ميقاتي: نرفض المزايدات أو الاستخفاف بالاعتداء على اليونيفيل

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب (العاقبية)، وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين.. ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً". العاقبية ورميشوفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي اليوم قال: "إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل، أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجدية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً".ورداً على سؤال قال: "لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها". وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: "لقد طلبت من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، علماً أن التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف، ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها، والتابعة لجمعية أخضر بلا حدود".
وفي الملف الحكومي قال: "إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستورياً، في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة". أضاف "انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل".
ورداً على سؤال حول اهتمام دولي بلبنان وسعي خارجي للقيام بمبادرة لحل الأزمة اللبنانية، قال ميقاتي: "نعم، وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة. ولكن الأمور تحتاج إلى وقت". وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد كل ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات، قال: "عند الضرورة والحاجة، سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة".الحكومة والتعطيل وشدد على "أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع. وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقر وما لا يقر". وأعلن رفضه صيغة "المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستورياً لها"، مشدداً على أنه "لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته". وشدد على "أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية".
وردا على سؤال قال: كفى تعطيلاً ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات". أضاف: "القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها، ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء". وقال: "يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس، والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة، ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد، بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا أن نتفق حكومة ومجلساً نيابياً على أسس الحل".المطاروعن موضوع مطار بيروت، وما قيل عن أسلحة ايرانية يتم إدخالها قال: "لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي أجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار". وأضاف: "لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً". وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قال: "كان اللقاء ممتازاً، وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد، وعبّر عن محبته للبنان، وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية".