تونس:المعارضة تطالب سعيّد بالاستقالة"فوراً"..بعد فضيحة مقاطعة الانتخابات

دعا زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس، الرئيس قيس سعيّد إلى "الرحيل فوراً" بعد الإخفاق في الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى تجديد البرلمان وشهدت نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 في المئة.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في تصريح لوكالة "فرانس برس" الأحد، إن هذه الانتخابات "تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيّد".
وأضاف الشابي أن "هذا تخلٍّ شعبي كبير عن العملية" التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز/يوليو 2021، قبل احتكار جميع السلطات.
وتابع أن "92 في المئة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور"، مشيرا إلى أن تصويت السبت سبقه "تخلٍّ دولي كبير" خلال زيارة سعيّد الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث واجه "رفضاً" لعمليته السياسية.
وقال الشابي وهو زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة، إن "العملية السياسية مرفوضة داخلياً وخارجياً"، داعياً الأحزاب السياسية الأخرى إلى "الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير" قادر على "الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلنت أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8 في المئة فقط، مشيرة إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقاً للأرقام الأولية.
وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها. ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها "متواضعة ولكن ليست مخجلة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.
من جهته، دعا الحزب "الدستوري الحر" إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وإلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبقاً للمعايير الدولية.
كذلك دعا في بيان نشره على "فايسبوك"، إلى "استقالة حكومة (نجلاء) بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية".
وشدد الحزب على ضرورة "تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها وإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها حالياً ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة".
ودعا الحزب أيضاً إلى "إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 أيلول/سبتمبر 2022، المتعلق بالانتخابات والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية".
وجدد الدعوة "للقوى المدنية لإمضاء الميثاق السياسي وإعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي سبّبتها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الماضية".
وفي بيان فجر الأحد، قال الحزب الجمهوري "إن الانتخابات المهزلة التي نظمتها سلطة 25 تموز/يوليو، وفي سابقة تاريخية، سجلت أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد على 90 في المئة من مجموع الناخبين".
وحيّا الحزب الجمهوري الشعب التونسي "الذي أبى في الذكرى ال12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية".
وطالب الحزب في "ضوء النتائج المعلنة واحتراماً لإرادة التونسيين، وقف هذا المسار العبثي وإلغاء دورته الثانية، ويدعو رئيس سلطة الأمر الواقع لاستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".
من جهته، اعتبر حزب "آفاق تونس" أن "إرادة الشعب التونسي قادت إلى مقاطعة ما يُسمّى الدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية".
واعتبر أن "هذه النسبة المتدنية في المشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011، وتحمل في طياتها بشكل واضح وجليّ العديد من الرسائل، أهمها رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيّد".