عن نهاية الحرب الروسية في أوكرانيا

إذا كانت جائحة "كوفيد 19" أو كورونا طبعت عامي 2020 و2021، فإن الحرب الروسية على أوكرانيا، والتدخل الغربي لمصلحة الأخيرة، العلامة الفارقة للعام الحالي الذي يُشارف على نهايته غير السعيدة غالباً. ذاك أن الحرب تركت أثراً ليس بالهين على اقتصاد العالم بعدما أصابته الجائحة في مقتل، مع انعكاسات لا بد منها على السياسة مع صعود قوى شعبوية على اليمين واليسار.
لكن مواجهة الحرب، وعلى عكس الجائحة، تقع ضمن عالم السياسة، أي بالإمكان معالجتها، نظرياً على الأقل، من خلال مقاربة مختلفة عن السائد. من وجهة النظر السائدة غربياً، كان غزو أوكرانيا يتطلب موقفاً حازماً وموحداً للجم طموحات الرئيس فلاديمير بوتين، وتحديه الأمن الأوروبي. صحيح أن روسيا ترى أوكرانيا خاصرة رخوة على حدودها، لكن الأمر نفسه ينسحب على الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للسياسيين الأوروبيين والى حد ما في الولايات المتحدة، ماذا يمنع بوتين من التمدد باتجاه دول أوروبية أخرى كبولندا والبلطيق بحجج مماثلة على ارتباط بالأمن القومي الروسي؟ وكيف بإمكاننا التمييز بين تهديد الأمن القومي الروسي، والرغبة البوتينية في استعادة الأمجاد الإمبراطورية وزمن التوسع السوفييتي؟ من المطلوب كسياسة دفاعية أوروبية وضع حد لهذا التمدد الروسي بشكل مبكر، ويُفضل أن يحصل ذلك في أوكرانيا، وليس في دول الاتحاد الأوروبي نفسه.
في المقابل، في الداخل الروسي هناك مخاوف مماثلة على ارتباط بتمدد الحلف الأطلسي وما يطرحه من تحديات للأمن الروسي، سيما أن لأوكرانيا أهمية استراتيجية لارتباطاتها الثقافية المتعددة مع روسيا. وهذا ينسحب كذلك على جورجيا ودول أخرى في المحيط الروسي شهدت تمدداً للنفوذ الأميركي والأوروبي غداة سقوط الاتحاد السوفييتي.
لكن وفي موازاة هذين المنطقين والتوجهين في السياسة، تبرز اليوم مطالب بفتح كوة في الجدار. طبعاً المطالب ليست في روسيا حيث الفضاء السياسي مُغلق وهو حكر على فريق الرئيس بوتين، بل في العالم الغربي حيث تتعدد الآراء والمواقف حيال النزاع الحالي.
لكن كيف بإمكان الغرب اجتراح سياسة مختلفة تضمن نهاية للحرب لا تُهدد الأمن الغربي ولا السيادة الأوكرانية، وتُلاقي قبولاً لدى روسيا التي تتعاطى مع النزاع الآن بصفته مواجهة وجودية؟ هذا سؤال ليست إجابته بالسهلة، بل معقدة وتتطلب استعداداً سياسياً، ومقدمات وأدواراً دبلوماسية، ربما كانت من بينها الوساطات الناجحة لإيجاد حل مقبول لصادرات القمح الأوكراني.
في العدد الأخير من مجلة "فورين أفيرز" الأميركية المتخصصة بمجال العلاقات الدولية، نُشرت 3 مقالات (بأقلام ليانا فيكس ومايكل كيماج، فلاديسلاف زبوك، ودوغلاس لندن) تُطالب بمقاربة مختلفة لا تقتصر على القوة المحض (والمقصود فيها المساعدات العسكرية لأوكرانيا) بل تدمجها مع الدبلوماسية وفتح كوة في جدار المواجهة عبر توفير مسارات لانهاء الحرب بشروط تفضيلية للغرب لكن مع حوافز لروسيا مثل رفع العقوبات وضمانات أمنية متبادلة.
من الواضح أيضاً أن شروط الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي للحل كذلك تعجيزية وتتطلب هزيمة روسية شاملة على كامل الأراضي الأوكرانية وتعويضات مالية هائلة ومحاكمات للمسؤولين الروس، علاوة على عضوية لكييف في الناتو والاتحاد الأوروبي. هذا كذلك ما تُطالب فيه الكتلة الشرقية في الاتحاد الأوروبي بقيادة بولندا ودول البلطيق (استونيا مثالاً). لكن هذا الموقف مخالف للمنطق العسكري والسياسي الذي عبر عنه بوضوح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي الشهر الماضي حين قال إن من الصعب الانتصار بالحرب عبر وسائل عسكرية فقط، واقترح بدلاً من ذلك الدخول في محادثات سلام هذا الشتاء. وقارن الوضع الحالي مع الحرب العالمية الأولى حين أدى رفض الدخول في مفاوضات الى موت ملايين البشر بلا طائل، لافتاً الى عدم اقتناص الفرصة الحالية يعني رفع مستوى المعاناة بلا طائل.
يبقى أن هذا المنطق مرفوض اليوم سياسياً في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، لا بل ربما يتطلب تغييراً في القيادة، أو خرقاً فيها عبر ارتفاع كلفة هذا الخيار من أجل تحققه. ذلك أن كل طرف يُحاول تحصيل أكبر قدر ممكن من التقدم على الأرض لتعزيز موقفه في المحادثات، وهذا طبعاً كفيل باستدامة المواجهة. ولكن البدء بالمفاوضات يبدو مستعصياً اليوم، ناهيك عن انهائها بحل مقبول لكل الأطراف، لهذا قد نشهد تصعيداً أوسع على الأرض، قصفاً وتقدماً وبالمواجهات، قبل نضوج خيار التفاوض سياسياً. لكن وكما قال ميلي، سترتفع كلفة المعاناة البشرية نتيجة هذا الخيار، لكن متى كانت هذه الآلام عنصراً فاعلاً في الحسابات الدولية والاستراتيجية؟