العلمانيين إنه لا ينبغي أن تكون لدى المحكمة صلاحية إلغاء قوانين يسنها الكنيست.