ميقاتي يروّج توقّعاته الإيجابية: النمو 5 بالمئة في 2023!

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الاقتصاد اللبناني يسجّل هذا العام نمواً بمعدّل 2 بالمئة بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الازمة". واعتبر أن "نمو الاستيراد بنسبة 44 بالمئة في الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذا العام، مردّه إلى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي، في ظل ارتفاع الطلب الداخلي".
وأعاد ميقاتي سبب النمو إلى عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية، والتي من أبرزها تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الإسمنت بنسبة 36 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، مما قد يؤدي إلى نشاط أكبر في القطاع العقاري. وتوقّع ميقاتي نشاطاً أفضل في القطاع العقاري مستقبلاً.وخلال رعايته حفل افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" الذي انعقد يوم الخميس 22 كانون الأول بعنوان "لبنان: الطريق إلى النفط"، أضاف ميقاتي أن من مؤشرات النمو "ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022". بالإضافة إلى "تحسّن التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي. كما زيادة عدد السياح بنسبة 70 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وتحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 45 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 55 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، كما زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7 بالمئة في العام 2022 لتبلغ 6.8 مليار دولار".وتطرّق ميقاتي إلى وضع القطاع العام الذي "يرزح تحت أزمة هائلة، حيث أنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار بالدولار النقدي، مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية".ورَفَعَ ميقاتي نظرته الإيجابية، متوقّعاً أن يسجل الاقتصاد الفعلي "نمواً إيجابياً يتراوح بين 4 بالمئة إلى 5 بالمئة في العام 2023، تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد ذلك على استقرار سعر صرف الليرة".