لجان سورية ومؤتمرات وإتفاقات...تنجح في تكريس الخراب

على هامش جلسة اللجنة المشكلة للحفاظ على الحرف التراثية التقليدية التي جرت البارحة في مقر وزارة الصناعة التابعة للنظام، برئاسة وزراء الثقافة والسياحة والصناعة، وحضور جميع أعضائها الممثلين للجهات المعنية، من هذه الوزارات والاتحاد العام للحرفيين والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة وثيقة وطن.
يمكن لنا أن نسجل ملاحظة مختلفة، فنقول إن وزيرة الثقافة في حكومة النظام الدكتورة لبانة مشوح هي الأنشط من بين أعضائها، وقد ينافسها على المركز الأول وزير الخارجية فيصل المقداد وربما عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين سابقاً)!
طبعاً، من المفهوم جداً أن يكون هذان الوزيران أبرز منافسي مشوح، لكونهما يحتكان بالخارج وبالداخل، فالأول برز كثيراً هذا العام من خلال تصريحات غرائبية شهيرة، أثارت سخرية السوريين منه، وخاصة ذلك الجزء المتعلق بأسباب عدم رد النظام على الهجمات الإسرائيلية المتواترة على الأراضي السورية. أما الثاني فقد امتهن لعب دور الدريئة في سياق هجوم المواطنين على الحكومة في ظل أزمة معيشية طاحنة، هددت إمكانية حصول السوريين على الغذاء، ولم يخل الأمر من أن تنطق الدريئة ببعض التصريحات المضحكة، مثل زميله المقداد، فاشتهر عنه خلال هذا العام الذي تنتهي أيامه بعد قليل كلامه، أن الحكومة الألمانية ستتبع منهج النظام في اعتماد بطاقة ذكية لتوزيع المواد التموينية على مواطنيها!
لكن، ورغم وجود حثيثيات المنافسين السابقة، ستحافظ مشوح على تصدرها للمركز الأول، لسببين أولهما أنها ظلت رصينة، تطلق تصريحاتها من دفتر المحفوظات، فلا تزيح عنه قيد أنملة، فلا يمكن أن يسجل عليها المتربصون مثلنا أي هنة ملفتة، وثانيهما أن وزارتها نشطت جداً منذ وصولها إلى منصبها، بعد أن كانت شبه ميتة في عهد الوزير السابق محمد الأحمد!
الحركة بركةتشتغل لبانة مشوح وفق مبدأ "في الحركة بركة"، فتراها تعاين التشققات في سقوف طوابق مكتبة الأسد، وتفتتح معرضاً لكتب الوزارة في جامعة دمشق، وتسافر إلى قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية لتمثل سوريا في فعاليات المنتدى الدولي لاتفاقية “حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي"، وتذهب قبل ذلك إلى إيران لتجهز مسودات اتفاقات مريبة ستدخل الإيرانيين من بوابات عريضة إلى الحياة السورية كالثقافة والتعليم! وأخيراً ستراها تحضر بدأب مؤتمراً غير مسبوق، خاصاً بالصناعات الإبداعية في سوريا انتهت فعالياته قبل أيام!
التدقيق في الأنشطة السابقة لن يخفف اللهجة المتهاودة التي نتحدث من خلالها عن أستاذة الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، بل سينقلب إلى العكس تماماً، حين يعرف المتابع أن السيدة الوزيرة لا تنجز شيئاً مهماً سوى إدارة الجعجعة بدون طحن ببراعة، فهي تكتب افتتاحية مجلة المعرفة، وهي أقدم وأشهر مطبوعات الوزارة بلغة إنشائية ركيكة، بقوام إخباري، وكمثال على هذا نحيل القارئ إلى آخر الأعداد حيث تتحدث عن فوز أني أرنو بجائزة نوبل للآداب!
وحين يعود القارئ إلى المؤتمر المذكور أعلاه عن الصناعات الإبداعية الذي امتدّت جلساته لأيام وخرج بتوصيات، لابد سيطرح على نفسه مجموعة من الأسئلة، لا تتوقف عند هذا التفصيل فقط، بل ستتعداه صوب التفكير بمكانة الثقافة السورية ذاتها، وهي تُقشّر وتُسلق وتُشوى وتُطبخ في مختبرات النظام!
