عقوبات أميركية جديدة على إيران..تشمل المدعي العام

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، جولة جديدة من العقوبات على إيران، تشمل المدعي العام ومسؤولين عسكريين رئيسيين، بسبب حملة على احتجاجات أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان عبر "تويتر"، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في أيلول/سبتمبر بإصدار أحكام قاسية على العديد من المعتقلين خلال الاحتجاجات. كما أدرجت الوزارة شركة "أيمن صنعت زمان فرا" الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين بسبب الحملة على الاضطرابات التي أشعلتها وفاة أميني في أيلول/سبتمبر. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نلسون في البيان: "ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد أبناء شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية". ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق من "رويترز". وبموجب عقوبات الأربعاء، يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأميركيون عموماً من التعامل معهم. ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضاً. ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زادة، الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، ومُسلم مُعين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت، كرئيس لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج. وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض المزيد من القيود التي تستهدف صادرات الطائرات المُسيّرة الإيرانية وأجزائها التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء. وأفادت الوكالة بأن إعلان قيود التصدير التي تستهدف الصادرات المتعلقة بطائرات إيران المُسيرّة، سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن مساء الأربعاء، وقد يكون جزءاً من حزمة عقوبات أكبر.