"النساجون الشرقيون" وإعادة هيكلة الرأسمالية الوطنية

ابنتا رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، تقومان ببيع حصتهما في شركة "النساجون الشرقيون"، واحدة من العلامات التجارية المصرية الأبرز في العقود الأربعة الماضية، وتعلن الشركة أن الأختين، ياسمين وفريدة هما المالكتان أيضاً للطرف المشتري، وهو صندوق "إف واي كيه ليمتد" المؤسس في لندن. وبذلك تحتفظ الأختان بحصتهما من ملكية الشركة كما هي، في عملية "إعادة هيكلة" تقليدية، تشهدها الأسواق بشكل روتيني. الشركة العملاقة المتخصصة في صناعة السجّاد، كما تخدم السوق المحلي، فإن تصدير إنتاجها إلى السوق العربية والعالمية يوافق خطاب الرأسمالية الوطنية ويقدّم نموذجاً مثالياً لها، فرأسمال المال الخاص والمبادرات الفردية لطبقة الأعمال هي الأقدر على قيادة الاقتصاد الوطني، بحسب ذلك المنطق الموروث من حقبة الاستقلال. والتصنيع حتى ولو كان مرتبطاً بمستويات بسيطة من التكنولوجيا في حالتنا هذه، فهو قاطرة التنمية لبلد نامٍ، لا يزال يتعثر في مسار التحول إلى الاقتصاد الصناعي، لأكثر من قرن منذ تأسيس "بنك مصر".
في معجم الاقتصاد اليوم، لم يعد لمفهوم الاكتفاء الذاتي مكاناً، فتوزيع سلاسل الإنتاج الكوكبي جعل منه مصطلحاً أرشيفياً إن لم يكن مزحة في العرف النيوليبرالي المعولم. لكن نموذج "النساجون الشرقيون" مثلها مثل الأنشطة الاقتصادية الأخرى الموجهة للتصدير، يداعب خيالات أبعد، لا كون التصدير مصدر العملة الصعبة فقط، وهو العامل المقلق دائماً في الاقتصاد المصري، بل لأنه بالأحرى رمز المساهمة في السوق الدولي كطرفٍ ندٍ وفي علاقة تبادلية مع العالم. بالمثل فإن امتلاك الشركة لمصانع في الخارج، بين الصين والولايات المتحدة، يساهم في تعزيز ألق عالمية الرأسمال الوطني، القادر على أن يتجاوز الحدود وأن يصير عابراً للقارات. فهكذا يصير الوطني أكثر وطنية عبر عالميته.
كان لصفقة البيع أن تمر دون أن تجذب انتباه الرأي العام، لكن التصلب السياسي الطويل مع تعمّق الأزمة الاقتصادية جعل من أخبار "النساجون الشرقيون"، عنوانا لجدل البطولة والإدانة. فتفسير الصفقة على أنها عملية غرضها نقل رأسمال إلى لخارج، بغية حمايته من تغوّل السلطة الباطشة، وحمايته من الذراع الطويلة لتبعات هيمنة السياسي على الاقتصادي والتعدّي على الملكية الخاصة، يجد ما يؤيده في مصير رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه، ملاك مجموعة شركات جهينة، وفي تجميد أموالهما وفي سجنهما. بخليط وبنشوة بالتأكيد مصدرها اليأس، يحتفي البعض بالصفقة، وكأنها فعل مقاومة أو انتصار على السلطوية أو على الأقل حنكة مالية تحمي قيمة الثروة من التداعي الكارثي لقيمة العملة المحلية.
أما الإدانة فتأتي في التذكير بأن صفقة إعادة الهيكلة ليست سوى عملية روتينية، تتورّط فيها المؤسسات الرأسمالية الكبرى وطبقة الأعمال في مصر وغيرها بشكل شبه دوري، ويكون من بينها أغراضها التفادي الضريبي وتخفيض النفقات عبر الثغرات القانونية أو الاستفادة من تسهيلات في أسواق بعينها، وأيضاً تحويل الأرباح بشكل دوري إلى الخارج، حيث يمكن ضمان قدر معقول من الاستقرار السياسي والمالي. تلخّص تلك العملية الأوهام المؤطرة للرأسمالية الوطنية وتكشفها. في المحصلة، تستغلّ الصناعات المحلية التصديرية، الموجهة إلى الخارج، العمالة المحلية محدودة الحقوق بفعل القمع السياسي والاستفادة من أسعار الخامات المنخفضة والإعفاءات الضريبة المحلية مع صدور الدعم الحكومي الأخرى المعني بتشجيع الاستثمار والتصنيع والتصدير، وتنتهي بنقل أرباحها إلى الغرب كالعادة، لتساهم في تعزيز الاختلال والفوارق الهائلة في التراكم على الخطوط القائمة بالفعل.
بالطبع لا يمكن لوم طبقة الأعمال وحدها، فالنظام السياسي اليوم بسياساته الملتبسة حيال الرأسمالية المحلية، والمتأرجحة بين ابتزازها ومواصلة الاستيلاء على مساحات أنشطتها لصالح الجيش والأجهزة الأمنية، يجعل من نقل الأموال والأرباح إلى ملاذات آمنة، وأحيانا الخروج من السوق المحلي بالكامل أمراً ملحاً ومصيرياً. وفي ظل تلك المعادلة، تتراجع الطموحات العامة في الرأسمالية الوطنية، إلى مجرد التهليل لنجاحها في التخارج من الوطن.