فكيف يمكن البحث في أحوال الصناعات الإبداعية، في ظل احتكارها من قبل مؤسسات عامة تتبع قوانين أكل الدهر عليها وشرب، وإذا ذهبت بعيداً فإن أقصى ما تصل صوبه هو مؤسسات أسماء الأسد التي صارت تحتكر قطاعات اقتصادية وثقافية واسعة!
كما أن استدعاء موضوع كهذا للاشتغال عليه وعقد النقاشات حوله (إذا كان ثمة من يجرؤ على فعل ذلك بشكل جدي) لا بد سيحتاج إلى حامل له، كوجود خطة تنمية مستعجلة، تهدف لإنقاذ ما يجب إنقاذه، في ظل الدمار الشامل على كافة الأصعدة في سوريا!
أو وجود مسار تفاعلي بين المرتكزات الثقافية المحلية وبين الخارج، كتوقيع معاهدات مع دول ذات أنشطة ثقافية مهمة! وليس كتلك التي فُرضت لأسباب سياسية محضة مع دول كرتونية تتبع للاتحاد الروسي، أو إيران، وغيرها من الدول التي تدعم النظام!
وقبل كل شيء كيف يمكن لمنظمي هذا المؤتمر أن يغطوا عورة الحاجة والفاقة التي أصابت المثقفين السوريين ككل أفراد الشعب السوري، نتيجة لسياسات الأسديين طيلة السنوات السابقة، ليكملوا من بعد ذلك الحديث عن ضرورة تطوير هذه الصناعات! وبمناسبة عبارتي "التطوير والتحديث" اللتين صارتا تخنقان أي شيء بسبب تعفنهما في خطابات النظام، يحق للحرفيين السوريين الذين تم طردهم من محترفاتهم في سوق المهن اليدوية أن يقتحموا ساحة المؤتمر، ليجلسوا أمام المؤتمرين، كمثال على كارثة دمرت الحياة السورية، قوامها تحالف الفساد الحكومي مع مافيات السلطة، والتوجه إلى بيع كل شيء في البلد لمن يدفع أكثر، حتى وإن كان مركزاً أثرياً يقع وسط دمشق، يراه كل من يمر في شارع شكري القوتلي على ضفة نهر بردى!
سيسأل أحد المستغربين عن العلاقة بين هؤلاء الحرفيين وقضيتهم، وبين وزارة الثقافة، إذ كانت الوزارة المعنية بها هي وزارة السياحة! وهنا يمكن الإجابة أن المشكلة تبدأ من عدم وجود العلاقة، في ظل ادعاء الوزارة أنها حريصة وقيمة على مقومات الثقافة السورية، وذهابها إلى عقد مؤتمر للصناعات الإبداعية تناقش فيه وبحسب برنامجه أطر وتفاصيل تتصل بعمل هؤلاء وغيرهم، وأخيراً هذه اللجنة المشتركة التي تضمها مع وزارات أخرى!
ولعلها مفارقة ملفتة أن تزدهي الوزارة بتسجيل صناعة آلة العود الموسيقية قائمة التراث الإنساني لدى اليونيسكو، بينما تُغلق ورشات صناعته وما يماثلها!
قبل أيام فقط من عقد هذا المؤتمر تنطح رئيس الحكومة حسين عرنوس للقيام ببعض الضوضاء، فطلب من لبانة مشوح أن تقوم فعاليات الوزارة بنشاط عاجل، في ذروة هبوط الحياة العامة بسبب غياب المحروقات عن المحطات، فأُطلقت في دمشق "فعاليات أيام الثقافة السورية.. تراث وإبداع"، فظهر واضحاً أمام الجميع، ومن هذه الزاوية أن الحياة العامة تجري صوب منحدر عميق، بينما يطير أعضاء الحكومة في فضاءات الإنجازات والفعاليات البلهاء!
وفقاً لما سبق، وبالعودة إلى التنافس بين الوزراء على تصدر الصفحات الإخبارية والشاشات، لن يكون هناك فعلياً تبايناً في الأداء بين من تم ذكرهم أعلاه وبين غيرهم، فكثرة الحركة في بيئة فاسدة تشكل وحدة متكاملة مع المافيا الحاكمة، لا تعني سوى السعي لخدمتها أكثر، أو على الأقل التغطية على جرائمها، وهذا ما حدث ويحدث دائماً، في البلاد الخراب!