قبل أسبوع، صادق مجلس الشيوخ الأميركي بإجماع أعضائه على مشروع قانون لحظر استخدام تطبيق "تيك توك" على جميع أجهزة العمل التابعة للمؤسّسات الفيدراليّة، فيما من المتوقّع أن يمر مشروع القانون بسلاسة لاحقًا في مجلس النوّاب، قبل توقيع الرئيس الأميركي عليه ودخوله حيّز التنفيذ.
وخلال الأسبوع الحالي، أصدرت ولايتي "لويزيانا" و"وست فرجينا" قرارات حظرت بموجبها تنزيل التطبيق على أجهزة الحكومة في الولايتين، ليصبح عدد الولايات التي اتخذت قرارات من هذا النوع 21 ولاية. وعلى هامش كل هذه القرارات، استجدّت منذ أيّام الدعوى التي رفعها مدعي عام ولاية "إينديانا"، تود روكيتا، والتي اتهمت التطبيق بتضليل المستخدمين بشأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المقترح للأطفال.
باختصار، الحملة تشتد شيئًا فشيئًا على التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، المتهم بكونه أداة تجسسيّة محتملة، يمكن أن تجيّر بياناتها الشخصيّة في أي لحظة لمصلحة الاستخبارات الصينيّة والحزب الشيوعي الصيني. مع الإشارة إلى أنّ قواعد بيانات التطبيق تحتوي على معلومات 136 مليون مستخدم أميركي، أي نحو 41% من إجمالي سكّان الولايات المتحدة الأميركيّة. وهذه المعلومات لا تشمل البيانات الشخصيّة فقط، بل تشمل ما هو أخطر بكثير: نمط استخدام التطبيق ونوعيّة المحتوى الذي يطلع عليه المستخدم، وهو تحديدًا ما تستخدمه خوارزميّات التطبيق لاختيار نوعيّة الفيديوهات التي يتم عرضها على مستخدم عند تصفّح محتوى التطبيق.إشكاليّة الأميركيين: نغتال "تيك توك" أو نستحوذ عليه؟كل ما سبق من أحداث، ورغم قسوتها على سمعة التطبيق في أوساط المستخدمين، لم تلامس حد "اغتيال" التطبيق، على النحو الذي اغتالت فيه الولايات المتحدة الأميركيّة مسار نجاح شركة "هواوي" الصينيّة (راجع المدن). واغتيال التطبيق بشكل نهائي، ممكن وبسهولة، بكبسة زر يعرفها جيّدًا الكونغرس الأميركي: حظر التطبيق على أجهزة الهواتف الأميركيّة ومنع تنزيله من متاجر "آبل ستور" و"بلاي ستور"، ما سيحوّل التطبيق إلى مدينة أشباح فارغة.
وهذا الإجراء بالتحديد، هو ما يطالب به اليوم المفوّض في لجنة الاتصالات الفيدراليّة الأميركيّة، بريندان كار، الذي يعتبر أن هدف بلاده يفترض أن يكون حظر التطبيق، بدلًا من التوصّل إلى اتفاقيّة تتعلّق بالأمن القومي مع شركة "بايت دانس" التي تملكه. مع العلم أنّ ثمّة مشروع قانون تم تقديمه بهذا الخصوص منذ أيّام في مجلس الشيوخ، إلا أنّ السير به ما زال رهن تقدّم المفاوضات بين الإدارة الأميركيّة وإدارة الشركة.
