مونديال قطر: البحث عن موقع الخليج الاستراتيجي

على مدى السنوات الماضية، تسارعت التطوّرات التي عزّزت من الأهميّة الجيوسياسيّة التي يمكن أن تلعبها دول الخليج العربي، ما مثّل فرصًا تمكنت معظم الدول الخليجيّة من التقاطها واستثمارها سياسيًّا واقتصاديًّا بأشكال مختلفة. فعلى هامش حروب الطاقة والنزاع على مصادرها وخطوط إمدادها، كانت القوّة التفاوضيّة السياسيّة التي تملكها هذه الدول تتعزّز، بوصفها ملاذًا أخيرًا وآمنًا للتكتّلات الصناعيّة الكبرى الباحثة عن استقرار الواردات البتروليّة. وبينما واكبت كل هذه الأحداث –بشكل متوقّع ومفهوم- قفزات سريعة في أسعار النفط والغاز، كانت دول الخليج تشهد طفرات ماليّة سريعة تضيف من عوامل القوّة الموجودة بيدها.الخطط الاستراتيجيّة والموقع الماليهذا المشهد، كان يتوازى مع الخطط الاستراتيجيّة التي وضعتها كل دولة خليجيّة لرسم شكل الاقتصاد الذي تريده بعد عقد أو أكثر من الزمن. وجميع تلك الخطط، لم تبخل في وضع أهداف ملموسة، بالأرقام والنسب المئويّة: تقليص نسب الاعتماد على الموارد البتروليّة، نسب تشركة القطاع الخاص في مؤسسات القطاع العام، معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، حجم الصناديق السياديّة، حجم القطاعات الزراعيّة أو الصناعيّة، نسبة مساهمة القطاع السياحي في اقتصاد الدولة...إلخ. وكل دولة خليجيّة، باتت تصبو إلى لعب دور اقتصادي إقليمي، وفقًا لهذه الخطط الطويلة الأجل. بعض هذه الطموحات، وضع الدول الخليجيّة في موقع التكامل، فيما دفعتها بعض الطموحات الأخرى إلى موقع المنافسة، أو حتّى المكايدة.
لكن في جميع الحالات، لم يعد خارجًا عن المألوف أن نسمع بسير الدول الخليجيّة على هدي هذه الخطط أو الرؤى العامّة، كرؤية السعوديّة 2030، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، ورؤية عمّان 2040، وخطة "كويت جديدة" أو رؤية الكويت 2035، والرؤية الاقتصاديّة 2030 لمملكة البحرين. وجميع هذه الأرقام، كما هو معلوم، تشير إلى السنوات المرجعيّة، التي يفترض أن يتم تحقيق أهداف الخطط عند الوصول إليها.
ضمن هذا المشهد بالتحديد، يمكن الشروع بقراءة الحصيلة الماليّة المباشرة وغير المباشرة لمونديال قطر 2022. فهذه المناسبة الكرويّة لم تأتِ أبدًا معزولة عن أهداف رؤية قطر 2030، خصوصًا أنّ قطر حرصت على مواءمة مشاريع البنية التحتيّة المتعلّقة بهذه المناسبة، مع أهداف رؤيتها الاقتصاديّة الطويلة الأمد. وهذا تحديدًا ما تحاول المملكة العربيّة السعوديّة فعله بالنسبة إلى مناسبة "إكسبو 2030"، التي تسعى المملكة لاستضافتها، والتي ستتزامن مع السنة المرجعيّة لرؤية السعوديّة الاقتصاديّة. مع الإشارة إلى أنّ دبي بدورها كانت قد سبقت الدولتين بهذا النوع من المخططات، حين استضافت إكسبو دبي 2020، مع كل ما تطلّبته هذه الاستضافة من مشاريع بنية تحتيّة مساندة، قبل عام واحد من السنة المرجعيّة لرؤية الإمارات 2021.
باختصار، قراءة نتائج المونديال الاقتصاديّة لا يفترض أن تنحصر بمراجعة العوائد الماليّة المباشرة، بل بأثرها على المدى البعيد على مستوى بحث الدول الخليجيّة عن موقعها الاستراتيجي، وفي ضوء الخطط التي تحاول من خلالها إعادة هيكلة اقتصاداتها، والبحث عن أن أدوار إقليميّة تتخطى الاعتماد على عوائد بيع النفط والغاز.حصيلة المونديال الماليّة المباشرةكانت الحصيلة الماليّة المباشرة للمونديال مشجّعة إلى حد بعيد. بلغ عدد الزوّار نحو 1.4 مليون زائر، في إمارة صغيرة لا يتجاوز عدد سكّانها اليوم حدود 2.89 مليون نسمة، منهم 320 ألف نسمة فقط من المواطنين. ومن المعلوم أنّ تدفّق هذا العدد الهائل من السيّاح، خلال مدّة قصيرة، وعلى رقعة جغرافيّة محدودة تقارب مساحتها 11.57 ألف كيلو متر مربّع، سيعني مفعولاً مضاعفاً للسيولة المتدفّقة من هذا الموسم الكروي. مع الإشارة إلى أنّ عدد التذاكر التي بيعت خلال هذا الموسم تجاوزت 3.4 مليون تذكرة، بمعدّل 53 ألف تذكرة للمباراة الواحدة. أمّا القطاع السياحي بالتحديد، فاستفاد من حضور 530 ألف مشجّع كمعدّل يومي إلى الفعاليّات السياحيّة الكرويّة، التي أقيمت في الملاعب خلال فترة تنظيم المونديال.
