"مخاطر أمنية" تدفع أميركا لبحث حظر "تيك توك"

يستعد أعضاء الكونغرس الأميركي لحظر "تيك توك" على أجهزة موظفي الإدارات المدنية لأنه يشكل تهديداً للأمن القومي بينما قام عدد من الولايات بهذا الخطوة التي تجعل هذا التطبيق في وضع حساس في الولايات المتحدة حيث بات وجوده بحد ذاته مهدداً.
وبعد مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب هذا الأسبوع نصًا يمنع الموظفين من تحميل "تيك توك" واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفدرالية الأميركية. واتخذت نحو عشرين ولاية أميركية حتى الآن إجراءات مماثلة لموظفيها.
وقال راين مكدوغل السناتور في برلمان ولاية فرجينيا، لوكالة فرانس برس: "إنها ليست قضية ديموقراطية أو جمهورية بل قضية أمن قومي".
وأوضح النائب الجمهوري مايك غالاغر لشبكة "سي إن إن" الأحد أن "المشكلة الأساسية هي أن "تيك توك" مملوك لشركة "بايت دانس" (الشركة الأم) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني".
وما كان لفترة طويلة خطراً يتحدث عنه الجمهوريون وحدهم، أصبح موضع توافق بشكل متزايد إلى درجة أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أكدت الجمعة أنها تؤيد النص المطروح للتصويت هذا الأسبوع.
ويدعو مشروع قانون آخر قدمه برلمانيون من الجانبين الأسبوع الماضي إلى حظر تام لتيك توك في الولايات المتحدة، وهو ما حاول دونالد ترامب تحقيقه من دون جدوى في 2020 في نهاية ولايته.
واتخذ "تيك توك" تدابير عديدة لمحاولة إقناع السلطات الأميركية بأن بيانات المستخدمين الأميركيين للمنصة محمية لا سيما عبر تخزينها على خوادم موجودة في الولايات المتحدة. لكنه اعترف بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.
وأكد تطبيق "تيك توك" باستمرار أنه "لم يطلب منا الحزب الشيوعي الصيني مشاركة هذه البيانات" وأنه "لم نمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك إذا طلب منا".
وتتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه.
ويقول هؤلاء إن منصة "تيك توك"، على غرار منافساتها "انستغرام" و"سناب شات" و"يوتيوب"، تعتمد بشكل كبير على تداول بيانات مستخدميها، وغالبيتهم من الشباب الذين لا يكترثون كثيراً لهذا الأمر. ويساور منتقدو "تيك توك" القلق من وصول هذه البيانات إلى شركة بايت دانس (الشركة الأم) التي تخضع نظريًا لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
إلا أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، مشيرين إلى أن العديد من الجهات الخبيثة يمكنها الوصول إلى هذه البيانات بغض النظر عمن يملك المنصة.
ومثل جميع التطبيقات، من المحتمل أن يؤمن "تيك توك" الوصول إلى البيانات والميزات الأخرى على هاتف المستخدم. وتتخوف الولايات المتحدة من إمكانية قيام السلطات الصينية برقابة محتوى معين ليتماشى مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني.
وتؤكد "تيك توك" أنها لم تتدخل أبدًا في محتواها لإرضاء السلطات الصينية.
بالاضافة إلى احتمال تعديل المحتوى ذي التوجه السياسي، يثير المراقبون احتمال استخدام "تيك توك" للتأثير في الرأي وتعطيل العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة، على غرار الحملة التي قادتها روسيا في ماقع التاصل قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.