وطوال السنوات الثلاث الماضية، منذ أن بدأت الهواجس الأميركيّة اتجاه التطبيق بالظهور، كانت خطوات المؤسسات العامّة والشركات التجاريّة تدفع بهذا الاتجاه بالتحديد. ففي أواخر العام 2019، حظر الجيش الأميركي استخدام التطبيق على أجهزة عناصره، فيما أصدرت شركة أمازون في شهر تمّوز 2020 قرارًا مماثلًا بالنسبة إلى موظفيها، ليتبعها بخطوة مماثلة مصرف ويلز فارغو الأميركي. وفي واقع الأمر، بلغت عدوى الخوف من التطبيق وأثره على خصوصيّة البيانات حد حظر التطبيق في الهند، إلى جانب تطبيقات صينيّة أخرى، في قرار جرى ربطه بمخاوف أمنيّة مرتبطة بهذه التطبيق.إلا أنّ السبب الأساسي الذي أخّر اغتيال التطبيق نهائيًا، عبر خطوة الحظر الشامل، تمثّل في انقسام شهدته إدارة الرئيس ترامب السابقة، بين بعض المستشارين الذين فضلوا تصفية التطبيق وحظره مباشرةً، ووزارة الخزانة الأميركيّة التي فضّلت إجبار إدارته على بيعه لمصلحة شركات أميركيّة أخرى، كشركة مايكروسوفت مثلًا. وهذا تحديدًا ما دفع ترامب يومها إلى إمساك العصا من المنتصف، عبر إصدار قرار خيّر شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق بين بيع "تيك توك" لمصلحة شركات أميركيّة، أو فرض عقوبات يمكن أن تؤدّي إلى تصفية التطبيق نهائيًّا. إلا أنّ ترامب اضطرّ في البداية إلى تمديد المهلة الممنوحة للشركة، قبل أن يفرمل القضاء الأميركي تنفيذ القرار.
يومها، أبدت إدارة شركة "بايت دانس" الصينيّة ومؤسسها الرغبة في إنجاز صفقة التخلّص من التطبيق، وجني ما يمكن جنيه من عوائد بيعه للأميركيين، قبل أن تفرض الإدارة الأميركيّة عقوبات تجهز على قيمته السوقيّة. إلا أنّ النظام الصيني استدرك الأمر سريعًا، عبر إصدار قانون يصنّف خوارزميّات التطبيق كتكنولوجيا يُمنع تصديرها إلى الخارج، ما منع شركة "بايت دانس" من إنجاز صفقة بيع التطبيق. ومنذ ذلك الوقت، باتت مشكلة الولايات المتحدة مع الحزب الشيوعي الصيني نفسه، لا الشركة، الذي بات يفضّل قتل التطبيق على التنازل عنه للأميركيين. وعلى مدى السنوات الماضية، باتت مسألة التفاوض على مصير "تيك توك" جزءًا من الحرب الاقتصاديّة بين البلدين، التي شملت اغتيال ومحاصرة قطاعات تكنولوجيّة اقتصاديّة صينيّة، غير "تيك توك".أبعد من مسألة الخصوصيّة: صناعة الوعي الجماعيفي هذه الحرب التكنولوجيّة، تبدو شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق محاصرة، بين النظام الصيني المتعنّت في وجه محاولات الاستحواذ الأميركيّة على التطبيق، ومكر الحياة السياسيّة الأميركيّة القادرة على تصفية "تيك توك" في أي لحظة. ولهذا السبب، عملت الشركة طوال السنوات الثلاث الماضية على إجراءات تقنيّة لطمأنة المشرّعين الأميركيين في ما يخص مسألة الخصوصيّة وبيانات المستخدمين، إلى حد حصر تخزين داتا المستخدمين الأميركيين في قواعد بيانات شركة أوراكل الأميركيّة فقط، وتكليف الشركة بإدارة هذه البيانات ووضع سياسات حماية الخصوصيّة. لكن رغم كل ذلك، يبدو أن استهداف "تيك توك" يرتبط بما هو أبعد من مسألة الخصوصيّة وأمن البيانات فقط، وهو ما أدّى إلى استمرار الحملات ضد التطبيق، بمعزل عن كل التنازلات التي قدّمتها "بايت دانس" سابقًا.
