لم يكن عرضياً حادث اعتراض دورية لقوات اليونيفيل وإطلاق النار على أفرادها ومقتل أحدهم وإصابة آخرين في بلدة العاقبية جنوب لبنان. بيد أن هناك سوابق كثيرة في هذا المجال لـ"الأهالي" يعترضون دوريات لا يرافقها الجيش اللبناني، أو تدخل مناطق غير معتادة أو "حساسة" أمنياً وعسكرياً. ولهذا سبب معروف: يرغب "حزب الله" في مواصلة نشاطاته العسكرية والأمنية بعيداً عن أعين اليونيفيل لغياب الثقة فيها من جهة، وأيضاً لأن الدول الأعضاء غالباً على علاقة طيبة مع الجانب الإسرائيلي، وتتبادل المعلومات الاستخباراتية معه.
لكن ما الفارق بين حادث اليوم وسوابق الأمس؟
الفارق أن هذه الحادثة جاءت في أعقاب سلسلة اتهامات إسرائيلية من العيار الثقيل. أولاً، الاتهام من خلال مصادر إسرائيلية (تحدثت للاعلام العبري) عن نية إيران تهريب أسلحة لـ"حزب الله" عبر مطار بيروت وعن طريق شركة "معراج" التي بدأت رحلاتها أخيراً بين إيران ولبنان، وذلك بهدف تحسين "جودة الصواريخ" وتركيب أنظمة دقيقة لتحسين القدرة على توجيهها إلى أهداف مُحددة. الكشف ترافق مع تهديد إسرائيلي بوقف هذه العمليات.
ثانياً، وردت مزاعم في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن نقل الحزب مئات الأسلحة الكيماوية إلى لبنان، بعد صنعها في مشروع مشترك بين الحرس الثوري الإيراني وكوريا الشمالية في مدينة مصياف السورية. اللافت في الاتهام احتواؤه تفاصيل من قبيل أن الأسلحة المهربة تضم 110 صواريخ فجر وأكثر من 300 صاروخ فاتح، وجميعها تحمل رؤوساً من مادة "كلوريد الثيونيل" السامة.
بغض النظر عن صحة التقارير الإسرائيلية من عدمها، يشي رفع وتيرة الاتهامات بضغوط على القوة المخولة مراقبة هذا التهريب على المستوى الدولي: اليونيفيل. وغالباً ترد القوة برفع وتيرة عمليات التفتيش بعد وصول معلومات عن مخازن أسلحة أو شحنات، بما أنها دوماً تحت الضغط والتشكيك بجدوى عملها.
حينها، يستخدم "حزب الله" أداته الأساسية، أي "الأهالي" الذين يتحركون لاعتراض الدورية وتصويب مسارها وتذكير القوة برمتها بمحدودية دورها في المنطقة. لهذا، من المرجح أن تقع هذه العملية ضمن هذا السياق، رغم أنها رسالة أقوى من المعتاد، وتكشف عن ضيق بتحركات القوة، وكذلك عن مستوى توتر عال على الأرض.
لذا من المستبعد ارتباط الاعتداء بالسياق الإقليمي، وهو حالياً غير واضح، لا بل يُوحي بارتفاع احتمالات التسوية.
صحيح أن هناك تقارير عن "موت سريري" للاتفاق النووي الإيراني، وأن التوترات مع إسرائيل على أشدها، لكن هناك مؤشرات هذا الأسبوع في اتجاهات أخرى، وتحديداً بعد القمة الصينية-العربية. بعد هذه القمة التي اتخذت الصين فيها مواقف مفاجئة ومنحازة ضد ايران (في البيان المشترك) أكان لجهة اعترافها بالحق الاماراتي في الجزر الثلاثة، أو لناحية وعدها بالعمل لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني. هذا نقد صيني يستوجب مراجعة ذاتية لدى الجانب الإيراني، إذ كان يخطب المرشد علي خامنئي عن ضرورة التوجه شرقاً وعن تبدل الواقع الدولي والعلاقات الاستراتيجية مع الصين. أليس لدى ايران اليوم مصلحة في مراجعة موقفها من هذه "الرؤية الاستراتيجية"، والتوجه نحو إعادة حساباتها في الملف النووي، والعودة للاتفاق بصيغة ما؟
نعم، المنطق السياسي والمصلحي يفترض لذلك. كما أن محاولة الصين رأب الصدع من خلال مسؤول من العيار الثالث لم تكن مقنعة، بل زادت من الاعتقاد بأن بكين تميل للمحور الثاني أكثر، ولا يُعتمد عليها في علاقات استراتيجية كما يأمل الجانب الايراني. وهذا تحول كفيل بإعادة النظر في الحسابات الاستراتيجية.