بالنسبة إلى العوائد الماليّة من بيع التذاكر، حصد الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يقارب 7.5 مليار دولار من عمليّات بيع التذاكر والإعلانات وغيرها، وهو ما تجاوز بنحو مليار دولار العوائد التي حصدها من تنظيم مونديال روسيا 2018. مع العلم أن الفيفا لم تتوقّع –في ميزانيّتها للعام 2022- عوائد تتجاوز مستوى 4.5 مليار دولار، وهو ما ظهر كرقم متحفّظ للغاية مقارنة بالعوائد الماليّة الفعليّة المحققة لاحقًا (توقعت الحصول على 2.64 مليار دولار من عوائد حقوق البث، و1.35 مليار دولار من عوائد الإعلانات، و500 مليون دولار من عوائد بيع التذاكر).في المقابل، لن تتجاوز عوائد قطر المباشرة من هذا الحدث حدود 2.2 مليار دولار، وهو ما يبدو كرقم هزيل قياسًا بكلفة بناء المنشآت الرياضيّة وحدها، والتي تقدّرها الحكومة القطريّة بنحو 6.5 مليار دولار. إلا أنّ العوائد الفعليّة لهذه المناسبة بالنسبة إلى قطر تصبح مفهومة إذا ما عرفنا أن عوائد القطاع السياحي القطري سترتفع هذا العام، لتلامس مستوى 18.6 مليار دولار، مدفوعًا باستضافة قطر لهذه المناسبة الرياضيّة (بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالعام السابق). أمّا المردود المتوقّع خلال الأعوام المقبلة، كنتيجة لتنظيم المونديال هذه السنة، وما سنينتج عنه من زيادة في مردود النشاط السياحي، فتقدّره السلطات القطريّة عند مستوى 17 مليار دولار.
ومع كل هذه العوائد، كان الرهان القطري الأساسي على نوعيّة البنية التحتيّة التي تم تطويرها لملاءمة هذا الحدث، والتي مثّل تطويرها بهذا الشكل جزءاً من مندرجات رؤية قطر 2030. فعلى سبيل المثال، تمكنت شبكة المترو التي أقامتها قطر قبل المناسبة من استيعاب 18.42 مليون راكب خلال مدّة تنظيم المناسبة الكرويّة، فيما استوعبت شبكة النقل عبر الحافلات أكثر من 5 ملايين مشجّع. أمّا عدد الرحلات التي جرت عبر شركات نقل الركاب خلال الفترة نفسها فتجاوزت 5.351 مليون رحلة. وعلى هذا النحو، ومع التحضير لهذه المناسبة، كانت قطر تعزز بنية تحتيّة ملاءمة لتوسّع اقتصادها، وفقًا للأهداف التي امتلكتها أساسًا في رؤيتها الاقتصاديّة، تمامًا كما طوّرت لهذه الغاية شبكات الكهرباء والصرف الصحّي والاتصالات وقطاع العقارات وغيرها.القوّة الناعمة وموقع المنطقة الاستراتيجيثمّة ما هو أهم من كل هذا، وهو تحديدًا ثقل منطقة الخليج ومكانتها واحترامها في أوساط المجتمع الدولي، وهو ما تسعى إليه جميع دول الخليج اليوم من خلال استخدام القوّة الناعمة، بدلًا من القوّة الصلبة التي تدرك أنّها لا تملك كثيرًا إمكانات المنافسة فيها. وعلى هذا النحو، قامت قطر خلال السنوات الماضية بتعزيز الأدوار الدبلوماسيّة التي تقوم بها على المستوى الدولي، والسعي للاستثمار في المجالات التي تؤمّن لها هذا النوع من التأثير، كالاستثمار في الرياضة والإعلام والمتاحف وغيرها. وضمن هذا السياق بالذات، أتت مناسبة تنظيم مونديال قطر 2022، كخطوة إضافيّة بهذا الاتجاه.
في خلاصة الأمر، سيكون أمام قطر خلال المرحلة المقبلة تحدّي استثمار ما تمكنت من تحقيقه من خلال هذه المناسبة الكرويّة، وخصوصًا على المستوى الاقتصادي، عبر التأكّد من تكامل النمو المتوقّع مع الاستثمارات التي قامت بها الحكومة القطريّة في البنية التحتيّة طوال السنوات الماضية. كما سيكون على قطر استثمار العوائد غير الملموسة المحققة، وتحديدًا تلك التي تحققت على مستوى بناء السمعة، وتحقيق الشهرة السياحيّة، وما سيعنيه هذا الأمر على مستوى الإقبال على السياحة في قطر. وكل هذه التحديّات، يفترض أن يندرج التعامل معها من ضمن الخطّة الشاملة التي تعمل على أساسها قطر اليوم، أي رؤية قطر 2030.