فمنذ نشوء قطاع شركات الإنترنت العالميّة الكبرى، هيمنت على القطاع التطبيقات المملوكة من شركات أميركيّة، كتطبيقات فايسبوك وإنستغرام وواتساب (جميعها مملوكة من شركة ميتا اليوم)، وتطبيقات غوغل ويوتيوب (مملوكة من شركة ألفابيت)، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى كسناب شات وتويتر وغيرها. وهذه الشركات، لم تقتصر هيمنتها على القطاع على الجانب المالي فحسب، بل على الدور الذي تؤدّيه كوسيط يسمح لصنّاع المحتوى بصنع الوعي الجماعي المعولم للمستخدمين. ورغم أنّ جميع هذه التطبيقات تعود لشركات أميركيّة، ظلّ صنّاع القرار في الولايات المتحدة يتوجّسون من احتكار عدد قليل من هذه الشركات لوظيفة "إدارة وسائط التواصل الاجتماعي"، وما يمكن أن ينتج عن هذه المسألة من تداعيات سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة على المدى البعيد.في هذه البيئة بالتحديد، دخلت "تيك توك" على الخط كأوّل تطبيق صيني يحتل مراتب متقدمة على قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعيّة الشعبيّة والمشهورة. هنا باتت المسألة مختلفة، إذ لم يعد الخطر يرتبط بمساهمة "تيك توك" في احتكار الدور الذي تملكه الشركات الأميركيّة، والتي جعلت صنّاع القرار الأميركيين أساسًا في حالة من التوجّس المزمن، بل بات الخطر يرتبط بقدرة النظام الصيني على امتلاك هذا الدور. بمعنى أوضح: بات النظام الصيني لاعبًا أساسيًا في عالم الشركات التي تصنع الوعي الجماعي المعولم. وإذا كان المشرّعون الأميركيون يتوجّسون من امتلاك الشركات الرأسماليّة الأميركيّة لهذا الدور، فكيف الحال حين تصبح المسألة بيد الحزب الشيوعي الصيني؟
هكذا، بات "تيك توك" بحد ذاته خطرًا استراتيجيًّا، بمعزل عن قدرته على ضبط بيانات المستخدمين الأميركيين، وبمعزل عن مسألة الخصوصيّة. وفي أروقة الإدارة الأميركيّة، ثمّة من بدأ يحذّر من قدرة الحزب الشيوعي على التحكّم بالمحتوى الذي سيختار التطبيق أن يعرضه على المستخدمين الأميركيين، حتّى لو تم حفظ بيانات هؤلاء المستخدمين في أماكن آمنة. وإذا كان الحزب الشيوعي الصيني قد اختار عدم التأثير على خوارزميّات التطبيق والمحتوى المعروض حتّى اللحظة، فمن يضمن أن لا يفعل ذلك لاحقًا، طالما أن يستطيع فعل ذلك في أي لحظة، وطالما أنّه يملك سطوة بلغت حد إجبار مالكي شركة "بايت دانس" على عدم بيعها. ولعل أخطر ما في الموضوع، هو أن "تيك توك" يعمل على قاعدة اختياره بنفسه للمحتوى الذي سيعرضه لك، بناءً على خوارزميّات تتبّع نشاطك اليومي على التطبيق، بخلاف سائر التطبيقات التي تعطي المستخدم قدرة أكبر على التحكّم في الصفحات أو الحسابات التي يريد تتبّع نشاطها.لكل هذه الأسباب، ثمّة الكثير من الترجيحات التي تشير أن الولايات المتحدة الأميركيّة، وصنّاع القرار في إدارة بايدن والكونغرس الأميركي، لن يظهروا الكثير من التسامح مع "بايت دانس"، ولن يكتفوا باتفاقيّة تحافظ على "الأمن القومي" مع الشركة. ولعل الجميع المفاوضات الجارية بين الإدارة الأميركيّة والشركة، لا تندرج إلا من ضمن إطار تهيئة الرأي العام الأميركي للحظة تصفية الشركة نهائيًا، تمامًا كما وجهت الإدارة الأميركيّة ضربات قاضية لشركة "هواوي" من قبل. وللتأكيد على وجهة نظرهم، يشير أصحاب هذه النظريّة إلى أنّ إدارة الشركة الصينيّة قدّمت أساسًا كل ما يمكن تقديمه من ضمانات للأميركيين في السابق، ولم يعد بإمكانها التنازل أكثر، ما يضع المفاوضات الحاليّة في إطار التمهيد للضربة القاضية لا أكثر.
