أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الرئيس إسحاق هرتسوغ ليل الأربعاء، بتمكنه من تشكيل حكومته الجديدة، التي ستكون أكثر حكومة إسرائيلية متطرفة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتهاء المدة الإضافية التي منحها هرتسوغ لنتنياهو لتشكيل الحكومة التي تضم إلى جانب حزب "ليكود" كلا من حركتي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، اللتين تمثلان التيار الديني الحريدي، وحركتي "القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية" اللتين تمثلان التيار الديني القومي.
ويتوقع أن يصوت الكنيست الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة التي تحظى بدعم 64 نائباً، حيث ينص القانون الإسرائيلي على عرض الحكومة الجديدة على البرلمان بعد أسبوع من الإعلان عن تشكيلها.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد التوقيع على الاتفاقات الائتلافية بين الليكود والأحزاب الدينية، التي تضمنت توافقات على توزيع الحقائب وعلى بنود تتعلق بالموقف من الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة والمطالب المالية للتيار الحريدي.
وحسب الاتفاقات الائتلافية، ستحصل حركة "شاس" على خمس حقائب وزارية، حيث سيشغل زعيمها الحاخام آريي درعي وزارتي الداخلية والصحة إلى جانب منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة.
وكشفت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن نتنياهو ودرعي اتفقا على تعيين الأخير "رئيس وزراء بديلاً" في حال رفضت المحكمة العليا منحه حقائب وزارية بسبب صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضده بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
وحسب الاتفاق، فإن هذا المنصب سيمنح درعي الحق في أن يكون عضواً في المجلس الوزاري المصغر ويكون من حقه استخدام "الفيتو" ضد قرارات داخل الحكومة.
وستحصل حركة "الصهيونية الدينية" المتطرفة على أربع حقائب، على رأسها وزارة المالية التي سيشغلها زعيمها بتسلئيل سموتريتش. وتمكنت الحركة بموجب الائتلاف الحكومي، من الحصول على سلطة الإدارة المدنية التي تتيح الإشراف على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. ونظراً لأن الحركة تطالب بضم الضفة الغربية، فإن ممثلي الحركة في الحكومة سيعملون على تطوير المشروع الاستيطاني وزيادة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية.
وستحصل "القوة اليهودية" على أربع حقائب، أهمها وزارة "الأمن القومي"، التي سيشغلها زعيمها المتطرف إيتمار بن غفير، وستكون مسؤولة عن إدارة الشرطة وحرس الحدود ومصلحة السجون. وقد تمكن الائتلاف الحاكم الجديد من تمرير تعديل على قانون الشرطة يمنح صلاحيات واسعة لبن غفير.
وذكرت قناة التلفزة "12" أن نتنياهو وافق أيضاً على منح بن غفير منصب نائب رئيس الوزارة للتشريع وعضو اللجنة الحكومية لاختيار القضاة. وستحصل حركة "يهدوت هتوراة" على حقيبتين وزاريتين، ضمنها وزارة الإسكان التي سيشغلها زعيمها الحاخام إسحاك غولدكناف.
وعلى الرغم من الإعلان عن تشكيل الحكومة، فإن هناك بعض القضايا الخلافية ما زالت عالقة بين "ليكود" والأحزاب الحريدية، مثل الموقف من القانون المتعلق بتجنيد أتباع التيار الحريدي في الجيش.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتهاء المدة الإضافية التي منحها هرتسوغ لنتنياهو لتشكيل الحكومة التي تضم إلى جانب حزب "ليكود" كلا من حركتي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، اللتين تمثلان التيار الديني الحريدي، وحركتي "القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية" اللتين تمثلان التيار الديني القومي.
ويتوقع أن يصوت الكنيست الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة التي تحظى بدعم 64 نائباً، حيث ينص القانون الإسرائيلي على عرض الحكومة الجديدة على البرلمان بعد أسبوع من الإعلان عن تشكيلها.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد التوقيع على الاتفاقات الائتلافية بين الليكود والأحزاب الدينية، التي تضمنت توافقات على توزيع الحقائب وعلى بنود تتعلق بالموقف من الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة والمطالب المالية للتيار الحريدي.
وحسب الاتفاقات الائتلافية، ستحصل حركة "شاس" على خمس حقائب وزارية، حيث سيشغل زعيمها الحاخام آريي درعي وزارتي الداخلية والصحة إلى جانب منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة.
وكشفت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن نتنياهو ودرعي اتفقا على تعيين الأخير "رئيس وزراء بديلاً" في حال رفضت المحكمة العليا منحه حقائب وزارية بسبب صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضده بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
وحسب الاتفاق، فإن هذا المنصب سيمنح درعي الحق في أن يكون عضواً في المجلس الوزاري المصغر ويكون من حقه استخدام "الفيتو" ضد قرارات داخل الحكومة.
وستحصل حركة "الصهيونية الدينية" المتطرفة على أربع حقائب، على رأسها وزارة المالية التي سيشغلها زعيمها بتسلئيل سموتريتش. وتمكنت الحركة بموجب الائتلاف الحكومي، من الحصول على سلطة الإدارة المدنية التي تتيح الإشراف على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. ونظراً لأن الحركة تطالب بضم الضفة الغربية، فإن ممثلي الحركة في الحكومة سيعملون على تطوير المشروع الاستيطاني وزيادة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية.
وستحصل "القوة اليهودية" على أربع حقائب، أهمها وزارة "الأمن القومي"، التي سيشغلها زعيمها المتطرف إيتمار بن غفير، وستكون مسؤولة عن إدارة الشرطة وحرس الحدود ومصلحة السجون. وقد تمكن الائتلاف الحاكم الجديد من تمرير تعديل على قانون الشرطة يمنح صلاحيات واسعة لبن غفير.
وذكرت قناة التلفزة "12" أن نتنياهو وافق أيضاً على منح بن غفير منصب نائب رئيس الوزارة للتشريع وعضو اللجنة الحكومية لاختيار القضاة. وستحصل حركة "يهدوت هتوراة" على حقيبتين وزاريتين، ضمنها وزارة الإسكان التي سيشغلها زعيمها الحاخام إسحاك غولدكناف.
وعلى الرغم من الإعلان عن تشكيل الحكومة، فإن هناك بعض القضايا الخلافية ما زالت عالقة بين "ليكود" والأحزاب الحريدية، مثل الموقف من القانون المتعلق بتجنيد أتباع التيار الحريدي في الجيش.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


