طهران تفرج عن معظم معتقلي الاحتجاجات

قال المدعي العام في العاصمة طهران علي القاصي مهر إن 83 في المئة من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة "تم الإفراج عنهم"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية. وأضاف المدعي العام أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في طهران "قليل جداً"، موضحاً أن من بين المفرج عنهم "عناصر وقياديون" شاركوا في أعمال الشغب حسب تعبيره، وأوضح أن ألفين و239 قاضياً خاصاً بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوة القضائية في طهران زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية السجون، وتحدثوا مباشرة مع السجناء. في المقابل، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصراً، مشيرة إلى أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً. ويُعتقد أنه اعتُقِل ما يصل إلى 18516 متظاهراً.غير بناءمن جهة أخرى، انتقدت إيران الإثنين، الدور "غير البنّاء" لبريطانيا في الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري توقيف شبكة مرتبطة بلندن تضم حملَة جنسية مزدوجة. وأعلن الحرس الثوري في محافظة كرمان استهداف "شبكة إرهابية عميلة لبريطانيا ومتورطة في إثارة أعمال الشغب الأخيرة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الأحد. وأشارت نقلاً عن بيان للحرس، الى أن الشبكة التي عرّف عنها باسم "زاغرس"، "كانت تديرها مباشرة عناصر من بريطانيا وأسست فريقاً من المرتزقة المعادين للثورة الاسلامية (...) تورطوا في إثارة الشغب والاضطرابات". وأضاف البيان أنه تم "القبض على عناصرها السبعة الرئيسيين"، ومن بينهم "أشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا بصدد الهروب من البلاد، لكنهم وقعوا في قبضة قوات الأمن التابعة للحرس الثوري بمحافظة كرمان". ورداً على سؤال بشأن التوقيفات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "بعض الدول، خصوصاً البلد الذي ذكرتموه، أدت دوراً غير بنّاء على صلة بالتطورات الراهنة في إيران". وأضاف خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن دور هذه الدول "كان مستفزاً في التحريض على التطرف وأعمال الشغب". ويتهم مسؤولون إيرانيون "أعداء" الجمهورية الإسلامية، تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" بهدف "زعزعة الاستقرار". وأعلن القضاء الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر أن 40 أجنبياً، بعضهم من حملة جنسية مزدوجة، تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع. وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. ومنذ ما قبل بدء الاحتجاجات كان عدد من المواطنين الأجانب، بينهم حملة جنسية مزدوجة، موقوفين في إيران، حيث تتهم حكومات غربية طهران باستخدام هؤلاء ك"رهائن" في سبيل انتزاع تنازلات سياسية أو الافراج عن مواطنين إيرانيين موقوفين في الخارج.