وخلال الأسبوع الحالي، أصدرت ولايتي "لويزيانا" و"وست فرجينا" قرارات حظرت بموجبها تنزيل التطبيق على أجهزة الحكومة في الولايتين، ليصبح عدد الولايات التي اتخذت قرارات من هذا النوع 21 ولاية. وعلى هامش كل هذه القرارات، استجدّت منذ أيّام الدعوى التي رفعها مدعي عام ولاية "إينديانا"، تود روكيتا، والتي اتهمت التطبيق بتضليل المستخدمين بشأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المقترح للأطفال.
باختصار، الحملة تشتد شيئًا فشيئًا على التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، المتهم بكونه أداة تجسسيّة محتملة، يمكن أن تجيّر بياناتها الشخصيّة في أي لحظة لمصلحة الاستخبارات الصينيّة والحزب الشيوعي الصيني. مع الإشارة إلى أنّ قواعد بيانات التطبيق تحتوي على معلومات 136 مليون مستخدم أميركي، أي نحو 41% من إجمالي سكّان الولايات المتحدة الأميركيّة. وهذه المعلومات لا تشمل البيانات الشخصيّة فقط، بل تشمل ما هو أخطر بكثير: نمط استخدام التطبيق ونوعيّة المحتوى الذي يطلع عليه المستخدم، وهو تحديدًا ما تستخدمه خوارزميّات التطبيق لاختيار نوعيّة الفيديوهات التي يتم عرضها على مستخدم عند تصفّح محتوى التطبيق.إشكاليّة الأميركيين: نغتال "تيك توك" أو نستحوذ عليه؟كل ما سبق من أحداث، ورغم قسوتها على سمعة التطبيق في أوساط المستخدمين، لم تلامس حد "اغتيال" التطبيق، على النحو الذي اغتالت فيه الولايات المتحدة الأميركيّة مسار نجاح شركة "هواوي" الصينيّة (راجع المدن). واغتيال التطبيق بشكل نهائي، ممكن وبسهولة، بكبسة زر يعرفها جيّدًا الكونغرس الأميركي: حظر التطبيق على أجهزة الهواتف الأميركيّة ومنع تنزيله من متاجر "آبل ستور" و"بلاي ستور"، ما سيحوّل التطبيق إلى مدينة أشباح فارغة.
وهذا الإجراء بالتحديد، هو ما يطالب به اليوم المفوّض في لجنة الاتصالات الفيدراليّة الأميركيّة، بريندان كار، الذي يعتبر أن هدف بلاده يفترض أن يكون حظر التطبيق، بدلًا من التوصّل إلى اتفاقيّة تتعلّق بالأمن القومي مع شركة "بايت دانس" التي تملكه. مع العلم أنّ ثمّة مشروع قانون تم تقديمه بهذا الخصوص منذ أيّام في مجلس الشيوخ، إلا أنّ السير به ما زال رهن تقدّم المفاوضات بين الإدارة الأميركيّة وإدارة الشركة.
