اتفاق "ليكود" و"الصهيونية الدينية":تهويد الجليل والنقب

يتواصل الكشف عن المزيد من تفاصيل الاتفاقات الائتلافية بين حزب "ليكود" والأحزاب الدينية التي ستشارك في الحكومة المقبلة التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها أن تغير بيئة الصراع مع الشعب الفلسطيني بشكل جذري. وكشفت صحيفة "هآرتس" الأحد، عن تفاصيل ما ورد في الاتفاق الائتلافي بين "ليكود" و"الصهيونية الدينية"، بكل ما يتعلق في الاستيطان في الجليل والنقب. وينص الاتفاق الائتلافي على منح امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف توسيع الاستيطان وتهويد المنطقتين، وتشمل الخطة تخفيضاً وحسومات على أسعار الأراضي، ومزايا إضافية للجنود والمقاتلين العسكريين القدامى وجنود الاحتياط، وفي المقابل إدخال قوات كبيرة من الشرطة والأمن إلى هذه المناطق للتضييق على المواطنين العرب وحصار البلدات العربية. تزامن ذلك مع نشر إحصائيات، قبل شهر من الآن، في مؤتمر "طارئ" عقده "منتدى الأمن والحوكمة والاستيطان"، بينت فشل مشروع تهويد الجليل لغاية الآن، وتراجع نسبة اليهود في مناطق مختلفة منه، بحيث لا تتعدى 15 في المئة. وأكد أعضاء المنتدى أن مشاريع التهويد فشلت، على الرغم من مصادرات الأراضي الواسعة في كل من الجليل والنقب. واعتبروا أن هذا الوضع يشكل خطراً استراتيجياً مستقبلياً على إسرائيل، ما قد يؤثر بفقدانها السيطرة والحكم مستقبلاً، إذا استمر الوضع الحالي.وينص الاتفاق بين ليكود والصهيونية الدينية بحسب هآرتس على توسيع نطاق تطبيق قانون "لجان القبول"، الذي يستند على ما يبدو إلى "قانون القومية"، الذي نص على أن تطوير المستوطنات اليهودية هو "القيمة الوطنية" التي يجب تعزيزها وترسيخها، حيث سيتم منح امتيازات وتسهيلات وإعفاءات اقتصادية كثيرة لليهود، خاصة لمن انهوا خدمتهم بالجيش، وتوسيع قانون "لجان القبول " في البلدات اليهودية والمستوطنات الصغيرة، لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية، الذي أقر إقامة بلدات لليهود فقط وتطوير البلدات اليهودية فقط. وإلى جانب الإعفاء وتخصيص الأراضي لليهود بأسعار رخيصة، يظهر الاتفاق الائتلافي أن هناك امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات والمستوطنات اليهودية، من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قومياً، وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات وإعفاءات ضريبية، وهذه المناطق والإعفاءات الضريبية لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب. تجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي كانت قد قدمت عام 2006 إلتماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الوزارات الحكومية، لانتهاجها التمييز والعنصرية ضد البلدات العربية ولم تدخلها ضمن الامتيازات في التعليم.مظاهرة وتشاؤمإلى ذلك انطلق مساء السبت، أول الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف في تظاهرة شهدتها مدينة حيفا، فيما أظهر استطلاع للرأي تشاؤم الإسرائيليين من الحكومة الجديدة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" صباح الأحد، وشمل 551 شخصاً، وأجرته بالتعاون مع معهد "كنطار"، أن 42 في المئة من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه في نهاية ولاية الحكومة الجديدة التي تبلغ أربع سنوات، سيكون الوضع في إسرائيل أسوأ مما هو عليه الآن. بينما أجاب 29 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، بأن الوضع في إسرائيل سوف يتحسن بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة.وفي السياق، تظاهر آلاف من الإسرائيليين مساء السبت، في مدينة حيفا ضد نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم الأحزاب الحريدية والمتدينة وشخصيات من اليمين الديني. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن المظاهرة نظمها نشطاء إسرائيليون ومحتجون من مدينة حيفا مع منظمات احتجاجية وعناصر أو نشطاء من حركة "جودة الحكم"، في وقت قاد هذه المظاهرة الاحتجاجية الوزير السابق موشيه يعالون، برفقة العميد رون كاتري المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، والعديد من العسكريين السابقين. ونقل عن يعالون قوله إن "حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد إسرائيل عن الطريق الصحيح"، ودعا إلى الخروج والتظاهر ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والقول بصوت عال "كفى".