طبعاً، مع مثل هذه الأنظمة، لا يكفي المنطق وحده في حساب الخطوات المقبلة. لكن في حال اختارت طهران سلوك طريق المواجهة، سيكون مقتل جندي في القوات الدولية بنداً متأخراً في قائمة طويلة من بواعث القلق في لبنان ومحيطه.
لكن ما الفارق بين حادث اليوم وسوابق الأمس؟
الفارق أن هذه الحادثة جاءت في أعقاب سلسلة اتهامات إسرائيلية من العيار الثقيل. أولاً، الاتهام من خلال مصادر إسرائيلية (تحدثت للاعلام العبري) عن نية إيران تهريب أسلحة لـ"حزب الله" عبر مطار بيروت وعن طريق شركة "معراج" التي بدأت رحلاتها أخيراً بين إيران ولبنان، وذلك بهدف تحسين "جودة الصواريخ" وتركيب أنظمة دقيقة لتحسين القدرة على توجيهها إلى أهداف مُحددة. الكشف ترافق مع تهديد إسرائيلي بوقف هذه العمليات.
ثانياً، وردت مزاعم في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن نقل الحزب مئات الأسلحة الكيماوية إلى لبنان، بعد صنعها في مشروع مشترك بين الحرس الثوري الإيراني وكوريا الشمالية في مدينة مصياف السورية. اللافت في الاتهام احتواؤه تفاصيل من قبيل أن الأسلحة المهربة تضم 110 صواريخ فجر وأكثر من 300 صاروخ فاتح، وجميعها تحمل رؤوساً من مادة "كلوريد الثيونيل" السامة.
بغض النظر عن صحة التقارير الإسرائيلية من عدمها، يشي رفع وتيرة الاتهامات بضغوط على القوة المخولة مراقبة هذا التهريب على المستوى الدولي: اليونيفيل. وغالباً ترد القوة برفع وتيرة عمليات التفتيش بعد وصول معلومات عن مخازن أسلحة أو شحنات، بما أنها دوماً تحت الضغط والتشكيك بجدوى عملها.
حينها، يستخدم "حزب الله" أداته الأساسية، أي "الأهالي" الذين يتحركون لاعتراض الدورية وتصويب مسارها وتذكير القوة برمتها بمحدودية دورها في المنطقة. لهذا، من المرجح أن تقع هذه العملية ضمن هذا السياق، رغم أنها رسالة أقوى من المعتاد، وتكشف عن ضيق بتحركات القوة، وكذلك عن مستوى توتر عال على الأرض.
لذا من المستبعد ارتباط الاعتداء بالسياق الإقليمي، وهو حالياً غير واضح، لا بل يُوحي بارتفاع احتمالات التسوية.
صحيح أن هناك تقارير عن "موت سريري" للاتفاق النووي الإيراني، وأن التوترات مع إسرائيل على أشدها، لكن هناك مؤشرات هذا الأسبوع في اتجاهات أخرى، وتحديداً بعد القمة الصينية-العربية. بعد هذه القمة التي اتخذت الصين فيها مواقف مفاجئة ومنحازة ضد ايران (في البيان المشترك) أكان لجهة اعترافها بالحق الاماراتي في الجزر الثلاثة، أو لناحية وعدها بالعمل لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني. هذا نقد صيني يستوجب مراجعة ذاتية لدى الجانب الإيراني، إذ كان يخطب المرشد علي خامنئي عن ضرورة التوجه شرقاً وعن تبدل الواقع الدولي والعلاقات الاستراتيجية مع الصين. أليس لدى ايران اليوم مصلحة في مراجعة موقفها من هذه "الرؤية الاستراتيجية"، والتوجه نحو إعادة حساباتها في الملف النووي، والعودة للاتفاق بصيغة ما؟
نعم، المنطق السياسي والمصلحي يفترض لذلك. كما أن محاولة الصين رأب الصدع من خلال مسؤول من العيار الثالث لم تكن مقنعة، بل زادت من الاعتقاد بأن بكين تميل للمحور الثاني أكثر، ولا يُعتمد عليها في علاقات استراتيجية كما يأمل الجانب الايراني. وهذا تحول كفيل بإعادة النظر في الحسابات الاستراتيجية.
طبعاً، مع مثل هذه الأنظمة، لا يكفي المنطق وحده في حساب الخطوات المقبلة. لكن في حال اختارت طهران سلوك طريق المواجهة، سيكون مقتل جندي في القوات الدولية بنداً متأخراً في قائمة طويلة من بواعث القلق في لبنان ومحيطه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