وطوال السنوات الثلاث الماضية، منذ أن بدأت الهواجس الأميركيّة اتجاه التطبيق بالظهور، كانت خطوات المؤسسات العامّة والشركات التجاريّة تدفع بهذا الاتجاه بالتحديد. ففي أواخر العام 2019، حظر الجيش الأميركي استخدام التطبيق على أجهزة عناصره، فيما أصدرت شركة أمازون في شهر تمّوز 2020 قرارًا مماثلًا بالنسبة إلى موظفيها، ليتبعها بخطوة مماثلة مصرف ويلز فارغو الأميركي. وفي واقع الأمر، بلغت عدوى الخوف من التطبيق وأثره على خصوصيّة البيانات حد حظر التطبيق في الهند، إلى جانب تطبيقات صينيّة أخرى، في قرار جرى ربطه بمخاوف أمنيّة مرتبطة بهذه التطبيق.إلا أنّ السبب الأساسي الذي أخّر اغتيال التطبيق نهائيًا، عبر خطوة الحظر الشامل، تمثّل في انقسام شهدته إدارة الرئيس ترامب السابقة، بين بعض المستشارين الذين فضلوا تصفية التطبيق وحظره مباشرةً، ووزارة الخزانة الأميركيّة التي فضّلت إجبار إدارته على بيعه لمصلحة شركات أميركيّة أخرى، كشركة مايكروسوفت مثلًا. وهذا تحديدًا ما دفع ترامب يومها إلى إمساك العصا من المنتصف، عبر إصدار قرار خيّر شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق بين بيع "تيك توك" لمصلحة شركات أميركيّة، أو فرض عقوبات يمكن أن تؤدّي إلى تصفية التطبيق نهائيًّا. إلا أنّ ترامب اضطرّ في البداية إلى تمديد المهلة الممنوحة للشركة، قبل أن يفرمل القضاء الأميركي تنفيذ القرار.
يومها، أبدت إدارة شركة "بايت دانس" الصينيّة ومؤسسها الرغبة في إنجاز صفقة التخلّص من التطبيق، وجني ما يمكن جنيه من عوائد بيعه للأميركيين، قبل أن تفرض الإدارة الأميركيّة عقوبات تجهز على قيمته السوقيّة. إلا أنّ النظام الصيني استدرك الأمر سريعًا، عبر إصدار قانون يصنّف خوارزميّات التطبيق كتكنولوجيا يُمنع تصديرها إلى الخارج، ما منع شركة "بايت دانس" من إنجاز صفقة بيع التطبيق. ومنذ ذلك الوقت، باتت مشكلة الولايات المتحدة مع الحزب الشيوعي الصيني نفسه، لا الشركة، الذي بات يفضّل قتل التطبيق على التنازل عنه للأميركيين. وعلى مدى السنوات الماضية، باتت مسألة التفاوض على مصير "تيك توك" جزءًا من الحرب الاقتصاديّة بين البلدين، التي شملت اغتيال ومحاصرة قطاعات تكنولوجيّة اقتصاديّة صينيّة، غير "تيك توك".أبعد من مسألة الخصوصيّة: صناعة الوعي الجماعيفي هذه الحرب التكنولوجيّة، تبدو شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق محاصرة، بين النظام الصيني المتعنّت في وجه محاولات الاستحواذ الأميركيّة على التطبيق، ومكر الحياة السياسيّة الأميركيّة القادرة على تصفية "تيك توك" في أي لحظة. ولهذا السبب، عملت الشركة طوال السنوات الثلاث الماضية على إجراءات تقنيّة لطمأنة المشرّعين الأميركيين في ما يخص مسألة الخصوصيّة وبيانات المستخدمين، إلى حد حصر تخزين داتا المستخدمين الأميركيين في قواعد بيانات شركة أوراكل الأميركيّة فقط، وتكليف الشركة بإدارة هذه البيانات ووضع سياسات حماية الخصوصيّة. لكن رغم كل ذلك، يبدو أن استهداف "تيك توك" يرتبط بما هو أبعد من مسألة الخصوصيّة وأمن البيانات فقط، وهو ما أدّى إلى استمرار الحملات ضد التطبيق، بمعزل عن كل التنازلات التي قدّمتها "بايت دانس" سابقًا.
