تونس تنتخب برلماناً مجرداً من الصلاحيات..يستعيد النظام الرئاسي

بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم السبت، لانتخاب برلمان مجرّد من سلطات فعلية في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إرسائه منذ ان قرّر احتكار السلطات في البلاد صيف 2021. وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، وكان ظهور المرشحين خلالها محدوداً ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الاعلام، بحسب وكالة "فرانس برس". ومنذ ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين، كانت البلاد تعتبر مثالاً ناجحاً في الانتقال الديموقراطي في المنطقة وأنتظمت انتخابات كانت فيها نسب المشاركة مهمّة. ودعي نحو تسعة ملايين ناخب إلى التصويت، إلا أن الاقبال خلال الساعات الأولى كان ضعيفاً. ففي مكتب في العاصمة تونس قام ثلاثة ناخبين فقط بالتصويت خلال نصف ساعة، وفقاً لوكالة "فرانس برس". ودعا سعيّد التونسيين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع. وقال بعد إدلائه بصوته في أحد المراكز في العاصمة التونسية إنها "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة". وأكد سعيد "سنقطع مع من خربوا البلاد ونصبوا أنفسهم أولياء بطريقة انتخاب بائدة كما أثبت التاريخ ذلك". ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائباً. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً واحتكر السلطات في البلاد، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان. لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين شباط/فبراير وآذار/مارس، سيكون مجرّداً من السلطات استناداً إلى الدستور الجديد الذي تم اقراره إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المئة من الناخبين. وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط "من الصعب جداً" تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي. في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك. وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها من دون انتماءات سياسية. وترشح للانتخابات 1085 شخصاً غالبيتهم غير معروفين، حيث ذكر "المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي"، أن نصف المرشحين أساتذة وموظفون حكوميون بمستوى متوسط. وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان مسيطراً على البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.وقرّرت منظمة "بوصلة" التي تراقب النشاط البرلماني في البلاد منذ 2014، عدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان مبررة قرارها برفضها أن تكون "شاهد زور على برلمان كرتوني". وقالت هذه المنظمة غير الحكومية إنها لا تريد "إضفاء الشرعية على هيئة وهمية يتم إنشاؤها فقط لدعم توجيهات الرئيس".ومن الشخصيات المقاطعة للانتخابات، وديع الجلاصي الذي نال بحسب وكالة "رويترز"، شهرة واسعة عندما أطلق طائرا من قفصه ضمن مظاهرة حاشدة خلال ثورة 2011 في تونس، في إشارة إلى تحرر تونس من نظام ديكتاتوري.. لكنه اليوم يرى الأمل يتلاشى ويقول إنه أصبح لا يتنفس حرية ولا يرى ديمقراطية ولن يصوت في هذه الانتخابات البرلمانية.ويقول الجلاصي لرويترز في مقهى في منطقة النحلي الشعبية "أشعر بالاختناق أكثر في بلدي. لا يوجد مستقبل واضح لي أو لعائلتي وأصدقائي من الحي. لا أشعر بالحرية ولا أستطيع الكتابة بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه أمر مقلق للغاية".