يتخوف لاجئون سوريون في تركيا، خصوصاً الذين كانوا طرفاً في دعاوى قضائية، من احتمال تعرضهم للترحيل القسري إلى الشمال السوري، وذلك بعد تزايد قرارات الترحيل على خلفية إجراءات قانونية متعلقة بالمحاكمات، رغم منع قانون "الحماية المؤقتة" لذلك.
ومؤخراً سُجلت أكثر من حالة ترحيل بحق سوريين، عقب انتهاء محاكماتهم بصرف النظر عن الحكم، وهو ما يكشف عن قرار غير مُعلن من جانب السلطات التركية بترحيل كل لاجئ تقدم بشكوى أو مشتكى عليه، أو خالف القوانين التركية، وكان آخرها قرار الترحيل بحق اللاجئة السورية إيمان ناصيف، بسبب تقدمها بشكوى ضد معلمة تركية، بتهمة الإساءة والتعنيف لشقيقتها التلميذة في المرحلة الابتدائية لأسباب "عنصرية".أعباء اللاجئين
وضمن مسعى التخلص من أعباء اللاجئين، لم تُخفِ الحكومة التركية رغبتها بإعادة السوريين إلى بلادهم، لكنها تؤكد أن توجهها يأتي في إطار تشجيع "العودة الطوعية"، من دون الاعتراف منها بإجراءات الترحيل القسري التي تصاعدت وتيرتها خلال العام 2022.
ويؤكد الناشط الحقوقي السوري أحمد طالب الأشقر الأنباء عن شروع السلطات التركية بوضع رمز التقييد ç114"" (الأجانب الذين تُتخذ بحقهم إجراءات قضائية)، على سجل كل لاجئ سوري كان طرفاً في دعوى قضائية، مؤكداً ل"المدن"، أن الرمز يُجيز للجهات الأمنية المعنية التركية ترحيل اللاجئ إلى الشمال السوري فوراً.
وحول مصدر هذه الأنباء، يقول الأشقر: "بالتأكيد لن تُصرح الهجرة التركية رسمياً بذلك، وهي تتحفظ وتتكتم إعلامياً، وحتى نفت ذلك في كثير من الاجتماعات التي أجرتها مع ناشطين ومنظمات سورية"، مضيفاً أن "حالات الترحيل الأخيرة التي تم رصدها وتوثيقها مؤخراً، تثبت ذلك، وتحديداً في العاصمة أنقرة".
ويضيف أن ذلك يدل على رغبة واضحة بتخفيف الاحتقان من قبل الأتراك تجاه اللاجئين، إذ تبدأ إجراءات الترحيل بالحالات الأكثر خصوصية مثل أصحاب السوابق القضائية، والأسماء الواردة في سجلات المحاكم، مؤكداً أن "الأشخاص الذين جرى ترحيلهم ينكرون وجود إشكاليات عليهم، ربما لا يوجد وربما يوجد، لكنهم ينكرون بسبب الخوف، وهذا ما يُصعب مهمة الوقوف على أسباب الترحيل".ترحيل أكثر من لاجئ
من جانبه، يؤكد الحقوقي طه الغازي أن دائرة الهجرة باتت فعلاً تضع رمز التقييد (ç114) على كل اللاجئين المخالفين والذين تعرضوا لمحاكمات، من دون النظر إلى نتيجة الحكم.
ويؤكد ل"المدن"، أن السلطات التركية رحلت خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من لاجئ سوري إلى الشمال بسبب هذا الرمز، رغم أن بعض الحالات تعود لدعاوى قضائية سابقة تم إغلاقها، وبعضها حصل على براءة، ويشدد على أن هذا الإجراء يتعارض تماماً مع قانون "الحماية المؤقتة" المُطبق على نحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا.
ويُجيز القانون التركي ترحيل الأجانب في حال كانوا على صلة بجهات "إرهابية" أو منظمة إجرامية هادفة للربح، أو في حال استخدام معلومات كاذبة ووثائق مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة، كما تؤكد مصادر حقوقية مطلعة على القوانين التركية.
كذلك، لا يعارض القانون التركي ترحيل الأفراد الذين يكسبون رزقهم من وسائل غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا، والأفراد الذين يشكلون تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ومن يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا، والأفراد الذين تبين أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظر المفروض على دخولهم إليها.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أن تركيا رحلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا، إلا أن تركيا نفت ذلك، واصفة تقرير المنظمة ب"الفاضح والبعيد عن الواقع"، وقالت إن "سوريا حالياً أحد البلدان التي يطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإن السوريين الذين عادوا إليها فعلوا ذلك طوعاً".