فمنذ نشوء قطاع شركات الإنترنت العالميّة الكبرى، هيمنت على القطاع التطبيقات المملوكة من شركات أميركيّة، كتطبيقات فايسبوك وإنستغرام وواتساب (جميعها مملوكة من شركة ميتا اليوم)، وتطبيقات غوغل ويوتيوب (مملوكة من شركة ألفابيت)، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى كسناب شات وتويتر وغيرها. وهذه الشركات، لم تقتصر هيمنتها على القطاع على الجانب المالي فحسب، بل على الدور الذي تؤدّيه كوسيط يسمح لصنّاع المحتوى بصنع الوعي الجماعي المعولم للمستخدمين. ورغم أنّ جميع هذه التطبيقات تعود لشركات أميركيّة، ظلّ صنّاع القرار في الولايات المتحدة يتوجّسون من احتكار عدد قليل من هذه الشركات لوظيفة "إدارة وسائط التواصل الاجتماعي"، وما يمكن أن ينتج عن هذه المسألة من تداعيات سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة على المدى البعيد.في هذه البيئة بالتحديد، دخلت "تيك توك" على الخط كأوّل تطبيق صيني يحتل مراتب متقدمة على قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعيّة الشعبيّة والمشهورة. هنا باتت المسألة مختلفة، إذ لم يعد الخطر يرتبط بمساهمة "تيك توك" في احتكار الدور الذي تملكه الشركات الأميركيّة، والتي جعلت صنّاع القرار الأميركيين أساسًا في حالة من التوجّس المزمن، بل بات الخطر يرتبط بقدرة النظام الصيني على امتلاك هذا الدور. بمعنى أوضح: بات النظام الصيني لاعبًا أساسيًا في عالم الشركات التي تصنع الوعي الجماعي المعولم. وإذا كان المشرّعون الأميركيون يتوجّسون من امتلاك الشركات الرأسماليّة الأميركيّة لهذا الدور، فكيف الحال حين تصبح المسألة بيد الحزب الشيوعي الصيني؟
هكذا، بات "تيك توك" بحد ذاته خطرًا استراتيجيًّا، بمعزل عن قدرته على ضبط بيانات المستخدمين الأميركيين، وبمعزل عن مسألة الخصوصيّة. وفي أروقة الإدارة الأميركيّة، ثمّة من بدأ يحذّر من قدرة الحزب الشيوعي على التحكّم بالمحتوى الذي سيختار التطبيق أن يعرضه على المستخدمين الأميركيين، حتّى لو تم حفظ بيانات هؤلاء المستخدمين في أماكن آمنة. وإذا كان الحزب الشيوعي الصيني قد اختار عدم التأثير على خوارزميّات التطبيق والمحتوى المعروض حتّى اللحظة، فمن يضمن أن لا يفعل ذلك لاحقًا، طالما أن يستطيع فعل ذلك في أي لحظة، وطالما أنّه يملك سطوة بلغت حد إجبار مالكي شركة "بايت دانس" على عدم بيعها. ولعل أخطر ما في الموضوع، هو أن "تيك توك" يعمل على قاعدة اختياره بنفسه للمحتوى الذي سيعرضه لك، بناءً على خوارزميّات تتبّع نشاطك اليومي على التطبيق، بخلاف سائر التطبيقات التي تعطي المستخدم قدرة أكبر على التحكّم في الصفحات أو الحسابات التي يريد تتبّع نشاطها.لكل هذه الأسباب، ثمّة الكثير من الترجيحات التي تشير أن الولايات المتحدة الأميركيّة، وصنّاع القرار في إدارة بايدن والكونغرس الأميركي، لن يظهروا الكثير من التسامح مع "بايت دانس"، ولن يكتفوا باتفاقيّة تحافظ على "الأمن القومي" مع الشركة. ولعل الجميع المفاوضات الجارية بين الإدارة الأميركيّة والشركة، لا تندرج إلا من ضمن إطار تهيئة الرأي العام الأميركي للحظة تصفية الشركة نهائيًا، تمامًا كما وجهت الإدارة الأميركيّة ضربات قاضية لشركة "هواوي" من قبل. وللتأكيد على وجهة نظرهم، يشير أصحاب هذه النظريّة إلى أنّ إدارة الشركة الصينيّة قدّمت أساسًا كل ما يمكن تقديمه من ضمانات للأميركيين في السابق، ولم يعد بإمكانها التنازل أكثر، ما يضع المفاوضات الحاليّة في إطار التمهيد للضربة القاضية لا أكثر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
