ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، على الانتقادات الغربية بعد الحظر السياسي الذي فُرض على رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو قبل انتخابات العام المقبل.
وقال أردوغان لأنصار حزبه الحاكم، إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل التصويت. وسألهم: "هل تبحثون عن مهندسين سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يستخدمون جريمة فردية للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟".
وكان إردوغان قد امتنع عن التعليق على الإدانة ثلاثة أيام. ثم نأى بنفسه عن الحكم وأشار إلى أنه ما زال من الممكن استئنافه.
وحكمت محكمة تركية الأسبوع الماضي على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين ومنعته من تولي منصب رسمي للمدة نفسها بتهمة "إهانة مسؤول عام" في 2019. ونشأت القضية بعد الانتخابات البلدية التي ألغيت وفاز إمام أوغلو فيها من جديد بعد إعادتها.
وبرز إمام أوغلو كواحد من أكثر زعماء المعارضة القادرين على مواجهة إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو 2023.
وسيستمر رئيس البلدية البالغ من العمر 52 عامًا في منصبه في حين تنظر المحاكم في استئنافه. لكن مسؤولاً كبيراً قال إن إمام أوغلو لن يُسمح له بأن يشغل منصب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات. وقال المسؤول إنه سيتعين بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية ثانية.
وأدانت دول غربية الحكم وعلى رأسها الولايات المتحدة التي قالت وزارة خارجيتها إنها أصيبت "بخيبة أمل عميقة" بينما وصفته ألمانيا بأنه "ضربة قوية للديموقراطية".
وبعد إدانة رئيس بلدية اسطنبول، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع المدينة تعبيراً عن تأييدهم له. وقال بعض المحللين إن الحكم يمكن أن يحفز الحملات المتعثرة لأحزاب المعارضة التركية التي لم تتفق بعد حول من سينافس إردوغان العام المقبل.
وتساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "عن ما إذا كان الرئيس التركي قد ارتكب أكبر خطأ في تاريخه السياسي؟"، في إشارة إلى الحكم بحق إمام أوغلو.
وقالت إن "الرئيس أردوغان يعرف أمراً أو أمرين حول الفوز بالانتخابات، مثلاً، أن أحسن طريقة لتأمين النصر هي الفوز قبل موعد الانتخابات". ورأت أن "العمدة الشاب والنشط يمثل تهديداً لأردوغان الذي تراجعت شعبيته في وقت تحضر فيه البلاد لانتخابات 2023".
واعتبرت أن "أردوغان طالما تبنى استراتيجية حصيلتها صفر، وأعرب عن استعداد لعمل ما بيده لتحييد منافسيه. إلا أن محاولته تحييد إمام أوغلو ومنعه من السياسة تأتي بمخاطر عدة، وربما ارتدت سلباً عليه، لو لعبت المعارضة أوراقها بذكاء".
ولو قررت المحكمة العليا تثبيت القرار ضد إمام أوغلو فسيرد الرأي العام بغضب، بحسب الصحيفة، ومن هنا ربما حصلت المعارضة على ثمرة لمقامرتها. فالناخب التركي طالما عاقب محاولات التدخل في الانتخابات، ما سيجعل قرار 14 كانون الأول/ديسمبر، نعمة مقنعة للمعارضة لو أظهرت استعداداً لاتخاذ الخطوات الجريئة.
ورأت أن "لدى أردوغان في كمه تحركات أخرى، ومنع إمام أوغلو واحد منها بهدف تشكيل المجال السياسي قبل الانتخابات". وقالت: "بعد 20 عاما في السلطة وصناعته الكثير من الأعداء، فإن لدى أردوغان الكثير لخسارته. والتخلص من منافسه هي بداية".
ورغم بقاء أردوغان سيّد المناورات، إلا أن هناك إشارات على فقدانه سحره على الناس، ومنح منافسه الأكبر الفرصة لمواصلة طريقه الذي سار عليه. وذكرت الصحيفة أنه في عام 1998 سجنت محكمة في إسطنبول عمدتها أردوغان لأنه اختلف مع الحكومة التي عزلته من السلطة وقضى فترة في الحكم. ولم ينسَ الناخب التركي التدخل في إرادته وأعاده كرابح في انتخابات عام 2002. وهو يمنح إمام أوغلو الفرصة للسير في المسار نفسه.
وأضافت "تفوح من قرار الأسبوع الماضي رائحة القلق ويمكن أن يتحول إلى خطأ كارثي في التقدير للحكومة التركية، لو استطاعت المعارضة القيام بالخطوات الصحيحة". وتابعت" "سواء ربح أردوغان أم خسر في 2023 فهذا سيعتمد على وضع منافسيه. وبالطبع تريد غالبية الأتراك التغيير، فالانتخابات القادمة هي لأردوغان كي يفوز والمعارضة كي تخسر".
