الأسد يصدر عفواً يستثني المعتقلين السياسيين..استحضار حالة جسر الرئيس

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد الأربعاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر، بعد نحو 8 أشهر على مرسوم مشابه، أفرج خلالها عن 527 معتقلاً من أصل 132 ألف سوري لايزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن المرسوم التشريعي 24 الصادر عن الأسد، يشمل كامل عقوبة "جريمة الفرار الداخلي والخارجي" المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 61 للعام 1950.
لكنه لا يشمل وفق الوكالة "المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي". كما يُستثنى من المرسوم غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع إضافة إلى كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
نسخة مكررة
وكان الأسد قد أصدر في 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 الذي منح بموجبه عفواً عاماً عما سماها "الجرائم الإرهابية" المرتبكة قبل تاريخ 30 نيسان/إبريل، عدا عن التي أفضت إلى موت إنسان. ولا تزال صور تكدس المواطنين تحت جسر الرئيس حاضرة في ذهن السوريين، ومعظمهم لم يخرج أبناؤهم من السجون بموجب ذلك العفو الوهمي.
ويرى عضو تجمع المحامين الأحرار عبد الناصر حوشان أن المرسوم الجديد نسخة مكررة عما سبقه من مراسيم "سُمّيت زوراً مراسيم عفو"، وبالتالي فإنه من "المغالطة" تصنيفه ضمن هذا السياق، موضحاً أن العفو لا علاقة له بالمعتقلين على خلفية انخراطهم بالثورة السورية لأنه لم يشمل الجرائم الجنائية والسياسية وجرائم الإرهاب وإنما شمل فقط جناح المخالفات الجزائية.
ويقول حوشان ل"المدن"، إن "الأسد يسعى من خلال مثل هذه الإجراءات الوهمية إلى التحايل على المجتمع الدولي"، لكن حوشان يُدرج هذا العفو تحديداً، في سياق مقاربة "خطوة مقابل خطوة" التي اعتمدها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، وعليه، فإن الأسد أخذ خطوة كمقدمة من أجل الحصول على خطوة في المقابل هي زيادة في مشاريع التعافي المبكر التي تقدمها الأمم المتحدة.
الأسد لن يغامر
وبرأي حوشان، فإن الأسد لن يغامر بأي عفو مستقبلي من شأنه التخلي عن ورقة المعتقلين والمختفين قسراً في سجونه، لأنه يخشى من المحاكمة على جرائم التعذيب والإخفاء القسري التي ستتكشّف مع تخليه عنها، ولذلك فهو يعطي تبريراً لوجود المعتقلين المعروف مصيرهم في سجونه عبر إبراز أن التهم الموجهة إليهم هي جنائية وليس لها علاقة بالثورة أو الآراء السياسية.
ومن جهة ثانية، يقول حوشان إن النظام يريد بشكل أساسي من العفو، تعويض الأعداد الكبيرة من جنود جيشه المجندين والاحتياط المشمولين بمرسوم التسريح الأخير من خلال السماح للمنشقين عن جيشه في الداخل والخارج بالعودة والعفو عن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
المرسوم خطير!
ويتفق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مع حوشان، ويقول ل"المدن"، إن هناك تشابهاً في المادة الثانية من المرسوم 24 مع المرسوم 3 لعام 2022، والذي يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي، مضيفاً أن هناك كثافة بهذه المراسيم الخاصة بالعقوبات والجرائم العسكرية نظرا لحاجة النظام السوري للعنصر البشري في قواته.
لكن أخطر ما في المرسوم وفق عبد الغني، هو استثناؤه لقانون الجريمة المعلوماتية، ويقول: "منذ تطبيق القانون رصدنا عمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين بينهم سيدات قامت بمعظمها أفرع الأمن الجنائي المنتشرة في المحافظات السورية، على خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب تعاونهم وتواصلهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية.
وإضافة إلى ذلك، فإن باقي مواد المرسوم متعلقة بقوانين حماية المستهلك واستجرار الكهرباء بصورة غير شرعية وأحكام الدعارة وغيرها ولا تمت للمعتقلين، مؤكداً أن النظام أفلس ولم يبقَ لديه ما يقدمه سياسياً واقتصادياً غير تلك المراسيم.
وفي تقريرها الأخير، قالت الشبكة إن النظام السوري لم يفرج منذ صدور المرسوم 7 سوى عن 527 شخصاً فقط منذ 30 نيسان، بينهم 59 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، من أصل نحو 132 ألف مواطن لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.