ومؤخراً سُجلت أكثر من حالة ترحيل بحق سوريين، عقب انتهاء محاكماتهم بصرف النظر عن الحكم، وهو ما يكشف عن قرار غير مُعلن من جانب السلطات التركية بترحيل كل لاجئ تقدم بشكوى أو مشتكى عليه، أو خالف القوانين التركية، وكان آخرها قرار الترحيل بحق اللاجئة السورية إيمان ناصيف، بسبب تقدمها بشكوى ضد معلمة تركية، بتهمة الإساءة والتعنيف لشقيقتها التلميذة في المرحلة الابتدائية لأسباب "عنصرية".أعباء اللاجئين
وضمن مسعى التخلص من أعباء اللاجئين، لم تُخفِ الحكومة التركية رغبتها بإعادة السوريين إلى بلادهم، لكنها تؤكد أن توجهها يأتي في إطار تشجيع "العودة الطوعية"، من دون الاعتراف منها بإجراءات الترحيل القسري التي تصاعدت وتيرتها خلال العام 2022.
ويؤكد الناشط الحقوقي السوري أحمد طالب الأشقر الأنباء عن شروع السلطات التركية بوضع رمز التقييد ç114"" (الأجانب الذين تُتخذ بحقهم إجراءات قضائية)، على سجل كل لاجئ سوري كان طرفاً في دعوى قضائية، مؤكداً ل"المدن"، أن الرمز يُجيز للجهات الأمنية المعنية التركية ترحيل اللاجئ إلى الشمال السوري فوراً.
وحول مصدر هذه الأنباء، يقول الأشقر: "بالتأكيد لن تُصرح الهجرة التركية رسمياً بذلك، وهي تتحفظ وتتكتم إعلامياً، وحتى نفت ذلك في كثير من الاجتماعات التي أجرتها مع ناشطين ومنظمات سورية"، مضيفاً أن "حالات الترحيل الأخيرة التي تم رصدها وتوثيقها مؤخراً، تثبت ذلك، وتحديداً في العاصمة أنقرة".
ويضيف أن ذلك يدل على رغبة واضحة بتخفيف الاحتقان من قبل الأتراك تجاه اللاجئين، إذ تبدأ إجراءات الترحيل بالحالات الأكثر خصوصية مثل أصحاب السوابق القضائية، والأسماء الواردة في سجلات المحاكم، مؤكداً أن "الأشخاص الذين جرى ترحيلهم ينكرون وجود إشكاليات عليهم، ربما لا يوجد وربما يوجد، لكنهم ينكرون بسبب الخوف، وهذا ما يُصعب مهمة الوقوف على أسباب الترحيل".ترحيل أكثر من لاجئ
من جانبه، يؤكد الحقوقي طه الغازي أن دائرة الهجرة باتت فعلاً تضع رمز التقييد (ç114) على كل اللاجئين المخالفين والذين تعرضوا لمحاكمات، من دون النظر إلى نتيجة الحكم.
ويؤكد ل"المدن"، أن السلطات التركية رحلت خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من لاجئ سوري إلى الشمال بسبب هذا الرمز، رغم أن بعض الحالات تعود لدعاوى قضائية سابقة تم إغلاقها، وبعضها حصل على براءة، ويشدد على أن هذا الإجراء يتعارض تماماً مع قانون "الحماية المؤقتة" المُطبق على نحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا.
ويُجيز القانون التركي ترحيل الأجانب في حال كانوا على صلة بجهات "إرهابية" أو منظمة إجرامية هادفة للربح، أو في حال استخدام معلومات كاذبة ووثائق مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة، كما تؤكد مصادر حقوقية مطلعة على القوانين التركية.
كذلك، لا يعارض القانون التركي ترحيل الأفراد الذين يكسبون رزقهم من وسائل غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا، والأفراد الذين يشكلون تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ومن يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا، والأفراد الذين تبين أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظر المفروض على دخولهم إليها.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أن تركيا رحلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا، إلا أن تركيا نفت ذلك، واصفة تقرير المنظمة ب"الفاضح والبعيد عن الواقع"، وقالت إن "سوريا حالياً أحد البلدان التي يطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإن السوريين الذين عادوا إليها فعلوا ذلك طوعاً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