وقال أردوغان لأنصار حزبه الحاكم، إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل التصويت. وسألهم: "هل تبحثون عن مهندسين سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يستخدمون جريمة فردية للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟".
وكان إردوغان قد امتنع عن التعليق على الإدانة ثلاثة أيام. ثم نأى بنفسه عن الحكم وأشار إلى أنه ما زال من الممكن استئنافه.
وحكمت محكمة تركية الأسبوع الماضي على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين ومنعته من تولي منصب رسمي للمدة نفسها بتهمة "إهانة مسؤول عام" في 2019. ونشأت القضية بعد الانتخابات البلدية التي ألغيت وفاز إمام أوغلو فيها من جديد بعد إعادتها.
وبرز إمام أوغلو كواحد من أكثر زعماء المعارضة القادرين على مواجهة إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو 2023.
وسيستمر رئيس البلدية البالغ من العمر 52 عامًا في منصبه في حين تنظر المحاكم في استئنافه. لكن مسؤولاً كبيراً قال إن إمام أوغلو لن يُسمح له بأن يشغل منصب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات. وقال المسؤول إنه سيتعين بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية ثانية.
وأدانت دول غربية الحكم وعلى رأسها الولايات المتحدة التي قالت وزارة خارجيتها إنها أصيبت "بخيبة أمل عميقة" بينما وصفته ألمانيا بأنه "ضربة قوية للديموقراطية".
وبعد إدانة رئيس بلدية اسطنبول، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع المدينة تعبيراً عن تأييدهم له. وقال بعض المحللين إن الحكم يمكن أن يحفز الحملات المتعثرة لأحزاب المعارضة التركية التي لم تتفق بعد حول من سينافس إردوغان العام المقبل.
وتساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "عن ما إذا كان الرئيس التركي قد ارتكب أكبر خطأ في تاريخه السياسي؟"، في إشارة إلى الحكم بحق إمام أوغلو.
وقالت إن "الرئيس أردوغان يعرف أمراً أو أمرين حول الفوز بالانتخابات، مثلاً، أن أحسن طريقة لتأمين النصر هي الفوز قبل موعد الانتخابات". ورأت أن "العمدة الشاب والنشط يمثل تهديداً لأردوغان الذي تراجعت شعبيته في وقت تحضر فيه البلاد لانتخابات 2023".
واعتبرت أن "أردوغان طالما تبنى استراتيجية حصيلتها صفر، وأعرب عن استعداد لعمل ما بيده لتحييد منافسيه. إلا أن محاولته تحييد إمام أوغلو ومنعه من السياسة تأتي بمخاطر عدة، وربما ارتدت سلباً عليه، لو لعبت المعارضة أوراقها بذكاء".
ولو قررت المحكمة العليا تثبيت القرار ضد إمام أوغلو فسيرد الرأي العام بغضب، بحسب الصحيفة، ومن هنا ربما حصلت المعارضة على ثمرة لمقامرتها. فالناخب التركي طالما عاقب محاولات التدخل في الانتخابات، ما سيجعل قرار 14 كانون الأول/ديسمبر، نعمة مقنعة للمعارضة لو أظهرت استعداداً لاتخاذ الخطوات الجريئة.
ورأت أن "لدى أردوغان في كمه تحركات أخرى، ومنع إمام أوغلو واحد منها بهدف تشكيل المجال السياسي قبل الانتخابات". وقالت: "بعد 20 عاما في السلطة وصناعته الكثير من الأعداء، فإن لدى أردوغان الكثير لخسارته. والتخلص من منافسه هي بداية".
ورغم بقاء أردوغان سيّد المناورات، إلا أن هناك إشارات على فقدانه سحره على الناس، ومنح منافسه الأكبر الفرصة لمواصلة طريقه الذي سار عليه. وذكرت الصحيفة أنه في عام 1998 سجنت محكمة في إسطنبول عمدتها أردوغان لأنه اختلف مع الحكومة التي عزلته من السلطة وقضى فترة في الحكم. ولم ينسَ الناخب التركي التدخل في إرادته وأعاده كرابح في انتخابات عام 2002. وهو يمنح إمام أوغلو الفرصة للسير في المسار نفسه.
وأضافت "تفوح من قرار الأسبوع الماضي رائحة القلق ويمكن أن يتحول إلى خطأ كارثي في التقدير للحكومة التركية، لو استطاعت المعارضة القيام بالخطوات الصحيحة". وتابعت" "سواء ربح أردوغان أم خسر في 2023 فهذا سيعتمد على وضع منافسيه. وبالطبع تريد غالبية الأتراك التغيير، فالانتخابات القادمة هي لأردوغان كي يفوز والمعارضة كي تخسر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
